ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: تفاوت میان نسخه‌ها
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1191 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منوط نبودن صدور پروانه ساخت به معرفی مهندس مجری]] | * [[نظریه شماره 7/99/1191 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منوط نبودن صدور پروانه ساخت به معرفی مهندس مجری]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1187 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان]] | |||
{{مواد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان}} | {{مواد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان}} | ||
[[رده: مواد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان]] | [[رده: مواد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان]] | ||
نسخهٔ ۷ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۳
ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرکها و شهرستانها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می شود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور و صنایع مکلفند با توجه به امکانات و موقعیت هر محل، آندسته از مصالح و اجزاء ساختمانی که باید به تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد را طی فهرست هائی احصا و آگهی نمایند. از تاریخ اعلام، کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان و توزیع‌کنند‌گان مصالح و اجزای ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- از تاریخ تصویب این قانون وزیر راه و شهرسازی به عضویت شورای عالی استاندارد منصوب می گردد.