عدم النفع قابل مطالبه نيست: تفاوت میان نسخه‌ها
(+ 9 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
* [[ماده ۲۲۹ قانون مدنی|ماده 229 قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۲۹ قانون مدنی|ماده 229 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی|ماده 5 قانون مسئولیت مدنی]] | * [[ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی|ماده 5 قانون مسئولیت مدنی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1386]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1386]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۱۶
عدم النفع قابل مطالبه نيست نام مقاله ای از محمد هاشم صمدی اهری بوده که در دوره اول شماره اول ( آذر 1386) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
براساس تبصره‌ی 2 ماده‌ی 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379، خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست. قانون‌گذار برای اصطلاح « عدم‌النفع» که به‌تازگی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران وارد شده، تعریفی نیاورده است و همین موضوع سبب شده است که بین حقوق‌دانان و قضات اختلاف نظر شدیدی بروز نماید و در زمینه‌ی مصادیق عدم‌النفع اختلاف‌نظر وجود داشته باشد و بدین سبب این مسأله در عمل منجر به صدور آرای متناقض شده است. اصطلاح عدم‌النفع در حقوق اسلام و فقه امامیه به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نظرات مختلفی نیز ابراز شده است. در این مقاله ابتدا سعی نموده‌ایم نظرات فقهی و حقوقی را با هم مقایسه کرده و بعد راه حلّی که با عرف جامعه و منطق حقوقی و سیره‌ی عقلا هماهنگی داشته باشد، به دست دهیم به این امید که شبهات نظری و مشکلات عملی موضوع عدم‌النفع مرتفع گردد و عاملی باشد تا مراجع ذی‌صلاح، در این زمینه اقدام لازم معمول دارند.
کلیدواژه ها
- عدم النفع
- خسارت
- ضرر و زیان
- منافع محقق
- منافع ممکن الحصول
- منافع محتمل الحصول