نظریه شماره 7/1401/1160 مورخ 1402/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دلایل و منضمات به دادخواست: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1160|شماره پرونده=1401-127/1-1160|تاریخ نظریه=1402/04/31}} '''استعلام''': ۱- چنانچه خواهان در قسمت اول دلایل و منضمات دادخواست بدون اشاره به سند یا دلیلی از جمله شهادت شهود، مستندی نیز ضمیمه دادخواست نکند و صرفا برگ...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1160|شماره پرونده=1401-127/1-1160|تاریخ نظریه=1402/04/31}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1160|شماره پرونده=1401-127/1-1160|تاریخ نظریه=1402/04/31|موضوع نظریه=[[قانون آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[منضمات دادخواست]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1401/1160 مورخ 1402/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دلایل و منضمات به [[دادخواست]]''':طبق [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] و تصریح به ضرورت ذکر ادله و مسائلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، به عنوان یکی از مندرجات الزامی دادخواست و با عنایت به آثار قانونی مترتب بر این امر (از جمله به شرح مذکور در [[ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۹۶]] قانون یادشده)، در صورت عدم تعیین ادله و مستندات در دادخواست تقدیمی، در اجرای بند ۲ [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۳]] و [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۴ قانو]]<nowiki/>ن مذکور برای خواهان اخطار رفع نقص صادر و در صورت عدم رفع نقص در مهلت مقرر قانونی، به ترتیب مذکور در ماده اخیر، [[قرار رد دادخواست]] صادر می شود. همچنین آن گونه که در فرض استعلام آمده است، صرف تصریح به این موضوع که ادله و مستندات در جلسه رسیدگی ارائه می شود، مؤثر در مقام نیست و به ترتیب مذکور در مواد یادشده رفتار می شود. | ||
== استعلام == | |||
۱- چنانچه [[خواهان]] در قسمت اول دلایل و منضمات [[دادخواست]] بدون اشاره به سند یا دلیلی از جمله [[شهادت]] شهود، مستندی نیز ضمیمه دادخواست نکند و صرفا برگ دادخواست را بدون هرگونه پیوستی تقدیم کند، آیا [[دادگاه]] باید اخطار رفع نقص صادر کند یا به رسیدگی ادامه دهد؟ | |||
۲- گاهی خواهان در دادخواست قید می کند که ادله و مستندات در جلسه رسیدگی ارائه می شود؛ آیا دادگاه باید اخطار رفع نقص صادر کند یا به رسیدگی ادامه دهد؟ | ۲- گاهی خواهان در دادخواست قید می کند که ادله و مستندات در جلسه رسیدگی ارائه می شود؛ آیا دادگاه باید اخطار رفع نقص صادر کند یا به رسیدگی ادامه دهد؟ | ||
۳- چنانچه تجدیدنظرخواه در دادخواست تجدیدنظرخواهی اظهار دارد دفاعیات متعاقبا اعلام می شود، آیا دادگاه باید اخطار رفع نقص برای تقدیم لایحه ظرف ده روز صادر کند یا پرونده را به همان شکل نزد دادگاه تجدیدنظر ارسال کند؟ | ۳- چنانچه تجدیدنظرخواه در دادخواست [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] اظهار دارد دفاعیات متعاقبا اعلام می شود، آیا دادگاه باید اخطار رفع نقص برای تقدیم لایحه ظرف ده روز صادر کند یا پرونده را به همان شکل نزد دادگاه تجدیدنظر ارسال کند؟ | ||
۴- چنانچه دعوا متوجه خوانده ای باشد که محل اقامت او متفاوت از محل اقامت خواهان است و خواهان عمدا شخصی بی ارتباط با پرونده را فقط از این حیث که اقامتگاه او یکسان با اقامتگاه خواهان است و صرفا به قصد تحصیل صلاحیت برای دادگاه محل سکونت خود جزو خواند گان قرار دهد و این موضوع مورد ایراد خوانده اصلی نیز قرار گیرد و قصد دور زدن قانون نیز برای دادگاه محرز باشد، آیا دادگاه می تواند قرار عدم صلاحیت به شایستگی محل اقامت خوانده اصلی و مرتبط با دعوا صادر کند یا مکلف به رسیدگی و صدور قرار رد دعوا در باره خوانده غیر مرتبط است؟ | ۴- چنانچه [[دعوی|دعوا]] متوجه [[خوانده]] ای باشد که محل [[اقامتگاه|اقامت]] او متفاوت از محل اقامت خواهان است و خواهان عمدا شخصی بی ارتباط با پرونده را فقط از این حیث که اقامتگاه او یکسان با اقامتگاه خواهان است و صرفا به قصد تحصیل صلاحیت برای دادگاه محل سکونت خود جزو خواند گان قرار دهد و این موضوع مورد ایراد خوانده اصلی نیز قرار گیرد و قصد دور زدن قانون نیز برای دادگاه محرز باشد، آیا دادگاه می تواند [[قرار عدم صلاحیت]] به شایستگی محل اقامت خوانده اصلی و مرتبط با دعوا صادر کند یا مکلف به رسیدگی و صدور [[قرار رد دعوا]] در باره خوانده غیر مرتبط است؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱ و ۲- با توجه به بند ۶ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و تصریح به ضرورت ذکر ادله و مسائلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، به عنوان یکی از مندرجات الزامی دادخواست و با عنایت به آثار قانونی مترتب بر این امر (از جمله به شرح مذکور در ماده ۹۶ قانون یادشده)، در صورت عدم تعیین ادله و مستندات در دادخواست تقدیمی، در اجرای بند ۲ ماده ۵۳ و ماده ۵۴ قانون مذکور برای