اقرار در خارج از دادگاه: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
==مطالعات تطبیقی== | ==مطالعات تطبیقی== | ||
در [[نظام حقوقی انگلوساکسون]] نیز اقرار به دو نوع اقرار قضایی و اقرار غیرقضایی دسته‌بندی شده‌است: اقرار قضایی اقراری است که در حضور دادگاه یا در جریان رسیدگی صورت می‌گیرد که شامل اقرار در رسیدگی‌های مقدماتی نیز می‌شود و اقرار غیرقضایی، اقراری است که در خارج از دادگاه یا در برابر هر شخص رسمی یا غیررسمی در غیر زمان رسیدگی و بازجویی صورت می‌گیرد. در قوانین لیبی و سوریه به این دو نوع اقرار تصریح شده‌است و در برخی دیگر از جمله مصر و عراق اگر چه این تقسیم ذکر نشده‌است ولی در تعریف اقرار عبارت «حضور در دادگاه» قید شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2178184|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | در [[نظام حقوقی انگلوساکسون]] نیز اقرار به دو نوع اقرار قضایی و اقرار غیرقضایی دسته‌بندی شده‌است: اقرار قضایی اقراری است که در حضور دادگاه یا در جریان رسیدگی صورت می‌گیرد که شامل اقرار در رسیدگی‌های مقدماتی نیز می‌شود و اقرار غیرقضایی، اقراری است که در خارج از دادگاه یا در برابر هر شخص رسمی یا غیررسمی در غیر زمان رسیدگی و بازجویی صورت می‌گیرد. در قوانین لیبی و سوریه به این دو نوع اقرار تصریح شده‌است و در برخی دیگر از جمله مصر و عراق اگر چه این تقسیم ذکر نشده‌است ولی در تعریف اقرار عبارت «حضور در دادگاه» قید شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2178184|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | ||
== اعتبار == | |||
در مورد اقرار خارج از دادگاه این گونه بحث می‌شود که سنجش اعتبار اقرار خارج از دادگاه به عهده [[دادرس]] می‌باشد و طرق اثبات اقرار خارج از دادگاه همچون سایر [[دلیل|ادله]] می‌باشد. به عنوان مثال در صورتی که اقرار شفاهاً باشد با [[شهادت]] [[شاهد|شهود]] و در صورتی که ضمن [[سند عادی]] یا [[سند رسمی|رسمی]] باشد می‌تواند حسب مورد مورد [[انکار]] و [[تردید]] و [[جعل]] قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4163692|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273276|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۵
در خصوص اقرار خارج از دادگاه، ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌دارد:«اگر اقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده‌است به عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب می‌شود، در غیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می‌شود».[۱]
مواد مرتبط
در فقه
در فقه به جای «اقرار خارج از دادگاه»، اقرار مستقل یا اقرار ابتدایی، به کار رفته‌است.[۲]
مطالعات تطبیقی
در نظام حقوقی انگلوساکسون نیز اقرار به دو نوع اقرار قضایی و اقرار غیرقضایی دسته‌بندی شده‌است: اقرار قضایی اقراری است که در حضور دادگاه یا در جریان رسیدگی صورت می‌گیرد که شامل اقرار در رسیدگی‌های مقدماتی نیز می‌شود و اقرار غیرقضایی، اقراری است که در خارج از دادگاه یا در برابر هر شخص رسمی یا غیررسمی در غیر زمان رسیدگی و بازجویی صورت می‌گیرد. در قوانین لیبی و سوریه به این دو نوع اقرار تصریح شده‌است و در برخی دیگر از جمله مصر و عراق اگر چه این تقسیم ذکر نشده‌است ولی در تعریف اقرار عبارت «حضور در دادگاه» قید شده‌است.[۳]
اعتبار
در مورد اقرار خارج از دادگاه این گونه بحث می‌شود که سنجش اعتبار اقرار خارج از دادگاه به عهده دادرس می‌باشد و طرق اثبات اقرار خارج از دادگاه همچون سایر ادله می‌باشد. به عنوان مثال در صورتی که اقرار شفاهاً باشد با شهادت شهود و در صورتی که ضمن سند عادی یا رسمی باشد می‌تواند حسب مورد مورد انکار و تردید و جعل قرار گیرد.[۴][۵]
منابع
- ↑ ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2138096
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2178184
- ↑ ایرج گلدوزیان. کلیات و مقدمه علم حقوق. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4163692
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273276