ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف: تفاوت میان نسخه‌ها
(←پیشینه) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22):''' [[قضات]]، کارکنان دادگستری، [[وکیل|وکلای دادگستری]] (اعم از وکلای عضو [[کانون وکلای دادگستری|کانون‌های وکلا]] یا [[مرکز | '''ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22):''' [[قضات]]، کارکنان دادگستری، [[وکیل|وکلای دادگستری]] (اعم از وکلای عضو [[کانون وکلای دادگستری|کانون‌های وکلا]] یا [[مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه]])، [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناسان رسمی دادگستری]]، [[نیروی نظامی|نیروهای نظامی،]] [[نیروی انتظامی|انتظامی]] و [[نیروی اطلاعاتی|اطلاعاتی]] اعم از نیروهای [[وزارت اطلاعات]]، [[سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی]] و حراست و حفاظت دستگاه‌های اجرائی، [[صاحب امتیاز خدمات الکترونیک قضایی|صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضائی]] و [[سردفتر|سردفتران]]، [[داور|داوران]] و [[میانجیگر|میانجی گران]]، در زمان اشتغال حق عضویت در شورا را ندارند. | ||
* [[ماده ۷ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده ۷ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده قبلی]] | ||
نسخهٔ ۵ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۱
ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22): قضات، کارکنان دادگستری، وکلای دادگستری (اعم از وکلای عضو کانون‌های وکلا یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه)، کارشناسان رسمی دادگستری، نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حراست و حفاظت دستگاه‌های اجرائی، صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضائی و سردفتران، داوران و میانجی گران، در زمان اشتغال حق عضویت در شورا را ندارند.
مواد مرتبط
پیشینه
- متن ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است؛در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام مینمایند:
الف- کلیه امور مدنی و حقوقی
ب- کلیه جرائم قابل گذشت
پ- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت
تبصره- در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی مینماید.
- محتوای ماده 8 قانون جدید شوراهای حل اختلاف، در ماده 7 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) آمده بود که بر اساس آن؛ قضات، کارکنان دادگستری، وکلا و مشاوران حقوقی، کارشناسان رسمی دادگستری و کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای اطلاعاتی تا زمانی که در سمتهای شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.