نظریه شماره 7/1401/1194 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه قیمت روز مبیع به سبب مستحق للغیر: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1194|شماره پرونده=1401-127-1194ح|تاریخ نظریه=1402/03/27}} '''استعلام''': در صورتی که ملکی مستحق للغیر درآید و به استناد رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم به پرداخت قیمت روز مبیع بر...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1194|شماره پرونده=1401-127-1194ح|تاریخ نظریه=1402/03/27}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1194|شماره پرونده=1401-127-1194ح|تاریخ نظریه=1402/03/27|موضوع نظریه=[[قانون مدنی]]|محور نظریه=[[مستحق للغیر در آمدن مبیع]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1401/1194 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه قیمت روز [[مبیع]] به سبب [[مستحق للغیر]]''': در این فرض موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعوای مجدد نسبت به همان موضوع فاقد وجاهت قانونی است؛ هرچند [[مشتری|خریدار]] می تواند در صورت فراهم بودن موجبات قانونی، با طرح دعوای مستقل، [[خسارت تأخیر تأدیه]] محکوم به موضوع رأی سابق الصدور را از تاریخ قطعیت حکم تا اجرای آن [[دادنامه]] مطالبه کند. | ||
== استعلام == | |||
در صورتی که ملکی [[مستحق للغیر]] درآید و به استناد رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم به پرداخت قیمت روز [[مبیع]] بر اساس نظریه [[کارشناسی]] صادر شود، از آنجا که تا زمان اجرای حکم نوسان و تغییر شدیدی در قیمت مبیع ایجاد شده است و اجرای احکام نیز صرفا همان مبلغ موضوع حکم را با برگزاری [[مزایده]] وصول می کند، آیا [[خواهان]] می تواند برای مابه التفاوت قیمت روز موضوع حکم با قیمت [[تورم]]، مابه التفاوت قیمت را مطالبه کند؛ آیا این دعوا با قاعده [[اعتبار امر مختوم|اعتبار امر مختومه]] و [[قاعده فراغ دادرس|فراغ دادرس]] منافاتی ندارد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
در فرض سؤال که خریدار به سبب مستحق للغیر درآمدن مبیع دعوای مطالبه خسارت را علیه فروشنده اقامه کرده و پرونده به استناد رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به صدور حکم قطعی محکومیت فروشنده به پرداخت غرامت منجر شده است؛ موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعوای مجدد نسبت به همان موضوع فاقد وجاهت قانونی است؛ هرچند خریدار می تواند در صورت فراهم بودن موجبات قانونی، با طرح دعوای مستقل، خسارت تأخیر تأدیه محکوم به موضوع رأی سابق الصدور را از تاریخ قطعیت حکم تا اجرای آن دادنامه مطالبه کند. | در فرض سؤال که خریدار به سبب مستحق للغیر درآمدن مبیع دعوای مطالبه خسارت را علیه فروشنده اقامه کرده و پرونده به استناد رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به صدور [[رأی قطعی|حکم قطعی]] محکومیت فروشنده به پرداخت [[غرامت]] منجر شده است؛ موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعوای مجدد نسبت به همان موضوع فاقد وجاهت قانونی است؛ هرچند [[مشتری|خریدار]] می تواند در صورت فراهم بودن موجبات قانونی، با طرح دعوای مستقل، [[خسارت تأخیر تأدیه]] محکوم به موضوع رأی سابق الصدور را از تاریخ قطعیت حکم تا اجرای آن [[دادنامه]] مطالبه کند. | ||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[مستحق للغیر]] | |||
* [[خسارت تأخیر تأدیه]] | |||
* [[غرامت]] | |||
* [[مشتری|خریدار]] | |||
* [[رأی قطعی|حکم قطعی]] | |||
* [[دادنامه]] | |||
* [[قاعده فراغ دادرس]] | |||
* [[اعتبار امر مختوم|اعتبار امر مختومه]] | |||
* [[خواهان]] | |||
* [[کارشناسی]] | |||
* [[تورم]] | |||
* [[مبیع]] | |||
* [[مزایده]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
نسخهٔ ۷ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۹
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۱۹۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۲۷-۱۱۹۴ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
| موضوع نظریه | قانون مدنی |
| محور نظریه | مستحق للغیر در آمدن مبیع |
چکیده نظریه شماره 7/1401/1194 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه قیمت روز مبیع به سبب مستحق للغیر: در این فرض موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعوای مجدد نسبت به همان موضوع فاقد وجاهت قانونی است؛ هرچند خریدار می تواند در صورت فراهم بودن موجبات قانونی، با طرح دعوای مستقل، خسارت تأخیر تأدیه محکوم به موضوع رأی سابق الصدور را از تاریخ قطعیت حکم تا اجرای آن دادنامه مطالبه کند.
استعلام
در صورتی که ملکی مستحق للغیر درآید و به استناد رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم به پرداخت قیمت روز مبیع بر اساس نظریه کارشناسی صادر شود، از آنجا که تا زمان اجرای حکم نوسان و تغییر شدیدی در قیمت مبیع ایجاد شده است و اجرای احکام نیز صرفا همان مبلغ موضوع حکم را با برگزاری مزایده وصول می کند، آیا خواهان می تواند برای مابه التفاوت قیمت روز موضوع حکم با قیمت تورم، مابه التفاوت قیمت را مطالبه کند؛ آیا این دعوا با قاعده اعتبار امر مختومه و فراغ دادرس منافاتی ندارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که خریدار به سبب مستحق للغیر درآمدن مبیع دعوای مطالبه خسارت را علیه فروشنده اقامه کرده و پرونده به استناد رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به صدور حکم قطعی محکومیت فروشنده به پرداخت غرامت منجر شده است؛ موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعوای مجدد نسبت به همان موضوع فاقد وجاهت قانونی است؛ هرچند خریدار می تواند در صورت فراهم بودن موجبات قانونی، با طرح دعوای مستقل، خسارت تأخیر تأدیه محکوم به موضوع رأی سابق الصدور را از تاریخ قطعیت حکم تا اجرای آن دادنامه مطالبه کند.