بهای خواسته: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
منظور از '''بهای خواسته''' ارزیابی خواسته‌ است که توسط [[خواهان]] به عمل می‌آید و در غیر از موارد مذکور در [[قانون]]، موجبی برای دخالت [[دادگاه]] و [[دفتر دادگاه]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=462756|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>  
منظور از '''بهای خواسته''' ارزیابی خواسته‌ است که توسط [[خواهان]] به عمل می‌آید و در غیر از موارد مذکور در [[قانون]]، موجبی برای دخالت [[دادگاه]] و [[دفتر دادگاه]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=462756|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> بهای خواسته باید در زمان طرح [[دعوا]]، ملاک قرار گیرد نه زمانی که عمل موضوع دعوا رخ داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که بهای خواسته امری غیر از [[خواسته‌]] است و تنها در موردی که خواسته [[وجه]] رایج ایران باشد بهای آن معادل همان خواسته خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=462756|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
 
'''اثرعدم تقویم خواسته بر قابلیت تجدیدنظرخواهی''': در دعاوی مالی خواهان ملزم است جهت وجود امکان تجدید‌نظرخواهی و به منظور تعیین هزینه‌های دادرسی، مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی، بهای خواسته را تعیین بنماید و چنانچه [[خواهان]] در زمان تقدیم [[دادخواست]] به وظیفه قانونی خود مبنی بر تعیین بهای خواسته عمل نکند امکان تجدیدنظرخواهی از رای صادره نیز وجود نداشته و رای صادره از دادگاه بدوی قطعی هست.<ref>[[رای دادگاه درباره اثرعدم تقویم خواسته بر قابلیت تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۰۳۵)]]</ref>
 
== رویه قضایی ==
 
* [[نظریه شماره 7/1401/1183 مورخ 1402/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره  تعرفه حق الوکاله در دعوای طاری]]


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۱۰: خط ۱۶:
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی مدنی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۴

منظور از بهای خواسته ارزیابی خواسته‌ است که توسط خواهان به عمل می‌آید و در غیر از موارد مذکور در قانون، موجبی برای دخالت دادگاه و دفتر دادگاه نمی‌باشد.[۱] بهای خواسته باید در زمان طرح دعوا، ملاک قرار گیرد نه زمانی که عمل موضوع دعوا رخ داده‌است.[۲] همچنین، شایان ذکر است که بهای خواسته امری غیر از خواسته‌ است و تنها در موردی که خواسته وجه رایج ایران باشد بهای آن معادل همان خواسته خواهد بود.[۳]

اثرعدم تقویم خواسته بر قابلیت تجدیدنظرخواهی: در دعاوی مالی خواهان ملزم است جهت وجود امکان تجدید‌نظرخواهی و به منظور تعیین هزینه‌های دادرسی، مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی، بهای خواسته را تعیین بنماید و چنانچه خواهان در زمان تقدیم دادخواست به وظیفه قانونی خود مبنی بر تعیین بهای خواسته عمل نکند امکان تجدیدنظرخواهی از رای صادره نیز وجود نداشته و رای صادره از دادگاه بدوی قطعی هست.[۴]

رویه قضایی

مواد مرتبط

منابع

  1. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 462756
  2. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553372
  3. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 462756
  4. رای دادگاه درباره اثرعدم تقویم خواسته بر قابلیت تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۰۳۵)