خواهان اخطار رفع نقص صادر و در صورت عدم رفع نقص در مهلت مقرر قانونی، به ترتیب مذکور در ماده اخیر، قرار رد دادخواست صادر می شود. همچنین آن گونه که در فرض استعلام آمده است، صرف تصریح به این موضوع که ادله و مستندات در جلسه رسیدگی ارائه می شود، مؤثر در مقام نیست و به ترتیب مذکور در مواد یادشده رفتار می شود. | ۱ و ۲- با توجه به بند ۶ [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی]] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و تصریح به ضرورت ذکر ادله و مسائلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، به عنوان یکی از مندرجات الزامی دادخواست و با عنایت به آثار قانونی مترتب بر این امر (از جمله به شرح مذکور در [[ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۹۶]] قانون یادشده)، در صورت عدم تعیین ادله و مستندات در دادخواست تقدیمی، در اجرای بند ۲ [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۳]] و [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۴ قانو]]<nowiki/>ن مذکور برای خواهان اخطار رفع نقص صادر و در صورت عدم رفع نقص در مهلت مقرر قانونی، به ترتیب مذکور در ماده اخیر، [[قرار رد دادخواست]] صادر می شود. همچنین آن گونه که در فرض استعلام آمده است، صرف تصریح به این موضوع که ادله و مستندات در جلسه رسیدگی ارائه می شود، مؤثر در مقام نیست و به ترتیب مذکور در مواد یادشده رفتار می شود. | ||
۳- با توجه به حکم مقرر در بند ۶ [[ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی]] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و تصریح به ضرورت درج دلایل تجدیدنظرخواهی در دادخواست تقدیمی، عدم درج این دلایل در دادخواست مشمول ترتیب مقرر در [[ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۴۵ همین قانون]] و صدور قرار رفع نقص و ضمانت اجرای مقرر در تبصره ۲ [[ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۳۹ قانون]] یادشده در صورت عدم رفع نقص است و [[دادگاه بدوی]] نمی تواند پرونده را به همان شکل و بدون رفع نقص نزد [[دادگاه تجدیدنظر]] ارسال کند. | |||
۴- در فرض سؤال که خوانده اصلی به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده دیگر، ایراد عدم صلاحیت محلی طرح و دادگاه نیز احراز کرده است دعوا متوجه خوانده دیگر نبوده و خواهان صرفا برای استفاده از مفاد [[ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی]] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نام وی را به عنوان خوانده در دادخواست قید کرده است، باتوجه به [[ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۸۸ قانون]] یادشده که مقرر می دارد، دادگاه قبل از ورود در [[ماهیت دعوا]] نسبت به [[ایراد|ایرادات]] و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم نماید، از آنجا که اظهارنظر راجع به [[صلاحیت محلی]] متوقف بر توجه یا عدم توجه دعوا به خوانده دیگر است، به نظر می رسد دادگاه باید ابتدا راجع به عدم توجه دعوا به خوانده دیگر اظهارنظر نماید و پس از قطعیت آن، راجع به صلاحیت محلی اتخاذ تصمیم کند. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[خواهان]] | |||
* [[ایراد|ایرادات]] | |||
* [[صلاحیت محلی]] | |||
* [[ماهیت دعوا]] | |||
* [[دادخواست]] | |||
* [[شهادت]] | |||
* [[دادگاه]] | |||
* [[قرار رد دادخواست]] | |||
* [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] | |||
* [[دادگاه بدوی]] | |||
* [[دادگاه تجدیدنظر]] | |||
* [[دعوی|دعوا]] | |||
* [[خوانده]] | |||
* [[اقامتگاه|اقامت]] | |||
* [[قرار عدم صلاحیت]] | |||
* [[قرار رد دعوا]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
نسخهٔ ۱۸ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۰۴
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۱۶۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۲۷/۱-۱۱۶۰ |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
| موضوع نظریه | قانون آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | منضمات دادخواست |
چکیده نظریه شماره 7/1401/1160 مورخ 1402/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دلایل و منضمات به دادخواست:طبق ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی و تصریح به ضرورت ذکر ادله و مسائلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، به عنوان یکی از مندرجات الزامی دادخواست و با عنایت به آثار قانونی مترتب بر این امر (از جمله به شرح مذکور در ماده ۹۶ قانون یادشده)، در صورت عدم تعیین ادله و مستندات در دادخواست تقدیمی، در اجرای بند ۲ ماده ۵۳ و ماده ۵۴ قانون مذکور برای خواهان اخطار رفع نقص صادر و در صورت عدم رفع نقص در مهلت مقرر قانونی، به ترتیب مذکور در ماده اخیر، قرار رد دادخواست صادر می شود. همچنین آن گونه که در فرض استعلام آمده است، صرف تصریح به این موضوع که ادله و مستندات در جلسه رسیدگی ارائه می شود، مؤثر در مقام نیست و به ترتیب مذکور در مواد یادشده رفتار می شود.
