ماده ۱۷ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی « (اصلاحی 11/08/1372)- وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از ش...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
(اصلاحی 11/08/1372)- وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد .
'''ماده ۱۷ قانون صدور چک:''' وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.
 
== رویه های قضایی ==
 
* [[نظریه شماره 7/99/1333 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص مستثنیات دین و نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در واحد اجرای احکام]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1273 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقف عملیات اجرایی در پرونده مطالبه وجه چک]]
{{مواد قانون صدور چک}}
 
[[رده: مواد قانون صدور چک]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۲ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۱

ماده ۱۷ قانون صدور چک: وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.

رویه های قضایی