رای دادگاه درباره استفاده زوجه از حق حبس (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۰۶): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۰۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۵/۰۶|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=شیری خان{{سخ}}ولی بلاغی{{سخ}}شریعتی|موضوع=استفاده زوجه از حق حبس}}'''چکیده دا...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۰۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۵/۰۶|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=شیری خان{{سخ}}ولی بلاغی{{سخ}}شریعتی|موضوع=استفاده زوجه از حق حبس}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره استفاده زوجه از حق حبس''': استفاده زوجه از حق حبس و عدم | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۰۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۵/۰۶|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=شیری خان{{سخ}}ولی بلاغی{{سخ}}شریعتی|موضوع=استفاده زوجه از حق حبس}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره استفاده زوجه از حق حبس''': استفاده [[زوجه]] از [[حق حبس]] و عدم [[تمکین]]، موجب عدم تحقق [[جرم|بزه]] [[ترک انفاق]] است. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در خصوص اتهام آقای ع.م. فرزند الف.، متولد ۱۳۶۶، اهل و ساکن تهران، آزاد به قید معرفی | در خصوص [[اتهام]] آقای ع.م. فرزند الف.، متولد ۱۳۶۶، اهل و ساکن تهران، آزاد به قید معرفی [[کفیل]]، دایر بر ترک انفاق، با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات [[شاکی]] در [[جلسه دادرسی]] مبنی بر این که زندگی مشترک را با [[متهم]] شروع نکردند و با استفاده از حق حبس حاضر به تمکین نمی-باشند لذا به لحاظ عدم تمکین [[شاکی]] موضوع فاقد [[جنبه کیفری]] بوده و مستندا به [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۶۳۳ مورخ ۱۴/۲/۱۳۸۷ [[هیات عمومی دیوان عالی کشور|هیأت عمومی دیوان عالی کشور]] رأی بر [[برائت]] صادر می نماید. رأی صادر شده حضوری محسوب و ظرف ۲۰ روز پس از [[ابلاغ]]، قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد . | ||
رئیس شعبه ۱۰۳۱ دادگاه عمومی جزایی تهران شیری خان | رئیس شعبه ۱۰۳۱ [[دادگاه عمومی جزایی]] تهران شیری خان | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.خ. نسبت به دادنامه شماره ۲۹۷ مورخه ۲۵/۳/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۰۳۱ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده به اتهام ترک انفاق به شرح رأی بدوی تبرئه گردیده است، با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبورگردد. لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است. | در خصوص [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] خانم م.خ. نسبت به [[دادنامه]] شماره ۲۹۷ مورخه ۲۵/۳/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۰۳۱ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده به اتهام ترک انفاق به شرح رأی بدوی تبرئه گردیده است، با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط [[دادگاه نخستین]] در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبورگردد. لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در [[ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد بند الف [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۵۷ قانون]] مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است. | ||
رئیس شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه | [[رئیس شعبه]] ۳۱ [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران [[مستشار]] دادگاه | ||
بلاغی شریعتی | بلاغی شریعتی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | |||
* [[ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]] | [[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۳
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۰۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | استفاده زوجه از حق حبس |
| قاضی | شیری خان ولی بلاغی شریعتی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره استفاده زوجه از حق حبس: استفاده زوجه از حق حبس و عدم تمکین، موجب عدم تحقق بزه ترک انفاق است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ع.م. فرزند الف.، متولد ۱۳۶۶، اهل و ساکن تهران، آزاد به قید معرفی کفیل، دایر بر ترک انفاق، با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی در جلسه دادرسی مبنی بر این که زندگی مشترک را با متهم شروع نکردند و با استفاده از حق حبس حاضر به تمکین نمی-باشند لذا به لحاظ عدم تمکین شاکی موضوع فاقد جنبه کیفری بوده و مستندا به رأی وحدت رویه شماره ۶۳۳ مورخ ۱۴/۲/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی بر برائت صادر می نماید. رأی صادر شده حضوری محسوب و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه ۱۰۳۱ دادگاه عمومی جزایی تهران شیری خان
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.خ. نسبت به دادنامه شماره ۲۹۷ مورخه ۲۵/۳/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۰۳۱ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده به اتهام ترک انفاق به شرح رأی بدوی تبرئه گردیده است، با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبورگردد. لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
بلاغی شریعتی