نظریه شماره 7/99/1117 مورخ 1399/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم دعوت طرفین درفرض تنظیم گزارش اصلاحی درشورای حل اختلاف

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/1117
شماره نظریه۷/۹۹/۱۱۱۷
شماره پرونده۹۹-۱۴۰-۱۱۱۷ ح
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۸/۲۸
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهگزارش اصلاحی

چکیده نظریه شماره 7/99/1117 مورخ 1399/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم دعوت طرفین درفرض تنظیم گزارش اصلاحی درشورای حل اختلاف:سازش نامه ای که از سوی شورای حل اختلاف تنظیم می شود،برای صدور گزارش اصلاحی از سوی مرجع قضایی دارای اعتبار است و نیازی به دعوت از طرفین و استماع اقرار آنان نیست؛ مگر آنکه از جهات دیگری مانند ابهام مفاد سازش نامه، مرجع قضایی دعوت از طرفین و استماع اظهارات آنان را ضروری تشخیص دهد.

استعلام

۱-در صورتی که پرونده حقوقی داخل درصلاحیت دادگاه ، از طرف مقام ارجاع یا قاضی رسیدگی کننده جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شود و متداعیین نزد آن شورا سازش کرده و گزارش اصلاحی تنظیم کنند و سپس پرونده به دادگاه ارسال شود.آیا دادگاه وفق ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مکلف به تعیین وقت و دعوت طرفین جهت اقرار به صحت گزارش اصلاحی تنظیمی در شورای حل اختلاف است یا این که گزارش اصلاحی تنظیمی در شورای حل اختلاف رسمی محسوب می شود و دادگاه بدون دعوت طرفین وفق ماده ۱۸۴ این قانون گزارش اصلاحی را در قالب دادنامه صادر و ابلاغ می کند؟

۲-چنانچه در متن گزارش اصلاحی صادره از دادگاه ،تکالیفی بر عهده متداعیین قرار گرفته باشد، مانند آن که خواهان مکلف به پرداخت مبلغ مشخصی از مابقی ثمن معامله به خوانده شده و در مقابل خوانده نیز به تحویل مبیع مکلف شده باشد در صورتی که بعد از صدور گزارش اصلاحی خواهان از پرداخت مابقی ثمن معامله امتناع کند، آیا خوانده دعوی که به نوعی گزارش اصلاحی به نفع اوی نیز می باشد ،می تواند صدور اجراییه را درخواست کند یا این درخواست صرفا از خواهان پپذیرفته می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، با عنایت به ماده ۲۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، در مواردی که موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف نبوده و منتهی به سازش شده است، شورا موضوع سازش و شرایط آن را به ترتیبی که واقع شده است، در صورت مجلس منعکس و مراتب را به مرجع قانونی صالح اعلام می کند. بنابراین در فرض سؤال مقنن تنظیم سازش نامه را در زمره وظایف شورای حل اختلاف قرار داده است و سازش نامه ای که برابر این ماده از سوی شورای مزبور تنظیم می شود، برای صدور گزارش اصلاحی از سوی مرجع قضایی دارای اعتبار است و نیازی به دعوت از طرفین و استماع اقرار آنان نیست؛ مگر آنکه از جهات دیگری مانند ابهام مفاد سازش نامه، مرجع قضایی دعوت از طرفین و استماع اظهارات آنان را ضروری تشخیص دهد.

ثانیا، مطابق ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مفاد سازش نامه موضوع گزارش اصلاحی که وفق مقررات ماده ۱۷۸ به بعد این قانون صادر شده است، نسبت به طرفین، و وراث و قائم مقام قانونی آن ها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود. بنابراین، در صورت عدم انجام مفاد آن هر یک از طرفین می توانند اجرای گزارش اصلاحی را از دادگاه درخواست کنند و با عنایت به ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، اجرای گزارش اصلاحی مستلزم صدور اجراییه است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته