نظریه شماره 7/99/1948 مورخ 1400/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گستره شمول قانون راجع‌به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (Zahra azizi11624 صفحهٔ نظریه شماره 7/99/1948 مورخ 1400/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/99/1948 مورخ 1400/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گستره شمول قانون راجع‌به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول منتقل کرد: تعیین موضوع) |
||
| (۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1948|شماره پرونده=99-3/1-1948 ح|تاریخ نظریه=1400/02/21|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[توقیف اموال]]}}نظریه شماره 7/99/1948 مورخ 1400/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1948|شماره پرونده=99-3/1-1948 ح|تاریخ نظریه=1400/02/21|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[توقیف اموال]]}}'''نظریه شماره 7/99/1948 مورخ 1400/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گستره شمول قانون راجع‌به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول:''' قانون مذکور صرفا در مورد [[مال|اموال]] [[شهرداری|شهرداری]]<nowiki/>ها قابل اعمال است لذا تسری مقررات قانون یادشده به دیگر [[موسسه دولتی|مؤسساتی]] که وظیفه شهرداری‌ها را انجام می‌دهند و دارای استقلال مالی هستند یا سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها وجاهت قانونی ندارد. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
در خصوص پرونده اجرایی که | در خصوص [[پرونده اجرایی]] که [[محکوم‌علیه]]، یکی از سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران است و [[توقیف اموال]] پس از قطعی شدن [[رأی قطعی|حکم]] و به دنبال آن رؤیت حکم توسط محکوم‌علیه به انجام رسیده است، آیا مورد مشمول [[ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری|ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری مصوب ۱۳۶۱]] قرار می‌گیرد یا [[نظریه مشورتی شماره س.۴۵۰۳-م۷|نظریه مشورتی شماره س.۴۵۰۳-م۷ مورخ ۱۳۷۰]] صادره توسط [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] در این ارتباط صادق و [[لازم الاجرا|لازم‌الاجرا]] است؟ لازم به ذکر است که به موجب این نظریه پس از صدور [[رأی قطعی|حکم قطعی]] و رؤیت آن توسط شهرداری و محکوم‌علیه از شمول ماده واحده یادشده و همچنین مقررات [[ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] خارج است و بنابراین صدور [[اجرائیه]] و اجرای حکم و [[مطالبه]] [[نیم عشر اجرایی]] قانونی بوده و اشکالی بر آن وارد نیست؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ صرفا در مورد اموال شهرداری‌ها قابل اعمال است و با توجه به این که عدم توقیف اموال محکوم‌علیه یا محدودیت آن امری استثنایی است، در تفسیر مقررات مذکور باید به قدر متیقن اکتفاء شود. لذا تسری مقررات قانون یادشده به دیگر مؤسساتی که وظیفه شهرداری‌ها را انجام می‌دهند و دارای استقلال مالی هستند یا سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها وجاهت قانونی ندارد. | اولا، قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ صرفا در مورد اموال شهرداری‌ها قابل اعمال است و با توجه به این که عدم توقیف اموال محکوم‌علیه یا محدودیت آن امری استثنایی است، در [[تفسیر]] مقررات مذکور باید به [[قدر متیقن]] اکتفاء شود. لذا تسری مقررات قانون یادشده به دیگر مؤسساتی که وظیفه شهرداری‌ها را انجام می‌دهند و دارای استقلال مالی هستند یا سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها وجاهت قانونی ندارد. | ||
ثانیا، در صورتی که پیش از انقضای موعد مقرر در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، علیه شهرداری (محکوم‌علیه) اجراییه صادر شده باشد، با توجه به این که قانون فوق‌الذکر، قانون خاص است و به شهرداری برای پرداخت محکوم‌به مهلتی را اعطا می‌کند، صرف انقضای ده روز مقرر در مواد ۳۴ | ثانیا، در صورتی که پیش از انقضای موعد مقرر در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، علیه شهرداری (محکوم‌علیه) اجراییه صادر شده باشد، با توجه به این که قانون فوق‌الذکر، قانون خاص است و به شهرداری برای پرداخت [[محکوم‌به]] مهلتی را اعطا می‌کند، صرف انقضای ده روز مقرر