نظریه شماره 7/1401/1258 مورخ 1402/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده از کارت ملی دیگری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1258|شماره پرونده=1401-186/1-1258ک|تاریخ نظریه=1402/02/20}} '''استعلام''': با توجه به این که در بند ب ماده ۲ قانون تخلفات، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مقرر گردیده: ... از شناسنامه دیگری ... استفاده...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1258|شماره پرونده=1401-186/1-1258ک|تاریخ نظریه=1402/02/20}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1258|شماره پرونده=1401-186/1-1258ک|تاریخ نظریه=1402/02/20|موضوع نظریه=[[قانون تخلفات، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه]]|محور نظریه=[[استفاده از کارت ملی دیگری]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1401/1258 مورخ 1402/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده از کارت ملی دیگری''': با توجه به اینکه در زمان تصویب قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰ کارت ملی وجود نداشته است و با توجه به اینکه مطابق [[ماده ۳ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی]] مصوب ۱۳۷۶، کارت ملی به عنوان سند شناسایی [[اتباع]] ایرانی شناخته شده و مشمول کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است؛ لذا استفاده از کارت ملی دیگری مشمول بند ب ماده ۲ قانون پیش گفته است. | ||
== استعلام == | |||
با توجه به این که در بند ب [[ماده ۲ قانون تخلفات، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه]] مقرر گردیده: ... از [[شناسنامه]] دیگری ... استفاده نمایند آیا استفاده از کارت ملی هم مشمول مجازات مقرر در ماده فوق الذکر می گردد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با توجه به اینکه در زمان تصویب قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰ کارت ملی وجود نداشته است و با توجه به اینکه مطابق ماده ۳ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب ۱۳۷۶، کارت ملی به عنوان سند شناسایی اتباع ایرانی شناخته شده و مشمول کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است؛ لذا استفاده از کارت ملی دیگری مشمول بند ب ماده ۲ قانون پیش گفته است. | با توجه به اینکه در زمان تصویب قانون تخلفات، [[جرم|جرایم]] و [[مجازات]] های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰ کارت ملی وجود نداشته است و با توجه به اینکه مطابق [[ماده ۳ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی]] مصوب ۱۳۷۶، کارت ملی به عنوان سند شناسایی [[اتباع]] ایرانی شناخته شده و مشمول کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است؛ لذا استفاده از کارت ملی دیگری مشمول بند ب ماده ۲ قانون پیش گفته است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲ قانون تخلفات، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه]] | |||
* [[ماده ۳ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[شناسنامه]] | |||
* [[جرم|جرایم]] | |||
* [[مجازات]] | |||
* [[اتباع]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
نسخهٔ ۱۲ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۰۶
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۲۵۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۸۶/۱-۱۲۵۸ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
| موضوع نظریه | قانون تخلفات، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه |
| محور نظریه | استفاده از کارت ملی دیگری |
چکیده نظریه شماره 7/1401/1258 مورخ 1402/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده از کارت ملی دیگری: با توجه به اینکه در زمان تصویب قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰ کارت ملی وجود نداشته است و با توجه به اینکه مطابق ماده ۳ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب ۱۳۷۶، کارت ملی به عنوان سند شناسایی اتباع ایرانی شناخته شده و مشمول کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است؛ لذا استفاده از کارت ملی دیگری مشمول بند ب ماده ۲ قانون پیش گفته است.
استعلام
با توجه به این که در بند ب ماده ۲ قانون تخلفات، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مقرر گردیده: ... از شناسنامه دیگری ... استفاده نمایند آیا استفاده از کارت ملی هم مشمول مجازات مقرر در ماده فوق الذکر می گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اینکه در زمان تصویب قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰ کارت ملی وجود نداشته است و با توجه به اینکه مطابق ماده ۳ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب ۱۳۷۶، کارت ملی به عنوان سند شناسایی اتباع ایرانی شناخته شده و مشمول کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است؛ لذا استفاده از کارت ملی دیگری مشمول بند ب ماده ۲ قانون پیش گفته است.
مواد مرتبط
- ماده ۲ قانون تخلفات، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه
- ماده ۳ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی