ارتشاء: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ارتشاء''' به معنی [[رشوه]] گرفتن و در اصطلاح اخذ [[وجه]] یا [[مال]] توسط [[کارمند|کارمندان]] دولتی به منظور انجام کار یا عدم انجام کار مربوط به آن [[اداره]] یا نهاد یا [[سازمان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آشنایی با اصطلاحات حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657728|صفحه=|نام۱=فتوت|نام خانوادگی۱=نصیری سوادکوهی|چاپ=1}}</ref> | '''ارتشاء''' به معنی [[رشوه]] گرفتن و در اصطلاح اخذ [[وجه]] یا [[مال]] توسط [[کارمند|کارمندان]] دولتی به منظور انجام کار یا عدم انجام کار مربوط به آن [[اداره]] یا نهاد یا [[سازمان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آشنایی با اصطلاحات حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657728|صفحه=|نام۱=فتوت|نام خانوادگی۱=نصیری سوادکوهی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1177 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی اتهامات متعدد]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == |
نسخهٔ کنونی تا ۵ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۳
ارتشاء به معنی رشوه گرفتن و در اصطلاح اخذ وجه یا مال توسط کارمندان دولتی به منظور انجام کار یا عدم انجام کار مربوط به آن اداره یا نهاد یا سازمان است.[۱]
رویه قضایی
مواد مرتبط
- ماده 36 قانون مجازات اسلامی
- ماده 47 قانون مجازات اسلامی
- ماده 588 قانون مجازات اسلامی
- ماده 590 قانون مجازات اسلامی
- ماده 591 قانون مجازات اسلامی
- ماده 592 قانون مجازات اسلامی
- ماده 593 قانون مجازات اسلامی
- ماده 594 قانون مجازات اسلامی
- ماده 606 قانون مجازات اسلامی
شمول کارشناسان فنی دهیاری تحت مقررات جرم ارتشا
کارکنان دهیاری ها مأمور به خدمات عمومی بوده و در صورت دریافت وجه یا مالی در قبال انجام کار در اجرای وظایف قانونی و مربوط به آن، رفتار ارتکابی وی ممکن است مشمول مقررات ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری شود.[۲]
منابع
- ↑ فتوت نصیری سوادکوهی. آشنایی با اصطلاحات حقوقی. چاپ 1. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657728
- ↑ نظریه شماره 7/99/1337 مورخ 1399/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول کارشناسان فنی دهیاری تحت مقررات جرم ارتشا