قانون مدنی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
جز (added Category:قوانین حقوق خصوصی using HotCat) |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قانون مدنی''' '''ایران''' مشتمل بر ۱۳۳۵ ماده در سه دوره قانون‌گذاری در سال‌های ۱۳۰۷، ۱۳۱۳و ۱۳۱۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.<ref name=":0" /> البته مواد محدودی از قانون مدنی، قبل و بعد از انقلاب اسلامی نیز اصلاح گردید.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320548|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref> قسمت اعظم قانون مدنی ایران بر اساس آراء [[فقهای امامیه|فقهای شیعه]] تنظیم گردیده و برخی مطالب آن مانند احکام مربوط به [[تابعیت]] و [[ثبت احوال]] و [[اقامتگاه]]، از قوانین فرانسه و سوییس ترجمه و اقتباس شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کارنامه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320552|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=موحد|چاپ=1}}</ref> | |||
البته کلیه قوانین مصوب قبل از انقلاب اسلامی ایران تا زمانی که [[شورای نگهبان]]، مغایرت آن را با موازین اسلامی اعلام نکرده باشد، معتبر است و قابلیت اجرا دارد.<ref name=":1" /> | |||
== مراحل تصویب == | == مراحل تصویب == | ||
قانون مدنی در سه دوره قانون‌گذاری به تصویب رسیده‌است: | قانون مدنی در سه دوره قانون‌گذاری به تصویب رسیده‌است: | ||
جلد اول قانون که از ماده ۱ تا ماده ۹۵۵ را شامل می‌شود در دوره ششم قانوگذاری مورخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۰۷ به تصویب رسید. | * جلد اول قانون که از ماده ۱ تا ماده ۹۵۵ را شامل می‌شود در دوره ششم قانوگذاری مورخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۰۷ به تصویب رسید. | ||
* جلد دوم قانون که از ماده ۹۵۶ تا ماده ۱۲۵۷ را شامل می‌شود در دوره نهم و دهم قانون‌گذاری به تصویب رسید. با این توضیح که مواد ۹۵۶ الی ۹۷۵ در ۶ بهمن ۱۳۱۳، مواد ۹۷۶ الی ۱۰۳۰ در ۲۷ بهمن ۱۳۱۳، مواد ۱۰۳۱ الی ۱۰۶۱ در ۲۱ اسفند ۱۳۱۳، مواد ۱۰۶۲ الی ۱۱۱۹ در ۱۷ فروردین ۱۳۱۴، مواد ۱۱۲۰ الی ۱۱۵۷ در ۲۰ فروردین ۱۳۱۴، مواد ۱۱۵۸ الی ۱۲۰۶ در ۱۹ فروردین ۱۳۱۴ و از ماده ۱۲۰۷ تا ۱۲۵۶ در ۱ مهر ۱۳۱۴ به تصویب مجلس رسید. | |||
* جلد سوم قانون نیز که از ماده ۱۲۵۷ تا ماده ۱۳۳۵ را شامل می‌شود در دوره دهم قانون‌گذاری و در دو نوبت تصویب شده‌است. نوبت اول آن ۱۳ مهر ۱۳۱۴ بود که مواد ۱۲۵۷ تا ۱۲۵۳ تصویب شد و نوبت دوم ۸ آبان ۱۳۱۴ بود که تصویب مواد ۱۲۸۴ الی ۱۳۳۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320544|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
==قلمرو== | |||
=== قلمرو زمانی === | |||
از لحاظ زمانی، قلمرو قانون مدنی، نسبت به آتیه است. بنابراین در صورتی که قانون مدنی تغییری کند، اثر آن نسبت به آینده است و عطف به ماسبق نمی شود. مگر این که در قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع در نظر گرفته شود.<ref>[[ماده ۴ قانون مدنی|ماده 4 قانون مدنی]]</ref> | |||
=== قلمرو مکانی === | |||
قانون مدنی ناظر بر تمام افراد ساکن ایران است اعم از این که تبعه ایرانی یا [[تبعه بیگانه|خارجی]] باشند مگر در مواردی که [[قانون]] استثناء کرده باشد.<ref>[[ماده ۵ قانون مدنی|ماده 5 قانون مدنی]]</ref> از جمله این موارد قوانین مربوط به احوال شخصیه ایرانیان خارج از کشور است که تابع قانون ایران است<ref>[[ماده ۶ قانون مدنی|ماده 6 قانون مدنی]]</ref> و همچنین احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه اتباع خارجی مقیم در ایران در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود هستند.<ref>[[ماده ۷ قانون مدنی|ماده 7 قانون مدنی]]</ref> | |||
== چالش‌ها == | |||
علی‌رغم اینکه نویسندگان قانون مدنی ایران به قوانین برخی از کشورهای اروپایی مراجعه می‌کردند، این قانون در زمینه مسائلی که نتیجه تحولات اجتماعی و اقتصادی دوران معاصر بود. مجمل و نارسا به نظر می‌آمد و از آن جا که دستگاه قضایی کشور تازه کار و کم تجربه بود، این نقیصه، مانع بزرگی در راه اجرای عدالت به شمار می‌آمد. زیرا غالباً روش فکری و مبادی تحصیلی وکلال و دادرسان، اجازه توسعه ذهنی را به آنان نمی‌داد و جمود بر نصوص قانونی، باعث پدیداری اشکالات فروان می‌شد. به همین دلیل قانون‌گذار با وضع قوانین جدیدتر در بسیاری از موارد به کمک قانون مدنی شتافته و به تکمیل و اصلاح آن کوشیده، مااند وضع قانون امور حسبی، قانون مسئولیت مدنی، قانون حمایت خانواده و ....<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کارنامه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320556|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=موحد|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:فهرست قوانین]] | |||
[[رده:قوانین حقوق خصوصی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۶
قانون مدنی ایران مشتمل بر ۱۳۳۵ ماده در سه دوره قانون‌گذاری در سال‌های ۱۳۰۷، ۱۳۱۳و ۱۳۱۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.[۱] البته مواد محدودی از قانون مدنی، قبل و بعد از انقلاب اسلامی نیز اصلاح گردید.[۲] قسمت اعظم قانون مدنی ایران بر اساس آراء فقهای شیعه تنظیم گردیده و برخی مطالب آن مانند احکام مربوط به تابعیت و ثبت احوال و اقامتگاه، از قوانین فرانسه و سوییس ترجمه و اقتباس شده است.[۳]
البته کلیه قوانین مصوب قبل از انقلاب اسلامی ایران تا زمانی که شورای نگهبان، مغایرت آن را با موازین اسلامی اعلام نکرده باشد، معتبر است و قابلیت اجرا دارد.[۲]
مراحل تصویب
قانون مدنی در سه دوره قانون‌گذاری به تصویب رسیده‌است:
- جلد اول قانون که از ماده ۱ تا ماده ۹۵۵ را شامل می‌شود در دوره ششم قانوگذاری مورخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۰۷ به تصویب رسید.
- جلد دوم قانون که از ماده ۹۵۶ تا ماده ۱۲۵۷ را شامل می‌شود در دوره نهم و دهم قانون‌گذاری به تصویب رسید. با این توضیح که مواد ۹۵۶ الی ۹۷۵ در ۶ بهمن ۱۳۱۳، مواد ۹۷۶ الی ۱۰۳۰ در ۲۷ بهمن ۱۳۱۳، مواد ۱۰۳۱ الی ۱۰۶۱ در ۲۱ اسفند ۱۳۱۳، مواد ۱۰۶۲ الی ۱۱۱۹ در ۱۷ فروردین ۱۳۱۴، مواد ۱۱۲۰ الی ۱۱۵۷ در ۲۰ فروردین ۱۳۱۴، مواد ۱۱۵۸ الی ۱۲۰۶ در ۱۹ فروردین ۱۳۱۴ و از ماده ۱۲۰۷ تا ۱۲۵۶ در ۱ مهر ۱۳۱۴ به تصویب مجلس رسید.
- جلد سوم قانون نیز که از ماده ۱۲۵۷ تا ماده ۱۳۳۵ را شامل می‌شود در دوره دهم قانون‌گذاری و در دو نوبت تصویب شده‌است. نوبت اول آن ۱۳ مهر ۱۳۱۴ بود که مواد ۱۲۵۷ تا ۱۲۵۳ تصویب شد و نوبت دوم ۸ آبان ۱۳۱۴ بود که تصویب مواد ۱۲۸۴ الی ۱۳۳۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.[۱]
قلمرو
قلمرو زمانی
از لحاظ زمانی، قلمرو قانون مدنی، نسبت به آتیه است. بنابراین در صورتی که قانون مدنی تغییری کند، اثر آن نسبت به آینده است و عطف به ماسبق نمی شود. مگر این که در قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع در نظر گرفته شود.[۴]
قلمرو مکانی
قانون مدنی ناظر بر تمام افراد ساکن ایران است اعم از این که تبعه ایرانی یا خارجی باشند مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.[۵] از جمله این موارد قوانین مربوط به احوال شخصیه ایرانیان خارج از کشور است که تابع قانون ایران است[۶] و همچنین احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه اتباع خارجی مقیم در ایران در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود هستند.[۷]
چالش‌ها
علی‌رغم اینکه نویسندگان قانون مدنی ایران به قوانین برخی از کشورهای اروپایی مراجعه می‌کردند، این قانون در زمینه مسائلی که نتیجه تحولات اجتماعی و اقتصادی دوران معاصر بود. مجمل و نارسا به نظر می‌آمد و از آن جا که دستگاه قضایی کشور تازه کار و کم تجربه بود، این نقیصه، مانع بزرگی در راه اجرای عدالت به شمار می‌آمد. زیرا غالباً روش فکری و مبادی تحصیلی وکلال و دادرسان، اجازه توسعه ذهنی را به آنان نمی‌داد و جمود بر نصوص قانونی، باعث پدیداری اشکالات فروان می‌شد. به همین دلیل قانون‌گذار با وضع قوانین جدیدتر در بسیاری از موارد به کمک قانون مدنی شتافته و به تکمیل و اصلاح آن کوشیده، مااند وضع قانون امور حسبی، قانون مسئولیت مدنی، قانون حمایت خانواده و ....[۸]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ فهیمه ملک‌زاده. دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد سوم). چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320544
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ ایرج گلدوزیان. کلیات و مقدمه علم حقوق. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320548
- ↑ محمدعلی موحد. مختصر حقوق مدنی. چاپ 1. کارنامه، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320552
- ↑ ماده 4 قانون مدنی
- ↑ ماده 5 قانون مدنی
- ↑ ماده 6 قانون مدنی
- ↑ ماده 7 قانون مدنی
- ↑ محمدعلی موحد. مختصر حقوق مدنی. چاپ 1. کارنامه، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320556