نظریه شماره 7/1401/1184 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احیای اراضی: تفاوت میان نسخه‌ها
(+ 3 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/1184 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره [[احیای زمین|احیای اراضی]]''': برخلاف مطالب منعکس شده در استعلام مبنی بر برداشت ناصواب از نظر فقهای محترم شورای نگهبان، عبارت مندرج در نظریه شماره ۵۹۰۸ مورخ ۲۱/۱/۱۳۷۳ آن مرجع مبنی بر منحصر دانستن مالکیت به موارد مذکور در بند ۲ خلاف [[موازین شرعی|موازین شرع]] است و هرگونه احیائی که تا تاریخ اسفند ۱۳۶۵ انجام شده نیز شرعا موجب مالکیت است صریح در آن است شورای محترم نگهبان اسفند ماه ۱۳۶۵ را مبنا و تاریخ احیاء قلمداد کرده است؛ حکم مقرر در بند م تبصره ۸ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ که با تصریح کاشت زمین های کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی را با رعایت نظریه مذکور شورای نگهبان تا زمان تعیین تکلیف نهایی در شعب ویژه دادگستری موضوع تبصره یک [[ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی]] مصوب ۱۳۸۹ و در کار گروه (کمیته های) رفع تداخلات [[جهاد کشاورزی]] بلامانع اعلام کرده است، مؤید این دیدگاه است. | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1184|شماره پرونده=1401-192-1184ع|تاریخ نظریه=1402/05/17|موضوع نظریه=[[قانون جنگلها و مراتع]]|محور نظریه=[[احیای اراضی]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/1401/1184 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره [[احیای زمین|احیای اراضی]]''': برخلاف مطالب منعکس شده در استعلام مبنی بر برداشت ناصواب از نظر فقهای محترم شورای نگهبان، عبارت مندرج در نظریه شماره ۵۹۰۸ مورخ ۲۱/۱/۱۳۷۳ آن مرجع مبنی بر منحصر دانستن مالکیت به موارد مذکور در بند ۲ خلاف [[موازین شرعی|موازین شرع]] است و هرگونه احیائی که تا تاریخ اسفند ۱۳۶۵ انجام شده نیز شرعا موجب مالکیت است صریح در آن است شورای محترم نگهبان اسفند ماه ۱۳۶۵ را مبنا و تاریخ احیاء قلمداد کرده است؛ حکم مقرر در بند م تبصره ۸ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ که با تصریح کاشت زمین های کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی را با رعایت نظریه مذکور شورای نگهبان تا زمان تعیین تکلیف نهایی در شعب ویژه دادگستری موضوع تبصره یک [[ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی]] مصوب ۱۳۸۹ و در کار گروه (کمیته های) رفع تداخلات [[جهاد کشاورزی]] بلامانع اعلام کرده است، مؤید این دیدگاه است. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۲۴
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۱۸۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۹۲-۱۱۸۴ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
| موضوع نظریه | قانون جنگلها و مراتع |
| محور نظریه | احیای اراضی |
چکیده نظریه شماره 7/1401/1184 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احیای اراضی: برخلاف مطالب منعکس شده در استعلام مبنی بر برداشت ناصواب از نظر فقهای محترم شورای نگهبان، عبارت مندرج در نظریه شماره ۵۹۰۸ مورخ ۲۱/۱/۱۳۷۳ آن مرجع مبنی بر منحصر دانستن مالکیت به موارد مذکور در بند ۲ خلاف موازین شرع است و هرگونه احیائی که تا تاریخ اسفند ۱۳۶۵ انجام شده نیز شرعا موجب مالکیت است صریح در آن است شورای محترم نگهبان اسفند ماه ۱۳۶۵ را مبنا و تاریخ احیاء قلمداد کرده است؛ حکم مقرر در بند م تبصره ۸ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ که با تصریح کاشت زمین های کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی را با رعایت نظریه مذکور شورای نگهبان تا زمان تعیین تکلیف نهایی در شعب ویژه دادگستری موضوع تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و در کار گروه (کمیته های) رفع تداخلات جهاد کشاورزی بلامانع اعلام کرده است، مؤید این دیدگاه است.
استعلام
فقدان مبنای واحد در تعیین غایت مهلت احیای اراضی موضوع تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب ۱۳۴۱ در آرای محاکم دادگستری در سال های اخیر به دلایل متعدد که ناشی از برداشت اشتباه از قوانین و نظریات موجود بوده است، موجبات تضییع حقوق بیت المال را فراهم آورده است. توضیح آنکه بر اساس تفاسیر و نظریات مشورتی موجود ملاک احیای اراضی، تاریخی بدون مبنا با عنوان اعلام دولت جمهوری اسلامی ایران در ۱۳۶۵/۱۲/۱۶ در نظر گرفته شده که تحت تأثیر برخی نظریات مشورتی و برداشت ناصواب از نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ بوده است؛ در حالی که بر خلاف آنچه در نظریات مشورتی مذکور آمده است، غایت مهلت احیای اراضی سال ۱۳۴۱ به عنوان سال تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل های کشور بوده و تاریخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۶ مدخلیتی در این خصوص ندارد. بر این اساس و از آنجا که پرونده های متعدد موجبات زمین خواری توسط افراد منفعت طلب و تضییع انفال و ثروت های عمومی را فراهم آورده است، مراتب جهت اتخاذ رویه واحد توسط محاکم دادگستری در بررسی دعاوی ملی و مستثنیات آن (اعلام سال ۱۳۴۱ به عنوان غایت مهلت احیای اراضی) به حضور اعلام می شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
برخلاف مطالب منعکس شده در استعلام مبنی بر برداشت ناصواب از نظر فقهای محترم شورای نگهبان، عبارت مندرج در نظریه شماره ۵۹۰۸ مورخ ۲۱/۱/۱۳۷۳ آن مرجع مبنی بر منحصر دانستن مالکیت به موارد مذکور در بند ۲ خلاف موازین شرع است و هرگونه احیائی که تا تاریخ اسفند ۱۳۶۵ انجام شده نیز شرعا موجب مالکیت است صریح در آن است شورای محترم نگهبان اسفند ماه ۱۳۶۵ را مبنا و تاریخ احیاء قلمداد کرده است؛ حکم مقرر در بند م تبصره ۸ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ که با تصریح کاشت زمین های کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی را با رعایت نظریه مذکور شورای نگهبان تا زمان تعیین تکلیف نهایی در شعب ویژه دادگستری موضوع تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و در کار گروه (کمیته های) رفع تداخلات جهاد کشاورزی بلامانع اعلام کرده است، مؤید این دیدگاه است.