رای دادگاه درباره اثرعدم تقویم خواسته بر قابلیت تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۰۳۵)
شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۰۳۵ |
---|---|
تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
نوع رأی | رأی شعبه |
نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
گروه رأی | رای حقوقی |
موضوع | اثرعدم تقویم خواسته بر قابلیت تجدیدنظرخواهی |
قاضی | یادگاری هوشنگ امامی حسن فضلی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثرعدم تقویم خواسته بر قابلیت تجدیدنظرخواهی: چنانچه خواهان در زمان تقدیم دادخواست به وظیفه قانونی خود مبنی بر تعیین بهای خواسته عمل نکند و در مرحله بدوی حکم به بیحقی وی صادر شود، از آنجایی که تشخیص قابلیت تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم تقویم خواسته امکانپذیر نیست؛ امکان تجدیدنظرخواهی از رای صادره وجود ندارد؛ زیرا اصل بر قطعیت آراء است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ح. ش.م. با وکالت آقای ع. خ.ف. بطرفیت آقای م. ک. بخواسته مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی دادگاه پس از مداقه در اوراق پرونده واظهارات ودفاعیات ودلایل طرفین ملاحظه می نماید اولا ابطال رای داوری بموجب دادنامه شماره ۶۲۱ مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۲۰در پرونده کلاسه ۴۴۵ به جهت عدم رعایت اصول دادرسی نبوده است ثانیا دلایل تقدیمی ازسوی خوانده مورد تعرض خواهان واقع نشده است دلالت بر رعایت اصول دادرسی از جمله اصل تناظر می باشد ثالثا بر فرض ورود ضرر دلیل بر انتساب آن به خوانده وجود ندارد بنا بر مراتب مرقوم دادگاه مستندا به مواد ۱۹۹،۱۹۷،۱۹۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورمدنی وماده ۳۰۷ قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر واعلام می دارد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران- حسن فضلی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درمورد تجدیدنظرخواهی آقای ح. ش.م. با وکالت آقای ع. خ.ف. بطرفیت م. ک. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۹۳۹ مورخه ۹۴/۹/۳۰ شعبه ۲۵ دادگاه عمومی تهران که طی آن درباره دعوی مطالبه خسارت با جلب نظرکارشناس حکم بر بی حقی صادر شده است بابررسی پرونده ملاحظه میگردد تجدیدنظرخواه و وکیل ایشان در زمان تقدیم دادخواست نه تنها مبلغی را به عنوان میزان خواسته تعیین نکرده اند وبرآورد رااز طریق کارشناس تقاضا کرده بودند بلکه دعوی تقدیمی را نیز تقویم نکرده اند .درخصوص تعیین میزان خواسته بند ۳ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی موضوع را پیش بینی کرده است لیکن نامبردگان بوظیفه قانونی خود حسب ماده ۶۱ قانون مذکور از بابت پرداخت هزینه دادرسی ومهم تر از آن جهت تشخیص امکان تجدیدنظرخواهی یعنی تقویم خواسته اقدام نکرده اند وبراین اساس درحال حاضر امکان تجدیدنظرخواهی برابر مفاد قانون آیین دادرسی برای تجدیدنظرخواه وجود ندارد زیرا برابر ماده ۳۳۰ قانون مذکور اصل بر قطعی بودن آراء دادگاههای عمومی وانقلاب در امور حقوقی است مگر بر استناد بند الف ماده ۳۳۱ همان قانون در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد که ماده ۶۱ قانون فوق ناظر بر بند الف ماده ۳۳۱ میباشد علیهذا بدلیل عدم رعایت مقررات آیین دادرسی در تقدیم دادخواست امکان تجدیدنظرخواهی برای متقاضی وجود ندارد وبارعایت مواد فوق قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر واعلام میگردد این رای قطعی است.
شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
هوشنگ امامی- مجیدیادگاری
مواد مرتبط
- ماده ۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
- ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
- ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۰۷ قانون مدنی