نظریه شماره 7/1401/11 مورخ 1401/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد پرداخت خسارت تاخیر تأدیه توسط شهرداری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/11|شماره پرونده=1400-3/1-11 ح|تاریخ نظریه=1401/02/07}} '''استعلام''': همانگونه که مستحضرید به موجب ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ شهرداری ها مکلفند به وجوه...» ایجاد کرد) |
(چکیده + مواد مرتبط + جستار های وابسته + موضوع و محور نظریه) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/11 مورخ 1401/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد پرداخت خسارت تاخیر تأدیه توسط شهرداری:''' شهرداری ها در پرداخت وجوه محکوم به احکام قطعی به محکوم له، تا پایان سال ابلاغ اجراییه از پرداخت خسارت تاخیر تأدیه معاف هستند؛ لکن اگر پرداخت این وجوه به سال آتی موکول شود این معافیت منتفی می شود. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/11|شماره پرونده=1400-3/1-11 ح|تاریخ نظریه=1401/02/07|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[خسارت تأخیر تأدیه]]}} | |||
== استعلام == | |||
همانگونه که مستحضرید به موجب [[ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها]] مصوب ۱۳۶۱ [[شهرداری]] ها مکلفند به [[وجه|وجوه]] [[محکوم به]] [[رأی قطعی|احکام قطعی]] را در حدود مقررات مالی خود از محل [[اعتبار]] [[بودجه]] سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان، از بودجه سال آتی خود بدون احتساب [[خسارت تأخير تأديه|خسارت تأخیر تأدیه]] به [[محکوم له|محکوم لهم]] پرداخت کنند، از آن جا که در خصوص [[حکم]] مقرر در این ماده محاسبه خسارت تأخیر تأدیه اختلاف در برداشت است، لذا خواهشمند است اعلام فرمایید آیا شهرداری ها از ابتدای سال مورد عمل تا پایان سال ها آتی از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف هستند یا از تاریخ [[ابلاغ]] [[اجراییه]] تا پایان سال آتی؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، منظور از سال مورد عمل مذکور در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب ۱۳۶۱، سال ابلاغ اجرائیه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه است؛ زیرا تا پیش از صدور و ابلاغ اجراییه، وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است. | اولا، منظور از سال مورد عمل مذکور در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب ۱۳۶۱، سال ابلاغ اجرائیه مربوط به حکم قطعی صادره از [[دادگاه]] است؛ زیرا تا پیش از صدور و ابلاغ اجراییه، وصول [[مطالبه|مطالبات]] به مرحله عملی نرسیده است. | ||
ثانیا، در ماده واحده یادشده به شهرداری ها مهلت داده شده است که چنانچه در سال مورد عمل شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم به نداشته باشند، باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، وجه محکوم به را به محکوم لهم پرداخت کنند؛ بنابراین و به عنوان مثال، در فرضی که حکم صادره در سال ۱۳۹۷ قطعی و اجراییه صادر و ابلاغ شده است، شهرداری مکلف است در صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکوم به، در همان سال وجه محکوم به را پرداخت کند؛ در غیر این صورت موظف است در بودجه سال ۱۳۹۸ آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی از تاریخ ابلاغ اجراییه تا پایان سال ۱۳۹۸ از تأمین اموال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است. در این فرض از ابتدای سال ۱۳۹۹ هم [[توقیف اموال|توقیف]] و [[تأمین]] اموال شهرداری امکان پذیر است و هم از این تاریخ تأخیر در پرداخت محکوم به، موجب تعلق خسارت تأخیر تأدیه می شود. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها|ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361]] | |||
== جستار های وابسته == | |||
* [[خسارت تأخير تأديه|خسارت تأخیر تأدیه]] | |||
* [[شهرداری]] | |||
* [[اجراییه]] | |||
* [[بودجه]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | ||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ ۱۷ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۳۸
چکیده نظریه شماره 7/1401/11 مورخ 1401/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد پرداخت خسارت تاخیر تأدیه توسط شهرداری: شهرداری ها در پرداخت وجوه محکوم به احکام قطعی به محکوم له، تا پایان سال ابلاغ اجراییه از پرداخت خسارت تاخیر تأدیه معاف هستند؛ لکن اگر پرداخت این وجوه به سال آتی موکول شود این معافیت منتفی می شود.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۳/۱-۱۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | خسارت تأخیر تأدیه |
استعلام
همانگونه که مستحضرید به موجب ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ شهرداری ها مکلفند به وجوه محکوم به احکام قطعی را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان، از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت کنند، از آن جا که در خصوص حکم مقرر در این ماده محاسبه خسارت تأخیر تأدیه اختلاف در برداشت است، لذا خواهشمند است اعلام فرمایید آیا شهرداری ها از ابتدای سال مورد عمل تا پایان سال ها آتی از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف هستند یا از تاریخ ابلاغ اجراییه تا پایان سال آتی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، منظور از سال مورد عمل مذکور در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب ۱۳۶۱، سال ابلاغ اجرائیه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه است؛ زیرا تا پیش از صدور و ابلاغ اجراییه، وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است.
ثانیا، در ماده واحده یادشده به شهرداری ها مهلت داده شده است که چنانچه در سال مورد عمل شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم به نداشته باشند، باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، وجه محکوم به را به محکوم لهم پرداخت کنند؛ بنابراین و به عنوان مثال، در فرضی که حکم صادره در سال ۱۳۹۷ قطعی و اجراییه صادر و ابلاغ شده است، شهرداری مکلف است در صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکوم به، در همان سال وجه محکوم به را پرداخت کند؛ در غیر این صورت موظف است در بودجه سال ۱۳۹۸ آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی از تاریخ ابلاغ اجراییه تا پایان سال ۱۳۹۸ از تأمین اموال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است. در این فرض از ابتدای سال ۱۳۹۹ هم توقیف و تأمین اموال شهرداری امکان پذیر است و هم از این تاریخ تأخیر در پرداخت محکوم به، موجب تعلق خسارت تأخیر تأدیه می شود.