در [[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۳۴]] و [[ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی|۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]]، موجب [[تعلیق اجرای مجازات|تعلق حق اجرا]] نمی‌شود؛ بلکه اگر مهلت ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] اجراییه و یک سال (سال آتی) از تاریخ انقضای سال مورد عمل مذکور در ماده واحده فوق‌الذکر (سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادره از [[دادگاه]]) هر دو سپری شده و شهرداری طوعا حکم را اجرا نکرده باشد، حق اجرایی مقرر در ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ تعلق خواهد گرفت. | ||
== مواد قانونی == | == مواد قانونی == | ||
* [[ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری]] | |||
* [[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
* [[توقیف اموال]] | |||
* [[شهرداری]] | |||
* [[مال منقول]] | |||
* [[مال غیرمنقول]] | |||
* [[محکوم‌علیه]] | |||
* [[محکوم‌به]] | |||
* [[رأی قطعی|حکم قطعی]] | |||
* [[اجرائیه]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | ||
[[رده:نظریه 2]] | [[رده:نظریه 2]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۷ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۰
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۹۴۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳/۱-۱۹۴۸ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | توقیف اموال |
نظریه شماره 7/99/1948 مورخ 1400/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گستره شمول قانون راجع‌به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول: قانون مذکور صرفا در مورد اموال شهرداری‌ها قابل اعمال است لذا تسری مقررات قانون یادشده به دیگر مؤسساتی که وظیفه شهرداری‌ها را انجام می‌دهند و دارای استقلال مالی هستند یا سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها وجاهت قانونی ندارد.
استعلام
در خصوص پرونده اجرایی که محکوم‌علیه، یکی از سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران است و توقیف اموال پس از قطعی شدن حکم و به دنبال آن رؤیت حکم توسط محکوم‌علیه به انجام رسیده است، آیا مورد مشمول ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری مصوب ۱۳۶۱ قرار می‌گیرد یا نظریه مشورتی شماره س.۴۵۰۳-م۷ مورخ ۱۳۷۰ صادره توسط اداره حقوقی قوه قضاییه در این ارتباط صادق و لازم‌الاجرا است؟ لازم به ذکر است که به موجب این نظریه پس از صدور حکم قطعی و رؤیت آن توسط شهرداری و محکوم‌علیه از شمول ماده واحده یادشده و همچنین مقررات ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است و بنابراین صدور اجرائیه و اجرای حکم و مطالبه نیم عشر اجرایی قانونی بوده و اشکالی بر آن وارد نیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ صرفا در مورد اموال شهرداری‌ها قابل اعمال است و با توجه به این که عدم توقیف اموال محکوم‌علیه یا محدودیت آن امری استثنایی است، در تفسیر مقررات مذکور باید به قدر متیقن اکتفاء شود. لذا تسری مقررات قانون یادشده به دیگر مؤسساتی که وظیفه شهرداری‌ها را انجام می‌دهند و دارای استقلال مالی هستند یا سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها وجاهت قانونی ندارد.
ثانیا، در صورتی که پیش از انقضای موعد مقرر در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، علیه شهرداری (محکوم‌علیه) اجراییه صادر شده باشد، با توجه به این که قانون فوق‌الذکر، قانون خاص است و به شهرداری برای پرداخت محکوم‌به مهلتی را اعطا می‌کند، صرف انقضای ده روز مقرر در مواد ۳۴ و ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، موجب تعلق حق اجرا نمی‌شود؛ بلکه اگر مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه و یک سال (سال آتی) از تاریخ انقضای سال مورد عمل مذکور در ماده واحده فوق‌الذکر (سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه) هر دو سپری شده و شهرداری طوعا حکم را اجرا نکرده باشد، حق اجرایی مقرر در ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ تعلق خواهد گرفت.
مواد قانونی
- ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری
- ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی