نظریه شماره 7/1401/1258 مورخ 1402/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده از کارت ملی دیگری: تفاوت میان نسخهها
جز (Shayesteh.majd صفحهٔ نظریه شماره 7/1401/1258 مورخ 1402/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1401/1258 مورخ 1402/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده از کارت ملی دیگری منتقل کرد: تعیین موضوع) |
(+ 3 categories using HotCat) |
||
خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون تخلفات، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی)]] |
نسخهٔ ۱۲ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۱۶
![]() | |
شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۲۵۸ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۸۶/۱-۱۲۵۸ک |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
موضوع نظریه | قانون تخلفات، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه |
محور نظریه | استفاده از کارت ملی دیگری |
چکیده نظریه شماره 7/1401/1258 مورخ 1402/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده از کارت ملی دیگری: با توجه به اینکه در زمان تصویب قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰ کارت ملی وجود نداشته است و با توجه به اینکه مطابق ماده ۳ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب ۱۳۷۶، کارت ملی به عنوان سند شناسایی اتباع ایرانی شناخته شده و مشمول کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است؛ لذا استفاده از کارت ملی دیگری مشمول بند ب ماده ۲ قانون پیش گفته است.
استعلام
با توجه به این که در بند ب ماده ۲ قانون تخلفات، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مقرر گردیده: ... از شناسنامه دیگری ... استفاده نمایند آیا استفاده از کارت ملی هم مشمول مجازات مقرر در ماده فوق الذکر می گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اینکه در زمان تصویب قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰ کارت ملی وجود نداشته است و با توجه به اینکه مطابق ماده ۳ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب ۱۳۷۶، کارت ملی به عنوان سند شناسایی اتباع ایرانی شناخته شده و مشمول کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است؛ لذا استفاده از کارت ملی دیگری مشمول بند ب ماده ۲ قانون پیش گفته است.
مواد مرتبط
- ماده ۲ قانون تخلفات، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه
- ماده ۳ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی
جستارهای وابسته
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون تخلفات، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی)