ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: اهم وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است:

۱ - برنامه ‌ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی.

۲ - برنامه‌ ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه‌ های مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن.

۳ - ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخشهای ساختمان و شهرسازی از طریق ایجاد پایگاههای علمی، فنی، آموزش و انتشارات.

۴ - همکاری با مراجع مسوول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرحهای جامع و تفصیلی و‌ هادی شهرها توسط اعضای سازمان حسب درخواست.

۵ - نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحها و فعالیتهای غیردولتی در حوزه استان و تعقیب ‌متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح.

۶ - مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیتهای حوزه‌ های مشمول این قانون.

۷ - دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ‌ای اعضاء و تشویق و حمایت از فعالیتهای با ارزش و برگزاری مسابقات حرفه ‌ای و تخصصی و‌ معرفی طرحهای ارزشمند.

۸ - تنظیم روابط بین صاحبان حرفه ‌های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسوول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع ‌مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.

۹ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری و همکاری با وزارت راه و شهرسازی در زمینه تدوین، اجرا و کنترل مقررات ملی‌ ساختمان و استانداردها و معیارها.

۱۰ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- کمک به ارتقای کیفیت طرحهای ساختمانی، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست، شرکت در‌ کمیسیونها و شوراهای تصمیم‌ گیری در مورد اینگونه طرحها و همکاری با وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها در زمینه کنترل ساختمان و اجرای‌ طرحهای یاد شده با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان.

۱۱ - ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضائی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است.

۱۲ - همکاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی.

۱۳ - تایید ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی.

۱۴ - معرفی نماینده هیات مدیره سازمان جهت عضویت در کمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی و تشخیص مالیاتی فنی و مهندسی ‌اعضاء سازمان.

۱۵ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت راه و شهرسازی، مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات ‌مهندسی در آئین‌ نامه اجرائی تعیین می‌ گردد.

۱۶ - سایر مواردی که برای تحقق اهداف این قانون در آئین‌ نامه اجرائی معین می ‌شود.

تبصره ۱ (منسوخه ۱۳۹۶/۰۱/۳۰)- برای رسیدگی و تشخیص صحیح مالیات مشاغل فنی و مهندسی اعضای سازمان استان، نماینده هیات مدیره سازمان در جلسات ‌کمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی آن استان شرکت خواهد داشت.

تبصره ۲ - مفاد این ماده شامل چگونگی فعالیت وزارتخانه‌ ها و سایر دستگاههای دولتی و کارکنان آنها در انجام وظایف محوله نمی ‌شود.

رویه های قضایی