عدم النفع

در قوانین و مقررات فعلی تعریف و معنای مشخصی از عدم النفع ارایه نشده که همین امر موجبات اختلاف‌نظر را در میان دکترین حقوقی فراهم آورده‌است. شایان‌ذکر است که آثار این مفهوم در برخی قوانین مورداشاره قرارگرفته است. با توجه به اشاراتی که در قوانین گوناگون به این مفهوم شده، به‌طور اجمالی و از جمع حکم تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی و حکم مقرر در ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان اظهار داشت که عدم النفع به معنای عام شامل منافع ممکن الحصول و عدم النفع به معنای خاص می‌شود. همچنین، شایان ذکر است که فقها و حقوقدانان عدم النفع را به معنای منع از نفع می‌دانند و حرمان از نفعی است که به احتمال قریب به یقین حسب جریان عادی امور و اوضاع و احوال خاص امید به وصول آن معقول و مترتب و مقدور بوده باشد.

مواد مرتبط

• ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی

مفهوم عدم النفع

قانون‌گذار ایران عدم النفع را تعریف نکرده، برخی از حقوقدانان نیز، بدون ارائه تعریفی از عدم‌النفع، از دست دادن منفعت را ضرر می‌دانند. بعضی «حرمان از منافعی که به احتمال قریب به یقین، حسب جریان عادی امور، اوضاع و احوال خاص، امید وصول به آن معقول، مترتب و مقدور بوده باشد» را عدم‌النفع دانسته‌اند. همچنین گفته‌اند «عدم‌النفع ممانعت از منفعت بالقوه قابل پیش‌بینی و مورد انتظار است که مقتضی آن حاصل شده و وجود آن از نظر عرف عُقَلا قطعی و مسلم است». در تعریف دیگری از عدم‌النفع، گفته شده است: «ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است؛ مانند توقیف غیرقانونی شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد» بدین ترتیب، عدم‌النفع جلوگیری از پیدایش منفعی است که هنوز به وجود نیامده اما مقتضی ایجاد را داشته است. مقصود از نفع در عبارت «عدم‌النفع»، جلوگیری و ممانعت از ایجاد منفعت است؛ در واقع، عملی از سوی دیگری موجب می‌شود منفعت اصلاً ایجاد نشود و این در حالی است که در تفویت منفعت، منفعت موجود از بین می‌رود. برای نمونه، هرگاه شخصی خانه دیگری را از روی عدوان تصرف کرده و مانع سکونت او در خانه شود، این منفعت قابل مطالبه است؛ چرا که از مالیت برخوردار است. در همین مثال، اگر مالک خانه ادعا کند که قصد فروش آن را داشته و در نتیجه این تصرف عدوانی از سودی که در نتیجه فروش خانه عاید او می‌شده محروم گشته است، خسارت مورد ادعای او در زمره عدم‌النفع قرار می‌گیرد.

اقسام عدم النفع

عدم النفع را می‌توان به اعتبار درجه احتمال تحقق آن به سه دسته تقسیم کرد: قطعی‌الحصول، محتمل‌الحصول و ممتنع‌الحصول. احتمال تحقق منفعت محقق‌الحصول بسیار بالا و احتمال تحقق منفعت ممکن‌الحصول پایین است. به هر روی، به نظر می‌رسد عدم‌النفع قطعی‌الحصول، منفعتی است که اگر عمل عامل زیان نبود، قطعاً و بنا بر سیر متعارف امور، حاصل می‌شد. برای نمونه، اگر درختی در سن باروری قطع شود، می‌توان با یقین گفت که اگر قطع نمی‌شد، سال آینده سیب می‌داد. در این فرض، با عدم‌النفع قطعی‌الحصول روبه‌رو هستیم. در واقع، اگرچه احتمال خشکسالی، آتش گرفتن و سایر عواملی که ممکن است باعث عدم ارائه محصول بشود، همچنان وجود دارد، اما در نگاه عرف، وجود درخت در ابتدای سن باروری، کافی است تا قطع آن را به معنای جلوگیری از ایجاد منافعی بدانیم که در صورت عدم قطع در آینده محقق می‌شد.

عدم النفع در فقه

در خصوص جایگاه عدم‌النفع در فقه، اجمالاً باید دانسته شود که اغلب فقها بر این باورند که عدم النفع موجب ضمان نیست. ایشان معتقدند بر عدم‌النفع، ضرر مالی صدق نمی‌کند. به عنوان مثال، اگر شخصی می‌خواهد زمینش را آباد کند و در آن ساختمان بسازد، اما دیگری مانع انجام این کار می‌شود، چنین منعی مصداق ضرر در مال نیست، زیرا مالی وجود ندارد تا دچار کمبود شود. همین‌طور اگر شخصی مالک مالی است که می‌خواهد آن را به بالاترین قیمت بفروشد و دیگری مانع فروش آن می‌شود تا قیمت مال سقوط کند، ضرر مالی به وی وارد نکرده است؛ چرا که عین مال او موجود است و بر سود حاصل از فروش قبل از تحقق معامله، مال صادق نیست تا از فقدان آن ضرر لازم آید. عده‌ای دیگر اما بر این باورند که در وجود دلیل فقهی بر لزوم جبران خسارت عدم‌النفع، جای تردیدی نیست. به نظر ایشان اگر مقتضی منفعت، کامل و نفع در معرض وصول باشد؛ بدین معنا که روال عادی امور چنان است که نفعی را به طور مسلم به شخص می‌رساند، جلوگیری از رسیدن نفع از نظر عرف، خسارت و ضرر انگاشته می‌شود.

عدم النفع به معنای عام

منظور از منافع ممکن الحصول، سود و فایده مسلمی است (در جریان عادی امور عاید زیان‌دیده می‌گردیده‌است) است که زیان زننده، باعث محرومیت صاحب نفع از آن شده‌است. در واقع منفعت ممکن الحصول درجایی به کار می‌رود که اگر جریان عادی امور به قوت خود باقی می‌ماند، منفعتی نصیب شخص می‌شد؛ مانند محرومیت راننده شاغل تاکسی صدمه‌دیده در ایام بیکاری.

عدم النفع به معنای خاص

عدم النفع در معنای خاص، مشتمل بر سود و فایده احتمالی، بعید و دور از ذهن است که حقوق‌دانان در خصوص قابل مطالبه نبودن آن، اتفاق‌نظر دارند. این قسم همان است که در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی از سوی قانون‌گذار غیرقابل مطالبه دانسته شده‌است؛ مانند این که مورد تعهد احداث ساختمان باشد که در صورت تأخیر در انجام تعهد، متعهدله، مدعی محرومیت از سودآوری حاصل از فروش ساختمان مورد تعهد گردد؛ بنابراین تعارضی بین قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری نیست.

عدم النفع در امور حقوقی و کیفری

ظاهراً تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، حکمی مخالف ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری دارد. در مقام جمع این دو حکم، می‌توان گفت با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری مطالبه عدم‌النفع را پذیرفته است و از آنجا که این قانون تنها در ارتباط با جرائم قابل طرح است، خسارت عدم‌النفع فقط وقتی قابل مطالبه است که ناشی از ارتکاب جرم باشد؛ بدین ترتیب، عدم‌النفع تنها در امور کیفری قابل مطالبه بوده و در امور مدنی قابل مطالبه نیست. به عبارت دیگر، حکم عام عدم امکان خسارت عدم‌النفع در خصوص امور کیفری تخصیص خورده است. اما به‌نظر نمی‌رسد دلیل منطقی برای تمایز گذاشتن جبران ضرر بر اساس سبب ایجاد آن وجود داشته باشد؛ در واقع، چه فرقی است میان عدم‌النفعی که بر اساس جرم ایجاد شده با عدم‌النفعی که بر اساس عملی غیرمجرمانه حاصل شده باشد؟ ممکن است گفته شود دلیل قابل مطالبه بودن عدم‌النفع ناشی از جرم، لزوم سخت‌گیری بر مجرم است که در فرض عدم تحقق جرم، چنین سخت‌گیری‌ای ناروا است، اما در پاسخ باید گفت که وقتی ضرری ایجاد شده و وقتی هدف جبران ضرر است، چه فرقی است میان آن که سبب ایجاد آن جرم باشد یا غیر جرم؟ در تفسیری دیگر، می‌توان گفت که قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از عدم امکان مطالبه «عدم‌النفع» سخنی نگفته، بلکه «خسارت ناشی از عدم‌النفع» را قابل مطالبه ندانسته است. به این ترتیب، نص فوق در مقام آن است که مطالبه خسارت از خسارت را منع کند، نه آنکه مطالبه عدم‌النفع به عنوان خسارت اولیه را رد نماید. بر همین اساس، ممکن است ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی را جایگزین ماده ۷۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی سابق دانست که در آن نوشته شده بود: «خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست». بر این اساس، قانون آیین دادرسی مدنی در برابر خود عدم‌النفع و نه خسارات ناشی از آن، موضعی در پیش نگرفته است. برای همین، باید با توجه به اصول حقوقی و سایر قوانین و به‌ویژه، ملاک قانون آیین دادرسی کیفری موقعیت عدم‌النفع را در وضعیت کنونی مشخص کرد و اگر حصول منافعی که زیاندیده از به دست آوردن آن محروم شده، براساس عرف ممکن باشد، نباید در مسئولیت عامل زیان تردید کرد. بدین ترتیب و همان‌گونه که از مطالعه قوانین قابل استنباط است، قانون‌گذار ایران در برخی موارد، به صورت مصداقی تلاش کرده وضعیت عدم‌النفع را در وضعیت‌های موردی و خاص نشان دهد؛ در مواردی هم که به بیان قاعده کلی پرداخته، تنها به قابلیت یا عدم قابلیت مطالبه عدم‌النفع اشاره کرده و هیچگاه روش ارزیابی آن را مشخص نکرده است. این امر، کار قاضی را برای اتخاذ تصمیم در مورد میزان غرامت قابل مطالبه از سوی زیاندیده دشوار می‌کند.

