ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه) |
||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۸۸۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۸۸۴)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/49 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف متداعیین بعد از تنظیم گزارش اصلاحی]] | * [[نظریه شماره 7/1402/49 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف متداعیین بعد از تنظیم گزارش اصلاحی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/92 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حال شدن دیون موجل متوفی در فرض پرداخت اقساطی محکوم به]] | |||
== منابع: == | == منابع: == | ||
نسخهٔ ۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۰
ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید مفاد سازش نامه که طبق مواد فوق تنظیم می‌شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود، چه این که مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
ختم رسیدگی: در عرف قضایی اصطلاح ختم رسیدگی در مفهوم ختم دادرسی است.[۱]
سازش نزد دادرس: طرفین یک اختلاف می‌توانند در هر حال از دادگاه درخواست تنظیم سازش نامه نمایند و در صورت تحقق سازش، دادرس سازش نامه را به ترتیبی که واقع شده در صورتمجلس نوشته و بعد از امضای طرفیت و دادرس، این صورت مجلس گزارش اصلاحی نامیده می‌شود.[۲][۳]
پیشینه
در حقوق فرانسه قراردادهای قضایی (مانند گزارش اصلاحی) به لحاظ اینکه رای به مفهوم واقعی آن محسوب نمی‌شود قابل اعاده دادرسی نمی‌باشند در حقوق ایران نیز به همین نحو می‌توان استدلال نمود که اولا قرارداد قضایی رای محسوب نمی‌شود و از اعتبار امر مختومه برخوردار نمی‌گردد، دوما این قرارداد قابل ابطال در دادگاه تنظیم کننده می‌باشد.[۴]
مفاد این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد اما در ماده ۶۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ صلحانه مندرج در مواد ۶۲۹ و۶۲۸ قانون سابق را نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام آنها نافذ و معتبر داسته و مانند احکام دادگاه‌ها برای آن قابلیت اجرا در نظر گرفته‌است.[۵][۶]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در حقوق فرانسه قراردادهای قضایی (مانند گزارش اصلاحی) به لحاظ اینکه رای به مفهوم واقعی آن محسوب نمی‌شود قابل اعاده دادرسی نمی‌باشند در حقوق ایران نیز به همین نحو می‌توان استدلال نمود که اولا قرارداد قضایی رای محسوب نمی‌شود و از اعتبار امر مختومه برخوردار نمی‌گردد، دوما این قرارداد قابل ابطال در دادگاه تنظیم کننده می‌باشد.[۷][۸]
گزارش اصلاحی نیز مانند سایر آرا دادگاه‌ها قابلیت اجرا از طریق اجرای احکام دادگستری را دارد.[۹]
درخواست ابطال گزارش اصلاحی می‌تواند به علت مخالفت آن با نظم عمومی و اخلاق حسنه یا اشتباه و اکراه از دادگاه درخواست شود یا می‌توان تقاضای فسخ سازش نامه را به سبب تدلیس و عیب و امثالهم درخواست نمود.[۱۰]
مطابق ذیل این ماده گزارش اصلاحی می‌تواند هرگونه اختلاف بین طرفین آن را شامل شده و صرفاً مختص اختلافات مطورحه در دعوا نمی‌باشد.[۱۱]
مصادیق و نمونه‌ها
۱) نمونه گزارش اصلاحی: در خصوص دعوی الف به طرفیت ب به خواسته تخلیه یک باب واحد مسکونی به آدرس … نظر به اینککه حین رسیدگی دو طرف توافق نمودند مبنی بر اینکه) خوانده دو ماه دیگر در تاریخ … محل را تخلیه و تخویل نماید در ضمن علاوه بر آن مبلغ بیست میلیون ریال بابت خسارت وارده به ملک پرداخت کند) لذا مستند به ماده ۱۸۴ ق.ا.د. م توافقنامه مزبور به عنوان گزارش اصلاحی صادر و مفاد سازش نامه نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر و قطعی است.[۱۲]
مقالات مرتبط
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/1096 مورخ 1399/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صحت صدور گزارش اصلاحی صرفا برمبنای نظر کارشناسان تعیین شده
- نظریه شماره 7/99/1117 مورخ 1399/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم دعوت طرفین درفرض تنظیم گزارش اصلاحی درشورای حل اختلاف
- نظریه شماره 7/1400/265 مورخ 1400/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صدور اجراییه درصورت به تایید نرسیدن گزارش توسط قاضی شورای حل اختلاف
- رای دادگاه درباره ابطال گزارش اصلاحی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۸۶۱)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۸۸۴)
- نظریه شماره 7/1402/49 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف متداعیین بعد از تنظیم گزارش اصلاحی
- نظریه شماره 7/99/92 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حال شدن دیون موجل متوفی در فرض پرداخت اقساطی محکوم به
منابع:
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1344952
- ↑ مهدی شریفی و مسعود انوشه پور. شرایط و موارد صدور قرار تأمین خواسته. چاپ 1. خط سوم، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1995060
- ↑ فریبا شهابی. آثار و اجرای حکم غیابی گواهی عدم امکان سازش. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2563900
- ↑ علی عباس حیاتی. اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2128816
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 557412
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797400
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5321872
- ↑ علی عباس حیاتی. اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2128816
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3619056
- ↑ ابراهیم تقی زاده و رضا تقی زاده. بررسی ماهیت گزارش اصلاحی از حیث نوع تصمیم مراجع قضایی. فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد شماره 19 و 20 1390-1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5094044
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457076
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3911224
{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}