شرط خیار در عقد نکاح: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
'''شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح''' [[باطل]] است ولی در [[نکاح دائم]] [[شرط خیار]] نسبت به [[مهریه|صداق]] جایز است مشروط بر این که مدت آن معین باشد و بعد از [[فسخ]] مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده‌ است.<ref>[[ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی]]</ref> قانونگذار، به منظور حمایت از جنبه اجتماعی [[نکاح]]، شرط خیار را در این عقد، نپذیرفته‌ است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> و چنین شرطی را، باطل می داند؛ زیرا برخلاف [[نظم عمومی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1248288|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی]]
==مصادیق==
*چنانچه خانه ای، مهریه [[زوجه|زن]] قرار گیرد؛ و [[زوج|شوهر]] او بدون تعیین مدت، برای خود شرط خیار قرار دهد؛ چنین شرطی، به دلیل اینکه فاقد مدت است؛ باطل می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112508|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== در فقه ==
[[سنت]] و [[اجماع]]، دلالت دارد به اینکه شرط خیار در نکاح، باطل بوده؛ ولی سبب [[بطلان نکاح|بطلان عقد]] نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6356|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالات حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=219560|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=4}}</ref>
در [[نکاح منقطع|نکاح موقت]]، شرط خیار نسبت به صداق، باطل است؛ زیرا مهریه حدوثاً و بقائاً، به عنوان یکی از شرایط صحت متعه می‌باشد؛ و نمی‌توان با سلب مهریه از زوجه، اعتبار نکاح را به خطر انداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35112|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>
== ضمانت اجرا ==
شرط خیار در نکاح، باطل بوده؛ ولی سبب بطلان عقد نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
== مبنای عدم پذیرش شرط خیار ==
خیار شرط، در [[وقف]] و نکاح پذیرفته نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82556|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> زیرا نکاح، قابل [[اقاله]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 71 پاییز 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=729852|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== شرط خیار نسبت به مهریه ==
اعمال شرط خیار نسبت به مهریه، حسب مورد زن را، مستحق [[مهرالمثل]] می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112496|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
=== شرط خیار نسبت به مهریه در نکاح منقطع ===
شرط خیار نسبت به مهریه در نکاح منقطع، به منزله شرط خیار نسبت به خود نکاح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=25288|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref>
==مقالات مرتبط==
*[[بررسی فقهی ـ حقوقی مبانی عدم‌جریان خیار شرط در پاره ای از عقود]]
*[[واکاوی دیدگاه‌های خاص علامه کاشف‌الغطاء در احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی اقلیت‌های دینی ایرانی]]
*[[ماهیت حقوقی طلاق خلع]]
== جستارهای وابسته ==
* [[شرط خیار]]
* [[نکاح]]
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۲۹

شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر این که مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده‌ است.[۱] قانونگذار، به منظور حمایت از جنبه اجتماعی نکاح، شرط خیار را در این عقد، نپذیرفته‌ است،[۲] و چنین شرطی را، باطل می داند؛ زیرا برخلاف نظم عمومی می‌باشد.[۳]

مواد مرتبط

مصادیق

  • چنانچه خانه ای، مهریه زن قرار گیرد؛ و شوهر او بدون تعیین مدت، برای خود شرط خیار قرار دهد؛ چنین شرطی، به دلیل اینکه فاقد مدت است؛ باطل می‌باشد.[۴]

در فقه

سنت و اجماع، دلالت دارد به اینکه شرط خیار در نکاح، باطل بوده؛ ولی سبب بطلان عقد نمی‌گردد.[۵][۶]

در نکاح موقت، شرط خیار نسبت به صداق، باطل است؛ زیرا مهریه حدوثاً و بقائاً، به عنوان یکی از شرایط صحت متعه می‌باشد؛ و نمی‌توان با سلب مهریه از زوجه، اعتبار نکاح را به خطر انداخت.[۷]

ضمانت اجرا

شرط خیار در نکاح، باطل بوده؛ ولی سبب بطلان عقد نمی‌گردد.[۸][۹]

مبنای عدم پذیرش شرط خیار

خیار شرط، در وقف و نکاح پذیرفته نیست،[۱۰] زیرا نکاح، قابل اقاله نیست.[۱۱]

شرط خیار نسبت به مهریه

اعمال شرط خیار نسبت به مهریه، حسب مورد زن را، مستحق مهرالمثل می‌نماید.[۱۲]

شرط خیار نسبت به مهریه در نکاح منقطع

شرط خیار نسبت به مهریه در نکاح منقطع، به منزله شرط خیار نسبت به خود نکاح است.[۱۳]

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی
  2. . 
  3. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1248288
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112508
  5. سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6356
  6. ابوالقاسم گرجی. مقالات حقوقی (جلد اول). چاپ 4. دانشگاه تهران، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 219560
  7. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35112
  8. . 
  9. . 
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82556
  11. مجله حقوقی دادگستری شماره 71 پاییز 1389. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 729852
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112496
  13. سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 25288