مصادیق و نمونه‌ها

• اینکه خریدار آرد نتوانسته آرد را به موقع تحویل بگیرد و شیرینی پخته و آن را بفروشد و حال شیرینی در بازار با نزول قیمت رو به رو شده و از این جهت سود کمتری عاید خریدار می‌شود و حال قسمتی از این سود احتمالی از دست وی رفته‌است که آن را عدم النفع می‌نامند. نام دیگر این نفع را منفعت محتمل الوصول نیز نامیده‌اند.
• عدم النفع مانند آن که فرد از فروش مالی که تصور نفعی در آن دارد، ممنوع و محروم گردد.
• به عنوان مثال در صورتی که شخصی تجارت و حرفه خاصی داشته و سوابق فعالیت او نشان از این دارد که در صورت انجام تعهد متعهد، سود او عرفا محرز بوده‌است، در این صورت عدم پذیرش امکان مطالبه خسارت دشوار به نظر می‌رسد.
• چنانچه ضمن دادخواست تأمین دلیل خواسته شود که نظر کارشناس استعلام شود، ولی کارشناس بدون عذر موجه از انجام آن به مدت طولانی خودداری نماید و از این طریق مالک مال، از استفاده از مال خود محروم شده باشد، این عدم استفاده عدم النفع نامیده می‌شود که قابل مطالبه نیست.
• شخص الف، درخت سیب متعلق به شخص ب را قطع می‌کند، حق موجود او را از بین برده است. در اینجا، کمتر درباره اصل و حتی اندازه مسئولیت الف تردید به وجود می‌آید. الف درخت موجود را از بین برده؛ درختی که در وجود آن هیچ تردیدی نیست و ارزش ریالی آن نیز با ارجاع موضوع به بازار قابل تشخیص است؛ اما گاه، بحث لطمه به حقوق موجود اشخاص مطرح نیست، بلکه بحث بر سر آسیب به حقوقی است که در زمان فعل زیانبار، هنوز به وجود نیامده است. برای نمونه، در همان مثال درخت سیب، ب می‌تواند مدعی شود که در صورتی که الف درختان سیب را قطع نمی‌کرد، این درختان در سال آینده، ده تن سیب می‌دادند. در این فرض، ب نسبت به حقوقی، خود را زیان‌دیده می‌داند که هنوز به وجود نیامده‌اند. در واقع، الف، مانع از ایجاد حق برای ب شده است، نه اینکه حق موجود او را از بین برده باشد.

تفاوت عدم النفع با تفویت منفعت

تفویت منفعت عبارت است از تلف منفعت موجود یا ممانعت از ایجاد آن در آینده؛ درنتیجه موضوع تلف چیزی است که از عین یا عمل شخص به‌تدریج ایجاد می‌شود درحالی‌که در عدم‌النفع موضوع خسارت محرومیت از سود و نفع است بدون این‌که از عین یا عمل شخص مستقیما ایجاد شود.

تفاوت عدم النفع با تفویت فرصت

میان خسارت تفویت فرصت و عدم‌النفع هم تفاوتهای مهمی وجود دارد از جمله این‌که:

• خسارت تفویت فرصت دارای دو قسم است: فرصت کسب سود و فرصت اجتناب از زیان است بنابراین اعم از خسارت عدم‌النفع است.
• در عدم‌النفع جلوی ایجاد نفع یا سود در آینده گرفته می‌شود و عدم‌قطعیت در تحقق سود یا عدم تحقق آن است. درحالی‌که در تفویت فرصت، فرصت موجود در گذشته از بین رفته و آن چه در آن احتمالی و غیرقطعی است تحقق نتیجه و به تعبیر دیگر میزان خسارت است اما اصل فرصت به صورت قطعی در گذشته وجود داشته و از بین رفته است.

مقالات مرتبط

• بررسی دو پرونده درباره عدم النفع
• عدم النفع‌ قابل‌ مطالبه‌ نيست
• عدم النفع و فرصت از دست رفته؛ قابلیت مطالبه و تعیین میزان ضرر (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)
• تمایز عدم‌النفع و تفویت منفعت: با تأکید بر نقد و تحلیل دادنامه‌های شماره شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران و شعبه 80 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
• مطالعه تطبیقی روش ارزیابی عدم‌النفع با تاکید بر رویه قضایی ایران
• تأثیر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر امکان مطالبه خسارات معنوی و عدم نفع در نظام حقوقی ایران
• بررسی تطبیقی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی برای عدم اجرا یا عدم اجرای به موقع قرارداد
• بررسی قابلیت جبران‌پذیری عدم‌النفع در فقه امامیه