بهای خواسته: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
منظور از '''بهای خواسته''' ارزیابی خواسته است که توسط [[خواهان]] به عمل می‌آید و در غیر از موارد مذکور در [[قانون]]، موجبی برای دخالت [[دادگاه]] و [[دفتر دادگاه]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=462756|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> بهای خواسته باید در زمان طرح [[دعوا]]، ملاک قرار گیرد نه زمانی که عمل موضوع دعوا رخ داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که بهای خواسته امری غیر از [[خواسته]] است و تنها در موردی که خواسته [[وجه]] رایج ایران باشد بهای آن معادل همان خواسته خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=462756|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | منظور از '''بهای خواسته''' ارزیابی خواسته است که توسط [[خواهان]] به عمل می‌آید و در غیر از موارد مذکور در [[قانون]]، موجبی برای دخالت [[دادگاه]] و [[دفتر دادگاه]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=462756|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> بهای خواسته باید در زمان طرح [[دعوا]]، ملاک قرار گیرد نه زمانی که عمل موضوع دعوا رخ داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که بهای خواسته امری غیر از [[خواسته]] است و تنها در موردی که خواسته [[وجه]] رایج ایران باشد بهای آن معادل همان خواسته خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=462756|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
'''اثرعدم تقویم خواسته بر قابلیت تجدیدنظرخواهی''': در دعاوی مالی خواهان ملزم است جهت وجود امکان تجدیدنظرخواهی و به منظور تعیین هزینه‌های دادرسی، مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی، بهای خواسته را تعیین بنماید و چنانچه [[خواهان]] در زمان تقدیم [[دادخواست]] به وظیفه قانونی خود مبنی بر تعیین بهای خواسته عمل نکند امکان تجدیدنظرخواهی از رای صادره نیز وجود نداشته و رای صادره از دادگاه بدوی قطعی هست.<ref>[[رای دادگاه درباره اثرعدم تقویم خواسته بر قابلیت تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۰۳۵)]]</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1183 مورخ 1402/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعرفه حق الوکاله در دعوای طاری]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۴
منظور از بهای خواسته ارزیابی خواسته است که توسط خواهان به عمل می‌آید و در غیر از موارد مذکور در قانون، موجبی برای دخالت دادگاه و دفتر دادگاه نمی‌باشد.[۱] بهای خواسته باید در زمان طرح دعوا، ملاک قرار گیرد نه زمانی که عمل موضوع دعوا رخ داده‌است.[۲] همچنین، شایان ذکر است که بهای خواسته امری غیر از خواسته است و تنها در موردی که خواسته وجه رایج ایران باشد بهای آن معادل همان خواسته خواهد بود.[۳]
اثرعدم تقویم خواسته بر قابلیت تجدیدنظرخواهی: در دعاوی مالی خواهان ملزم است جهت وجود امکان تجدیدنظرخواهی و به منظور تعیین هزینه‌های دادرسی، مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی، بهای خواسته را تعیین بنماید و چنانچه خواهان در زمان تقدیم دادخواست به وظیفه قانونی خود مبنی بر تعیین بهای خواسته عمل نکند امکان تجدیدنظرخواهی از رای صادره نیز وجود نداشته و رای صادره از دادگاه بدوی قطعی هست.[۴]
رویه قضایی
مواد مرتبط
منابع
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 462756
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553372
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 462756
- ↑ رای دادگاه درباره اثرعدم تقویم خواسته بر قابلیت تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۰۳۵)