ارتشاء: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ارتشاء''' به معنی رشوه گرفتن و در اصطلاح اخذ [[وجه]] یا [[مال]] توسط کارمندان دولتی به منظور انجام کار یا عدم انجام کار مربوط به آن اداره یا نهاد یا سازمان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آشنایی با اصطلاحات حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657728|صفحه=|نام۱=فتوت|نام خانوادگی۱=نصیری سوادکوهی|چاپ=1}}</ref>
'''ارتشاء''' به معنی [[رشوه]] گرفتن و در اصطلاح اخذ [[وجه]] یا [[مال]] توسط [[کارمند|کارمندان]] دولتی به منظور انجام کار یا عدم انجام کار مربوط به آن [[اداره]] یا نهاد یا [[سازمان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آشنایی با اصطلاحات حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657728|صفحه=|نام۱=فتوت|نام خانوادگی۱=نصیری سوادکوهی|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه قضایی ==
 
* [[نظریه شماره 7/1401/1177 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی اتهامات متعدد]]


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۱۲: خط ۱۶:
* [[ماده ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 594 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 594 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 606 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 606 قانون مجازات اسلامی]]
== شمول کارشناسان فنی دهیاری تحت مقررات جرم ارتشا ==
کارکنان دهیاری ها [[مامور به خدمت|مأمور به خدمات عمومی]] بوده و در صورت دریافت [[وجه]] یا [[مال|مالی]] در قبال انجام کار در اجرای وظایف قانونی و مربوط به آن، رفتار ارتکابی وی ممکن است مشمول مقررات [[ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری]] شود.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1337 مورخ 1399/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول کارشناسان فنی دهیاری تحت مقررات جرم ارتشا]]</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۳

ارتشاء به معنی رشوه گرفتن و در اصطلاح اخذ وجه یا مال توسط کارمندان دولتی به منظور انجام کار یا عدم انجام کار مربوط به آن اداره یا نهاد یا سازمان است.[۱]

رویه قضایی

مواد مرتبط

شمول کارشناسان فنی دهیاری تحت مقررات جرم ارتشا

کارکنان دهیاری ها مأمور به خدمات عمومی بوده و در صورت دریافت وجه یا مالی در قبال انجام کار در اجرای وظایف قانونی و مربوط به آن، رفتار ارتکابی وی ممکن است مشمول مقررات ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری شود.[۲]

منابع