استعلام
۱- چنانچه خواهان در قسمت اول دلایل و منضمات دادخواست بدون اشاره به سند یا دلیلی از جمله شهادت شهود، مستندی نیز ضمیمه دادخواست نکند و صرفا برگ دادخواست را بدون هرگونه پیوستی تقدیم کند، آیا دادگاه باید اخطار رفع نقص صادر کند یا به رسیدگی ادامه دهد؟
۲- گاهی خواهان در دادخواست قید می کند که ادله و مستندات در جلسه رسیدگی ارائه می شود؛ آیا دادگاه باید اخطار رفع نقص صادر کند یا به رسیدگی ادامه دهد؟
۳- چنانچه تجدیدنظرخواه در دادخواست تجدیدنظرخواهی اظهار دارد دفاعیات متعاقبا اعلام می شود، آیا دادگاه باید اخطار رفع نقص برای تقدیم لایحه ظرف ده روز صادر کند یا پرونده را به همان شکل نزد دادگاه تجدیدنظر ارسال کند؟
۴- چنانچه دعوا متوجه خوانده ای باشد که محل اقامت او متفاوت از محل اقامت خواهان است و خواهان عمدا شخصی بی ارتباط با پرونده را فقط از این حیث که اقامتگاه او یکسان با اقامتگاه خواهان است و صرفا به قصد تحصیل صلاحیت برای دادگاه محل سکونت خود جزو خواند گان قرار دهد و این موضوع مورد ایراد خوانده اصلی نیز قرار گیرد و قصد دور زدن قانون نیز برای دادگاه محرز باشد، آیا دادگاه می تواند قرار عدم صلاحیت به شایستگی محل اقامت خوانده اصلی و مرتبط با دعوا صادر کند یا مکلف به رسیدگی و صدور قرار رد دعوا در باره خوانده غیر مرتبط است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲- با توجه به بند ۶ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و تصریح به ضرورت ذکر ادله و مسائلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، به عنوان یکی از مندرجات الزامی دادخواست و با عنایت به آثار قانونی مترتب بر این امر (از جمله به شرح مذکور در ماده ۹۶ قانون یادشده)، در صورت عدم تعیین ادله و مستندات در دادخواست تقدیمی، در اجرای بند ۲ ماده ۵۳ و ماده ۵۴ قانون مذکور برای خواهان اخطار رفع نقص صادر و در صورت عدم رفع نقص در مهلت مقرر قانونی، به ترتیب مذکور در ماده اخیر، قرار رد دادخواست صادر می شود. همچنین آن گونه که در فرض استعلام آمده است، صرف تصریح به این موضوع که ادله و مستندات در جلسه رسیدگی ارائه می شود، مؤثر در مقام نیست و به ترتیب مذکور در مواد یادشده رفتار می شود.
۳- با توجه به حکم مقرر در بند ۶ ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و تصریح به ضرورت درج دلایل تجدیدنظرخواهی در دادخواست تقدیمی، عدم درج این دلایل در دادخواست مشمول ترتیب مقرر در ماده ۳۴۵ همین قانون و صدور قرار رفع نقص و ضمانت اجرای مقرر در تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون یادشده در صورت عدم رفع نقص است و دادگاه بدوی نمی تواند پرونده را به همان شکل و بدون رفع نقص نزد دادگاه تجدیدنظر ارسال کند.
۴- در فرض سؤال که خوانده اصلی به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده دیگر، ایراد عدم صلاحیت محلی طرح و دادگاه نیز احراز کرده است دعوا متوجه خوانده دیگر نبوده و خواهان صرفا برای استفاده از مفاد ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نام وی را به عنوان خوانده در دادخواست قید کرده است، باتوجه به ماده ۸۸ قانون یادشده که مقرر می دارد، دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم نماید، از آنجا که اظهارنظر راجع به صلاحیت محلی متوقف بر توجه یا عدم توجه دعوا به خوانده دیگر است، به نظر می رسد دادگاه باید ابتدا راجع به عدم توجه دعوا به خوانده دیگر اظهارنظر نماید و پس از قطعیت آن، راجع به صلاحیت محلی اتخاذ تصمیم کند.
مواد مرتبط
- ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی