ماده ۱۷ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی « (اصلاحی 11/08/1372)- وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از ش...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۷ قانون صدور چک:''' وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1333 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص مستثنیات دین و نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در واحد اجرای احکام]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1273 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقف عملیات اجرایی در پرونده مطالبه وجه چک]] | |||
{{مواد قانون صدور چک}} | |||
[[رده: مواد قانون صدور چک]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۱
ماده ۱۷ قانون صدور چک: وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.