رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت جزای نقدی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۷۶۵): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۷۶۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۸/۱۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=ضرغامی{{سخ}}سید محمود تولیت{{سخ}}رضا پورعرب|موضوع=اعسار از پرداخت جزای نقدی...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۷۶۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۸/۱۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=ضرغامی{{سخ}}سید محمود تولیت{{سخ}}رضا پورعرب|موضوع=اعسار از پرداخت جزای نقدی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت جزای نقدی''': جزای نقدی قابل تقسیط نیست. | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۷۶۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۸/۱۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=ضرغامی{{سخ}}سید محمود تولیت{{سخ}}رضا پورعرب|موضوع=اعسار از پرداخت جزای نقدی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت جزای نقدی''': [[جریمه نقدی|جزای نقدی]] قابل تقسیط نیست. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در خصوص دعوی آقای ن.د. با وکالت آقای ح.ن. به طرفیت آقای م.ب. (که در جلسه رسیدگی به م.ب. اصلاح شده) مبنی بر اعسار از پرداخت محکوم به و جزای نقدی، دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی نظر به اینکه محکومیت کیفری خواهان ناظر به رد مال (دستگاه حفاری نسبت به سهم شاکی) و جزای نقدی بوده و با توجه به اینکه اولا: در خصوص رد عین مال تا زمانی که ثابت نشود که عین مال موجود نبوده و قیمت آن باید پرداخت گردد در بحث اعسار از پرداخت عین فاقد محمل قانونی می باشد. ثانیا: جزای نقدی فاقد وصف محکومبه بوده که بتوان در خصوص آن ادعای اعسار نمود. لذا دعوی به کیفیت مطروحه را مسموع ندانسته و به استناد مواد | در خصوص [[دعوی]] آقای ن.د. با [[وکالت]] آقای ح.ن. به طرفیت آقای م.ب. (که در جلسه رسیدگی به م.ب. اصلاح شده) مبنی بر [[اعسار]] از پرداخت [[محکوم به]] و جزای نقدی، دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی نظر به اینکه [[محکومیت کیفری]] [[خواهان]] ناظر به [[رد مال]] (دستگاه حفاری نسبت به سهم [[شاکی]]) و جزای نقدی بوده و با توجه به اینکه اولا: در خصوص رد [[عین|عین مال]] تا زمانی که ثابت نشود که عین مال موجود نبوده و قیمت آن باید پرداخت گردد در بحث اعسار از پرداخت عین فاقد محمل قانونی می باشد. ثانیا: جزای نقدی فاقد وصف محکومبه بوده که بتوان در خصوص آن ادعای اعسار نمود. لذا دعوی به کیفیت مطروحه را مسموع ندانسته و به استناد مواد [[ماده 1 قانون اعسار|۱]] ، [[ماده 20 قانون اعسار|۲۰]] و [[ماده ۲۱ قانون اعسار|۲۱ قانون اعسار]] و [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] [[قرار عدم استماع دعوی]] صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از [[ابلاغ]]، قابل [[تجدیدنظرخواهی]] در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. | ||
رئیس شعبه ۳۹ دادگاه عمومی جزایی تهران مأمور در شعبه دوم حقوقی بخش چهاردانگه ضرغامی | رئیس شعبه ۳۹ [[دادگاه عمومی جزایی]] تهران مأمور در شعبه دوم حقوقی بخش چهاردانگه ضرغامی | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ح.ب. به وکالت از ن.د. از دادنامه شماره۴۰۰۲۷۲ مورخه ۱۷/۴/۹۲ صادره از شعبه ۲ دادگاه عمومی چهاردانگه که به موجب آن قرار عدم استماع مشارالیه از جهت تقسیط محکوم به صادر گردیده است، با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستندا به بند الف از ماده ۲۵۷ قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عینا تأیید و استوار می نماید. رأی صادره با لحاظ ماده ۲۴۸ قانون مرقوم فوق قطعی است. | در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ح.ب. به وکالت از ن.د. از [[دادنامه]] شماره۴۰۰۲۷۲ مورخه ۱۷/۴/۹۲ صادره از شعبه ۲ [[دادگاه عمومی]] چهاردانگه که به موجب آن قرار عدم استماع مشارالیه از جهت تقسیط محکوم به صادر گردیده است، با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه [[تجدیدنظرخواه]] و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در [[ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری]] موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستندا به بند الف از [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۵۷ قانون]] مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عینا تأیید و استوار می نماید. رأی صادره با لحاظ [[ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۴۸ قانون]] مرقوم فوق قطعی است. | ||
رئیس شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه | رئیس شعبه ۲۱ [[دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران [[مستشار]] دادگاه | ||
تولیت پورعرب | تولیت پورعرب | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | |||
* [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | |||
* [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]] | [[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۰۸
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۷۶۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | اعسار از پرداخت جزای نقدی |
| قاضی | ضرغامی سید محمود تولیت رضا پورعرب |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت جزای نقدی: جزای نقدی قابل تقسیط نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ن.د. با وکالت آقای ح.ن. به طرفیت آقای م.ب. (که در جلسه رسیدگی به م.ب. اصلاح شده) مبنی بر اعسار از پرداخت محکوم به و جزای نقدی، دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی نظر به اینکه محکومیت کیفری خواهان ناظر به رد مال (دستگاه حفاری نسبت به سهم شاکی) و جزای نقدی بوده و با توجه به اینکه اولا: در خصوص رد عین مال تا زمانی که ثابت نشود که عین مال موجود نبوده و قیمت آن باید پرداخت گردد در بحث اعسار از پرداخت عین فاقد محمل قانونی می باشد. ثانیا: جزای نقدی فاقد وصف محکومبه بوده که بتوان در خصوص آن ادعای اعسار نمود. لذا دعوی به کیفیت مطروحه را مسموع ندانسته و به استناد مواد ۱ ، ۲۰ و ۲۱ قانون اعسار و ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۳۹ دادگاه عمومی جزایی تهران مأمور در شعبه دوم حقوقی بخش چهاردانگه ضرغامی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ح.ب. به وکالت از ن.د. از دادنامه شماره۴۰۰۲۷۲ مورخه ۱۷/۴/۹۲ صادره از شعبه ۲ دادگاه عمومی چهاردانگه که به موجب آن قرار عدم استماع مشارالیه از جهت تقسیط محکوم به صادر گردیده است، با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستندا به بند الف از ماده ۲۵۷ قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عینا تأیید و استوار می نماید. رأی صادره با لحاظ ماده ۲۴۸ قانون مرقوم فوق قطعی است.
رئیس شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
تولیت پورعرب