ماده ۱۰۵ قانون شهرداری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۵ قانون شهرداری:''' (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - مواد معدنی طبقه اول مذکور در [[ماده 1 قانون معادن|ماده یک قانون معادن]] مصوب ۱۳۳۶/۲/۲۱ واقع در داخل حوزه خدمات و نظارت شهرداری جزء اموال شهرداری محسوب می شود مگر اینکه داخل ملک اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد. | '''ماده ۱۰۵ قانون شهرداری:''' (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - مواد معدنی طبقه اول مذکور در [[ماده 1 قانون معادن|ماده یک قانون معادن]] مصوب ۱۳۳۶/۲/۲۱ واقع در داخل حوزه خدمات و نظارت [[شهرداری]] جزء اموال شهرداری محسوب می شود مگر اینکه داخل ملک [[اشخاص حقیقی]] و یا حقوقی باشد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۲
ماده ۱۰۵ قانون شهرداری: (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - مواد معدنی طبقه اول مذکور در ماده یک قانون معادن مصوب ۱۳۳۶/۲/۲۱ واقع در داخل حوزه خدمات و نظارت شهرداری جزء اموال شهرداری محسوب می شود مگر اینکه داخل ملک اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد.
مواد مرتبط
- ماده یک قانون معادن مصوب 1366
فلسفه و مبانی نظری
حوزه خدمات شهری و نظارت شهرداری همان محدوده و حریم شهر است و صرفا ملک اشخاص از دایره شمول ماده خارج است و ملک نیز شامل کل مصادیق ملک اعم از زمین، خانه، باغ، عرصه و اعیان و... می گردد. ضمن اینکه املاک و اراضی عمومی که مربوط به موسسات و سازمان های (غیر از شهرداری) مختلف است نیز در زمره املاک اشخاص حقوقی قرار گرفته و از شمول ماده خارج است. [۱]
منابع
- ↑ غلامحسین عبدالهی. محشای قانون شهرداری. چاپ 2. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666208