رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به تملک اموال بلاصاحب و رها شده: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۴۲۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۰۹|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۳ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع صالح رسیدگی به تملک اموال بلاصاحب و رها شده|قاضی=حسن غفار پور{{سخ}}سواد کوهی فر}}'''رای ش...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۴۲۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۰۹|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۳ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع صالح رسیدگی به تملک اموال بلاصاحب و رها شده|قاضی=حسن غفار پور{{سخ}}سواد کوهی فر}}'''رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به تملک اموال بلاصاحب و رها شده''': رسیدگی به دعوی تملک ستاد اجرایی فرمان امام (ره) نسبت به اموال بلاصاحب و رها شده در صلاحیت دادگاه های عمومی است نه دادگاه انقلاب. | {{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۴۲۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۰۹|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۳ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع صالح رسیدگی به تملک اموال بلاصاحب و رها شده|قاضی=حسن غفار پور{{سخ}}سواد کوهی فر}}'''رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به تملک اموال بلاصاحب و رها شده''': رسیدگی به [[دعوی]] تملک ستاد اجرایی فرمان امام (ره) نسبت به [[مال|اموال]] بلاصاحب و رها شده در صلاحیت دادگاه های عمومی است نه [[دادگاه انقلاب]]. | ||
= رأی خلاصه جریان پرونده = | == رأی خلاصه جریان پرونده == | ||
در تاریخ ۹۱/۶/۱۳ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به طرفیت م. و گ.الف. طرح [[دعوی]] و درخواست صدور [[حکم]] به تملک پلاک ۵/۱۴۲۳ بخش دو مقوم به مبلغ یک صد میلیون ریال را کرده است و توضیح داده که خواندگان به خارج از کشور رفته و [[مال|اموال]] و املاک ایشان بلاصاحب رها گردیده است و موجب حیف و میل توسط غیر شده طبق ماده ۱۱۳ اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون موضوع [[اصل ۴۹ قانون اساسی]] تقاضای رسیدگی و صدور [[حکم]] کرده است. شعبه دوم [[دادگاه عمومی حقوقی]] طی [[قرار]] شماره ۴۱۴۹۱۰۰۵۶۲- ۹۱/۶/۱۶ رسیدگی به موضوع را در [[صلاحیت]] دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی مستقر در استان آذربایجان شرقی تلقی و [[قرار عدم صلاحیت]] صادر کرده است. [[دادگاه]] ویژه یاد شده به شرح [[دادنامه]] شماره ۱۲۳۵۰۰۰۴۳ مورخ ۹۱/۷/۲ استدلال کرده که دادگاه ویژه با توجه به ماده ۵ اصلاحی صالح به رسیدگی به اموال بلاصاحب و رها شده نیست و در [[صلاحیت]] دادگاه های عمومی است لذا به اعتبار [[دادگاه عمومی]] قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان کشور ارسال داشته است. | |||
== رأی شعبه دیوان عالی کشور == | |||
با اصلاح ماده ۵ آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های [[اصل ۴۹ قانون اساسی]] و حذف ماده ۶ آن صلاحیت [[دادگاه انقلاب]] ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی تحدید و دقیقا مشخص شده است و به نحوی که [[دادگاه]] مرقوم مستقر در آذربایجان شرقی استدلال کرده است رسیدگی به اموال رها شده افراد که فوت آنان مسلم نیست از [[صلاحیت]] دادگاه مزبور حذف شده است و موضوع فعلی هم از شمول ماده ۱۳ آیین نامه خارج است و خواندگان جزء افرادی که قبلا دادگاه ویژه طی شماره ۸۶۲۶ - ۷۶/۱/۱۸ درباره آنان حکم صادر کرده است، نیستند. علی هذا نظر به صلاحیت عام [[محکمه|محاکم]] عمومی دادگستری رسیدگی و اظهار نظر در مورد ادعای مطروحه در صلاحیت ... است ضمن نقض [[قرار عدم صلاحیت]] صادره از این دادگاه مستندا به [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] حل اختلاف می شود. | |||
رییس شعبه ۳ دیوان عالی کشور- مستشار | |||
غفار پور - سواد کوهی فر | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[اصل ۴۹ قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[دادگاه انقلاب]] | |||
* [[صلاحیت]] | |||
* [[قرار عدم صلاحیت]] | |||
[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]] | [[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]] | ||
[[رده:آراء صادره از شعب حقوقی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]] | [[رده:آراء صادره از شعب حقوقی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۹
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۴۲۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۳ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مرجع صالح رسیدگی به تملک اموال بلاصاحب و رها شده |
| قاضی | حسن غفار پور سواد کوهی فر |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به تملک اموال بلاصاحب و رها شده: رسیدگی به دعوی تملک ستاد اجرایی فرمان امام (ره) نسبت به اموال بلاصاحب و رها شده در صلاحیت دادگاه های عمومی است نه دادگاه انقلاب.
رأی خلاصه جریان پرونده
در تاریخ ۹۱/۶/۱۳ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به طرفیت م. و گ.الف. طرح دعوی و درخواست صدور حکم به تملک پلاک ۵/۱۴۲۳ بخش دو مقوم به مبلغ یک صد میلیون ریال را کرده است و توضیح داده که خواندگان به خارج از کشور رفته و اموال و املاک ایشان بلاصاحب رها گردیده است و موجب حیف و میل توسط غیر شده طبق ماده ۱۱۳ اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی تقاضای رسیدگی و صدور حکم کرده است. شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی طی قرار شماره ۴۱۴۹۱۰۰۵۶۲- ۹۱/۶/۱۶ رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی مستقر در استان آذربایجان شرقی تلقی و قرار عدم صلاحیت صادر کرده است. دادگاه ویژه یاد شده به شرح دادنامه شماره ۱۲۳۵۰۰۰۴۳ مورخ ۹۱/۷/۲ استدلال کرده که دادگاه ویژه با توجه به ماده ۵ اصلاحی صالح به رسیدگی به اموال بلاصاحب و رها شده نیست و در صلاحیت دادگاه های عمومی است لذا به اعتبار دادگاه عمومی قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان کشور ارسال داشته است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با اصلاح ماده ۵ آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های اصل ۴۹ قانون اساسی و حذف ماده ۶ آن صلاحیت دادگاه انقلاب ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی تحدید و دقیقا مشخص شده است و به نحوی که دادگاه مرقوم مستقر در آذربایجان شرقی استدلال کرده است رسیدگی به اموال رها شده افراد که فوت آنان مسلم نیست از صلاحیت دادگاه مزبور حذف شده است و موضوع فعلی هم از شمول ماده ۱۳ آیین نامه خارج است و خواندگان جزء افرادی که قبلا دادگاه ویژه طی شماره ۸۶۲۶ - ۷۶/۱/۱۸ درباره آنان حکم صادر کرده است، نیستند. علی هذا نظر به صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری رسیدگی و اظهار نظر در مورد ادعای مطروحه در صلاحیت ... است ضمن نقض قرار عدم صلاحیت صادره از این دادگاه مستندا به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی حل اختلاف می شود.
رییس شعبه ۳ دیوان عالی کشور- مستشار
غفار پور - سواد کوهی فر