ماده ۱۰۹ قانون شهرداری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۷: خط ۷:
* ماده 2 قانون مالیات های مستقیم
* ماده 2 قانون مالیات های مستقیم


== توضیح واژگان ==
'''مالیات'''، قسمتی از درآمد و دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی و حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به موجب [[قانون|قوانین]] و به وسیله اهرم‌های اداری و اجرایی [[دولت]] وصول می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4408016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
مالیات به عنوان یکی از درآمدهای عمومی و پایدار، بخشی از منابع مالی دولت را تشکیل می دهد و دولت ها با در نظر گرفتن اهداف اقتصادی به وضع قواعد مالیاتی می پردازند. همچنین مالیات سهمی است که به موجب اصل تعاون ملی طبق مقررات بر عهده هر یک از سکنه کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403104|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref>
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==


* [[نظریه شماره 7/1400/919 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/1400/919 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص عدم معافیت شهرداری ها از پرداخت حق الثبت اسناد]]
* [[نظریه شماره 7/1400/919 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/1400/919 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص عدم معافیت شهرداری ها از پرداخت حق الثبت اسناد]]
* رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری تاریخ 1385/07/16 با موضوع شکایت و ابطال دستور العمل  کلاسه پرونده 1037/82 شماره با موضوع ابطال دستور العمل شماره110/10/14168
* رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری تاریخ 1385/07/16 با موضوع شکایت و ابطال دستور العمل  کلاسه پرونده 1037/82 شماره با موضوع ابطال دستور العمل شماره110/10/14168 مدیر کل امور مالیاتی استان خوزستان در این رای وحدت رویه چنین آمده است: نظر به اینکه اقدامات و فعالیت های شهرداری و موسسات وابسته و تابعه آن در جهت انجام وظایف و مسئولیت های مربوط به تامین نیازمندی های اصولی و ضروری شهر و شهروندان از مقوله فعالیت های اقتصادی و متضمن جنبه های انتفاعی نیست ، تمسک به ماده 104 اصلاحی قانون فوق الذکر(قانون مالیات های مستقیم) که ناظر به موارد خاص مندرج در آن است و تسری آن در حکم به مطلق قراردادهای منعقده بین شهرداری و سازمانهای تابعه و مناطق و الزام شهرداری به کسر و ایصال 5% مالیات علی الحساب قراردادهای فوق الذکر موافق هدف و حکم مقنن نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666252|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
خط ۱۶: خط ۲۰:


[[رده: مواد قانون شهرداری]]
[[رده: مواد قانون شهرداری]]
[[رده:معافیت شهرداری ها از مالیات]]
[[رده:معافیت از پرداخت حق ثبت]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۷

ماده ۱۰۹ قانون شهرداری: (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - شهرداری ها از پرداخت حق ثبت املاک و مالیات معاف خواهند بود.

تبصره (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به شهرداری است ولو به صورت بازرگانی اداره شود نسبت به سهم شهرداری از پرداخت مالیات معاف است.

مواد مرتبط

  • ماده 2 قانون مالیات های مستقیم

توضیح واژگان

مالیات، قسمتی از درآمد و دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی و حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به موجب قوانین و به وسیله اهرم‌های اداری و اجرایی دولت وصول می‌شود.[۱]

مالیات به عنوان یکی از درآمدهای عمومی و پایدار، بخشی از منابع مالی دولت را تشکیل می دهد و دولت ها با در نظر گرفتن اهداف اقتصادی به وضع قواعد مالیاتی می پردازند. همچنین مالیات سهمی است که به موجب اصل تعاون ملی طبق مقررات بر عهده هر یک از سکنه کشور است.[۲]

رویه های قضایی

  • نظریه شماره 7/1400/919 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص عدم معافیت شهرداری ها از پرداخت حق الثبت اسناد
  • رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری تاریخ 1385/07/16 با موضوع شکایت و ابطال دستور العمل کلاسه پرونده 1037/82 شماره با موضوع ابطال دستور العمل شماره110/10/14168 مدیر کل امور مالیاتی استان خوزستان در این رای وحدت رویه چنین آمده است: نظر به اینکه اقدامات و فعالیت های شهرداری و موسسات وابسته و تابعه آن در جهت انجام وظایف و مسئولیت های مربوط به تامین نیازمندی های اصولی و ضروری شهر و شهروندان از مقوله فعالیت های اقتصادی و متضمن جنبه های انتفاعی نیست ، تمسک به ماده 104 اصلاحی قانون فوق الذکر(قانون مالیات های مستقیم) که ناظر به موارد خاص مندرج در آن است و تسری آن در حکم به مطلق قراردادهای منعقده بین شهرداری و سازمانهای تابعه و مناطق و الزام شهرداری به کسر و ایصال 5% مالیات علی الحساب قراردادهای فوق الذکر موافق هدف و حکم مقنن نیست. [۳]

منابع

  1. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4408016
  2. سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403104
  3. غلامحسین عبدالهی. محشای قانون شهرداری. چاپ 2. مجد، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666252