نظریه شماره 7/99/1191 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منوط نبودن صدور پروانه ساخت به معرفی مهندس مجری
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۱۹۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۶۶-۱۱۹۱ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
| موضوع نظریه | حقوقی |
| محور نظریه | مقررات فنی و کنترل ساختمان |
چکیده نظریه شماره 7/99/1191 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منوط نبودن صدور پروانه ساخت به معرفی مهندس مجری:با لحاظ رأی شماره ۹۹ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صدور پروانه ساخت منوط به معرفی مهندس مجری از سوی مالک به شهرداری نیست.
استعلام
به استحضار می رساند اخیرا تعدادی از فعالین حوزه ساخت و ساز مسکن با ارسال گزارشات کتبی و مراجعات حضوری از رویه جدیدی که در فرایند ساختمان سازی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان تحت عنوان مجری ذی صلاح شکل گرفته معترض بوده و اعتقاد داشتند اجرای این رویه باعث تعطیل شدن کسب و کارهای مربوط به امور ساختمانی و فرار سرمایه از استان شده است ادعای مشارالیهم این بود که وجود مجری ذی صلاح صرفا بار مالی مضاعفی بر کارفرما تحمیل می کند و عملا همانند طرح مهندس ناظر به غیر از یک امضای صوری هیچ گونه خدمت دیگری را ارائه نمی دهد و تمامی امور توسط کارفرما و تیم منتخب او جهت ساخت وساز انجام می شود و مضافا این پدیده باعث شکل گیری رانت و انحصار شده که گروهی اندکی بین خود ساختمان ها را تقسیم کرده و پول های کلانی از این طریق تحصیل می نمایند بعد از بیان این شکوائیه ها جهت بررسی دقیق تر موضوع از هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمان دعوت شد تا به ارائه توضیحاتی در این خصوص بپردازند و طی جلسه ای که با حضور رئیس کل محترم دادگستری استان و نماینده انبوه سازان و سازمان های ذی ربط برگزار شد رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان و نماینده مسکن و شهرسازی مدعی بودند بر اساس ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به امور فنی در بخش های ساختمان مستلزم صلاحیت حرفه ای می باشد و بند ۵ ماده ۱۵ همان قانون جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی را به هیأت مدیره سازمان تکلیف نموده است و لذا بر اساس این مواد قانونی احداث ساختمان های ۶ طبقه و بالاتر از متراژ بیشتر از ۲۰۰۰ متر مربع مستلزم معرفی مجری ذی صلاح می باشد.
از سوی دیگر مخالفین این طرح علاوه بر چالش های صدرالذکر مدعی هستند ماده ۷ و بند ۱۹-۱-۹ فصل ششم مقررات ملی ساختمان طی دادنامه های شماره ۹۹ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۴ توسط دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است و همچنین دادنامه شماره ۳۷۵-۳۷۴ و ۳۷۶ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۸ موادی از آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی که مرتبط با مجری ذی صلاح می شود را ابطال نموده است استدلال دیگر آنها این موضوع می باشد با فرض پذیرش مجری ذی صلاح استفاده از آن طبق قوانین و آیین نامه های موجود امری اجباری و تکلیفی نیست و سازمان نظام مهندسی نمی تواند کارفرمایان را ملزم به انتخاب مجری نماید از سوی دیگر اداره کل راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان از این دادنامه ها تفسیر متفاوتی ارائه و حذف مجری ذی صلاح را از مفاد این آرا برداشت ننموده و دلایل ذیل را جهت تایید این امر عنوان می نمایند:
۱-قانون نظام مهندسی از قوانین آمره است و هیچ توافقی بر خلاف آن جایگاه و اعتبار ندارد.
۲-ابطال آیین نامه هیچ خللی به ارزش و جایگاه قانون وارد نمی کند.
۳-قانونگذار در ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان انجام خدمات مهندسی ساختمان را مستلزم دارا بودن صلاحیتی دانسته که در ماده مرقوم تبیین شده است حتی با فرض اینکه آیین نامه ابطال گردد بایسته بودن انجام خدمات مهندسی ساختمان توسط اشخاص صلاحیت دارد منتفی نشده و ضمانت اجرای این الزام در موارد ۳۲-۳۳-۳۴ و ۴۰ قانون تصریح گردیده و لازم الاجرا می باشد.
۴-پیرو شکایت انجام شده علیه اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی مستند به دادنامه شماره ۹۹ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۴ مبنی بر ابطال نامه شماره ۱۰۳۷۸ آن اداره کل به شهرداری اراک در رابطه با الزام به استفاده از خدمات مجریان ذی صلاح هیأت تخصصی اراضی و شهرسازی دیوان به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۵۲ الزام استفاده از خدمات مجریان ذی صلاح را مغایر قانون ندانسته است.
۵-شورای اسلامی شهر کرج در جلسه رسمی خود در تاریخ ۱۳۸۶/۶/۲۵ مبادرت به حذف مجری ذی صلاح نموده که این مسئله با شکایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مواجه شده و دیوان طی دادنامه شماره ۱۴ حذف مجری ذی صلاح را در احداث ساختمان های تا سقف ۱۷۵۰ متر مربع خلاف قانون دانسته
مع الوصف و با توضیحات پیش گفت تفسیر و استدلال های متفاوت از این قوانین و آرا باعث شکل گیری چالش هایی در حوزه ساخت و ساز مسکن شده که متاسفانه هزینه نهایی آن به مردم و به ویژه قشر ضعیف جامعه تحمیل می شود لذا از حضرتعالی خواهشمند است دستور فرمایید جهت تنوبر موضوع و ایجاد وحدت رویه در این خصوص نظریه مشورتی آن اداره کل حقوقی قوه قضاییه استعلام و نتیجه را به این معاونت اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از مواد ۳۳ و ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ این است که احداث بنا و ساخت و ساز نیازمند استفاده از مهندس مجری ساختمان با رعایت مقررات ماده ۴ این قانون است و لکن با لحاظ رأی شماره ۹۹ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صدور پروانه ساخت منوط به معرفی مهندس مجری از سوی مالک به شهرداری نیست.
مواد مرتبط
- ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴
- ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴
- ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴
- ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴
- ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴
- ماده ۴۰ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