تمبر: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن اقتباس) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== اثر نقص در ابطال تمبر وکالت توسط وکیل == | == اثر نقص در ابطال تمبر وکالت توسط وکیل == | ||
عدم ابطال تمبر مالیاتی از موجبات صدور قرار رد دعوای نیست بلکه موجب از بین رفتن سمت وکیل است لذا در این وضعیت دادگاه مکلف به رسیدگی ماهوی بوده و نمی تواند قرار رد دعوا صارد نماید.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر نقص در ابطال تمبر وکالت توسط وکیل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۰۶۹)]]</ref> | عدم ابطال تمبر مالیاتی از موجبات صدور قرار رد دعوای نیست بلکه موجب از بین رفتن سمت وکیل است لذا در این وضعیت دادگاه مکلف به رسیدگی ماهوی بوده و نمی تواند قرار رد دعوا صارد نماید.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر نقص در ابطال تمبر وکالت توسط وکیل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۰۶۹)]]</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1115 مورخ 1402/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ تمبر حق الوکاله طبق تعرفه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۲
منظور از تمبر، صرفا تمبرهای پستی نیست، بلکه شامل تمبر سایر ادارات دولتی که عموما برای پرداخت عوارض و هزینه های قانونی است نیز میشود.[۱]
مبنای محاسبه تمبر مالیاتی وکیل
چنان چه وکیل در زمان ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی، تمام حق الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، تمبر علی الحساب مالیاتی را بر مبنای حق الوکاله وصول شده می پردازد؛مگر آن که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند.[۲]
اثر نقص در ابطال تمبر وکالت توسط وکیل
عدم ابطال تمبر مالیاتی از موجبات صدور قرار رد دعوای نیست بلکه موجب از بین رفتن سمت وکیل است لذا در این وضعیت دادگاه مکلف به رسیدگی ماهوی بوده و نمی تواند قرار رد دعوا صارد نماید.[۳]
رویه قضایی
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667556
- ↑ نظریه شماره 7/99/1257 مورخ 1399/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای محاسبه تمبر مالیاتی وکیل
- ↑ رای دادگاه درباره اثر نقص در ابطال تمبر وکالت توسط وکیل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۰۶۹)