نظریه شماره 7/1401/1273 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقف عملیات اجرایی در پرونده مطالبه وجه چک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1401/1273
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۱۲۷۳
شماره پرونده۱۴۰۱-۳/۱-۱۲۷۳ح
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۵/۰۹
موضوع نظریهقانون اجرای احکام مدنی
محور نظریهچک

چکیده نظریه شماره 7/1401/1273 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقف عملیات اجرایی در پرونده مطالبه وجه چک: پس از محکومیت قطعی شخص به پرداخت وجه چند فقره چک، وی رأی بر محکومیت کیفری ثالث بابت خیانت در امانت نسبت به این چک ها دریافت کرده است؛ اولا، محکومیت کیفری ثالث تأثیری در حق محکوم له پرونده حقوقی ندارد. ثانیا، با توجه به اصل تأخیرناپذیری اجرای حکم قطعی دادگاه و مستند به ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی مادام که حکم محکومیت قطعی حقوقی نقض نشده است، اجرای آن به قوت خود باقی است و صرف رأی کیفری صادره موجب توقف عملیات اجرایی و یا پایان بخشیدن به آن نمی شود.

استعلام

چنانچه شخصی به پرداخت وجه چند فقره چک محکوم شود و سپس بابت خیانت در امانت نسبت به این چک ها علیه ثالث طرح دعوا کند و حکم محکومیت قطعی ثالث صادر شود؛ آیا این فرد که در خصوص محکومیت خود به پرداخت وجه چک ها اعاده دادرسی نکرده است، می تواند با ارائه رأی قطعی کیفری صادر شده علیه ثالث به واحد اجرای احکام مدنی، مختومه شدن پرونده را خواستار شود؟ آیا اجرای احکام مکلف به پذیرش این درخواست است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا می تواند با تقدیم دادخواست استرداد لاشه چک و ارائه رأی قطعی مبنی بر پذیرش این دعوا، مختومه شدن پرونده و اجراییه را خواستار شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که پس از محکومیت قطعی شخص به پرداخت وجه چند فقره چک، وی رأی بر محکومیت کیفری ثالث بابت خیانت در امانت نسبت به این چک ها دریافت کرده است؛ اولا، محکومیت کیفری ثالث تأثیری در حق محکوم له پرونده حقوقی ندارد.

ثانیا، با توجه به اصل تأخیرناپذیری اجرای حکم قطعی دادگاه و مستند به ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مادام که حکم محکومیت قطعی حقوقی نقض نشده است، اجرای آن به قوت خود باقی است و صرف رأی کیفری صادره موجب توقف عملیات اجرایی و یا پایان بخشیدن به آن نمی شود.

ثالثا، صرف تقدیم دادخواست استرداد لاشه چک و صدور حکم قطعی در این خصوص، مانع از اجرای حکم حقوقی نیست؛ مگر آنکه لاشه چک به هر طریقی در اختیار و ید محکوم له این حکم قرار گیرد که در این صورت وفق ماده ۱۷ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رفتار می شود.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/1401/1273_مورخ_1402/05/09_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_توقف_عملیات_اجرایی_در_پرونده_مطالبه_وجه_چک&oldid=264768»