نظریه شماره 7/1401/1110 مورخ 1402/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هبه درختان مثمر کشت شده توسط محکوم علیه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1110|شماره پرونده=1401-76-1110 ح|تاریخ نظریه=1402/02/17}} '''استعلام''': آیا امکان هبه درختان مثمر کشت شده توسط محکوم علیه بزه تصرف اراضی ملی به اداره منابع طبیعی پس از قطعیت دادنامه وجود دارد؟ در صورت صحت هبه، آیا...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1110|شماره پرونده=1401-76-1110 ح|تاریخ نظریه=1402/02/17}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1110|شماره پرونده=1401-76-1110 ح|تاریخ نظریه=1402/02/17}}


'''استعلام''': آیا امکان هبه درختان مثمر کشت شده توسط محکوم علیه بزه تصرف اراضی ملی به اداره منابع طبیعی پس از قطعیت دادنامه وجود دارد؟ در صورت صحت هبه، آیا قلع و قمع اشجار امکان پذیر است؟
'''استعلام''': آیا امکان [[هبه]] درختان مثمر کشت شده توسط [[محکوم علیه]] بزه [[تصرف]] اراضی ملی به اداره منابع طبیعی پس از [[رأی قطعی|قطعیت]] [[دادنامه]] وجود دارد؟ در صورت صحت هبه، آیا قلع و قمع اشجار امکان پذیر است؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
اولا، اجرای حکم رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حال سابق به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، مستلزم قلع و قمع بنا و اشجار و مستحدثات نیست؛ بلکه واحد اجرای احکام فقط محل مورد تصرف را از ید محکومعلیه خارج و تحویل محکومله مینماید و قلع و قمع موارد مذکور با توجه به مقررات تبصره ۲ ماده یادشده منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه و صدور حکم در این خصوص است.
اولا، اجرای حکم رفع [[تصرف عدوانی]] و اعاده وضع به حال سابق به استناد [[ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی]] (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، مستلزم قلع و قمع بنا و اشجار و مستحدثات نیست؛ بلکه واحد اجرای احکام فقط محل مورد تصرف را از [[ید]] محکوم علیه خارج و تحویل [[محکوم له]] می نماید و قلع و قمع موارد مذکور با توجه به مقررات تبصره ۲ ماده یادشده منوط به تقدیم [[دادخواست]] به [[دادگاه]] و صدور حکم در این خصوص است.


ثانیا، در فرض سؤال؛ اعم از آنکه با لحاظ بند فوق رأی به قلع و قمع اشجار صادر شده و یا نشده باشد، با توجه به عمومات حاکم بر عقد هبه، متصرف عدوانی می تواند اشجار مثمر غرس شده در اراضی ملی را به محکوم له (اداره منابع طبیعی) هبه کند و در فرض پذیرش هبه، متهب اختیار هرگونه دخل و تصرف و استفاده از مال موهوبه را دارد.
ثانیا، در فرض سؤال؛ اعم از آنکه با لحاظ بند فوق رأی به قلع و قمع اشجار صادر شده و یا نشده باشد، با توجه به عمومات حاکم بر عقد هبه، متصرف عدوانی می تواند اشجار مثمر غرس شده در اراضی ملی را به محکوم له (اداره منابع طبیعی) هبه کند و در فرض پذیرش هبه، [[متهب]] اختیار هرگونه دخل و تصرف و استفاده از مال موهوبه را دارد.
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی]]
 
== جستارهای وابسته ==
 
* [[هبه]]
* [[محکوم علیه]]
* [[تصرف]]
* [[دادنامه]]
* [[رأی قطعی|قطعیت]]
* [[تصرف عدوانی]]
* [[ید]]
* [[محکوم له]]
* [[دادخواست]]
* [[دادگاه]]
* [[متهب]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]

نسخهٔ ‏۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۹

نظریه مشورتی 7/1401/1110
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۱۱۱۰
شماره پرونده۱۴۰۱-۷۶-۱۱۱۰ ح
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۲/۱۷

استعلام: آیا امکان هبه درختان مثمر کشت شده توسط محکوم علیه بزه تصرف اراضی ملی به اداره منابع طبیعی پس از قطعیت دادنامه وجود دارد؟ در صورت صحت هبه، آیا قلع و قمع اشجار امکان پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، اجرای حکم رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حال سابق به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، مستلزم قلع و قمع بنا و اشجار و مستحدثات نیست؛ بلکه واحد اجرای احکام فقط محل مورد تصرف را از ید محکوم علیه خارج و تحویل محکوم له می نماید و قلع و قمع موارد مذکور با توجه به مقررات تبصره ۲ ماده یادشده منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه و صدور حکم در این خصوص است.

ثانیا، در فرض سؤال؛ اعم از آنکه با لحاظ بند فوق رأی به قلع و قمع اشجار صادر شده و یا نشده باشد، با توجه به عمومات حاکم بر عقد هبه، متصرف عدوانی می تواند اشجار مثمر غرس شده در اراضی ملی را به محکوم له (اداره منابع طبیعی) هبه کند و در فرض پذیرش هبه، متهب اختیار هرگونه دخل و تصرف و استفاده از مال موهوبه را دارد.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته