نظریه شماره 7/1401/1304 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت چک جدید در سامانه صیاد: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1304|شماره پرونده=1401-88-1304ح|تاریخ نظریه=1402/01/15}} '''استعلام''': اغلب محاکم صدور چک جدید (بنفش) بدون ثبت در سامانه صیاد را سندی عادی یا مدنی می دانند. اولا، آیا این دیدگاه درست است و چکی که در سامانه صیاد به ثب...» ایجاد کرد) |
(+ 4 categories using HotCat) |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1304|شماره پرونده=1401-88-1304ح|تاریخ نظریه=1402/01/15}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1304|شماره پرونده=1401-88-1304ح|تاریخ نظریه=1402/01/15|موضوع نظریه=[[قانون صدور چک]]|محور نظریه=[[عدم ثبت چک در سامانه صیاد]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1401/1304 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت چک جدید در [[سامانه صیاد]]''': چنانچه [[بانک]] در اجرای مقررات ماده ۲۱ قانون صدور چک، به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از پرداخت وجه چک و صدور [[گواهی عدم پرداخت]] خودداری و دارنده، وجه چک را با تقدیم [[دادخواست]] بدون انضمام گواهی عدم پرداخت مطالبه کند؛ [[سند]] مذکور به عنوان سند عادی و غیر تجاری محسوب می شود و وجه آن وفق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه است و ارزیابی ادله خواهان از جمله چک مزبور و ضرورت یا عدم ضرورت ارائه ادله دیگری برای اثبات ادعای خواهان از جمله قرارداد پایه، [[امر موضوعی]] است که در هر پرونده متفاوت است و به نظر [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] رسیدگی کننده است. | ||
ثانیا، با لحاظ ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱۴۰۰) در این فرض پس از طرح دعوای مطالبه وجه چک، مدعی و منکر چه کسی است؟ آیا خواهان که چک بدون ثبت در سامانه صیاد را در دست دارد، باید بدهی خوانده را از طریق قرارداد فروش کالا یا قرض یا غیره اثبات کند و یا آن که به صرف ارائه این چک نیازی به اثبات امر دیگری نیست و این خوانده است که باید عدم استحقاق یا طلب خواهان را از طریق | == استعلام == | ||
اغلب محاکم صدور [[چک]] جدید (بنفش) بدون ثبت در سامانه صیاد را [[سند عادی|سندی عادی]] یا مدنی می دانند. اولا، آیا این دیدگاه درست است و چکی که در [[سامانه صیاد]] به ثبت نرسیده است، سند مدنی تلقی می شود؟ | |||
ثانیا، با لحاظ [[ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک|ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک]] (اصلاحی ۱۴۰۰) در این فرض پس از طرح دعوای مطالبه وجه چک، [[مدعی]] و [[منکر]] چه کسی است؟ آیا [[خواهان]] که چک بدون ثبت در سامانه صیاد را در دست دارد، باید بدهی [[خوانده]] را از طریق [[قرارداد]] فروش [[کالا]] یا [[قرض]] یا غیره اثبات کند و یا آن که به صرف ارائه این چک نیازی به اثبات امر دیگری نیست و این خوانده است که باید عدم استحقاق یا [[طلب]] خواهان را از طریق [[اقاله]]، [[فسخ]]، [[بطلان]] و یا عدم انعقاد قرارداد و نظایر آن به اثبات برساند؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، در فرض سؤال که چک در سامانه صیاد به ثبت نرسیده است، با عنایت به تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۲۹/۱/۱۴۰۰)، از شمول مقررات قانون یاد شده و قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ خارج است و | اولا، در فرض سؤال که چک در سامانه صیاد به ثبت نرسیده است، با عنایت به تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۲۹/۱/۱۴۰۰)، از شمول مقررات قانون یاد شده و قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ خارج است و [[دارنده چک|دارنده]]، دارنده موضوع قوانین یاد شده محسوب نمی شود و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است و دارنده می تواند وجه آن را وفق مقررات قانون مدنی مطالبه کند. | ||
ثانیا، چنانچه [[بانک]] در اجرای مقررات ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک و تبصره یک آن (الحاقی ۱۳/۸/۱۳۹۷) و با لحاظ اصلاحیه مصوب ۲۹/۱/۱۴۰۰، به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از پرداخت وجه چک و صدور [[گواهی عدم پرداخت]] خودداری و دارنده، وجه چک را با تقدیم [[دادخواست]] بدون انضمام گواهی عدم پرداخت مطالبه کند؛ همانگونه که آورده شد، [[سند]] مذکور به عنوان سند عادی و غیر تجاری محسوب می شود و وجه آن وفق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه است و ارزیابی ادله خواهان از جمله چک مزبور و ضرورت یا عدم ضرورت ارائه ادله دیگری برای اثبات ادعای خواهان از جمله قرارداد پایه، [[امر موضوعی]] و مصداقی است که در هر پرونده متفاوت است و به نظر [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] رسیدگی کننده است. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک|ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[چک]] | |||
* [[امر موضوعی]] | |||
* [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] | |||
* [[سند]] | |||
* [[دادخواست]] | |||
* [[بانک]] | |||
* [[گواهی عدم پرداخت]] | |||
* [[دارنده چک]] | |||
* [[بطلان]] | |||
* [[فسخ]] | |||
* [[اقاله]] | |||
* [[طلب]] | |||
* [[قرض]] | |||
* [[کالا]] | |||
* [[قرارداد]] | |||
* [[خوانده]] | |||
* [[خواهان]] | |||
* [[منکر]] | |||
* [[مدعی]] | |||
* [[سند عادی]] | |||
* [[سامانه صیاد]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون صدور چک)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (چک)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (سامانه صیاد)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۰۳
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۳۰۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۸۸-۱۳۰۴ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
| موضوع نظریه | قانون صدور چک |
| محور نظریه | عدم ثبت چک در سامانه صیاد |
چکیده نظریه شماره 7/1401/1304 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت چک جدید در سامانه صیاد: چنانچه بانک در اجرای مقررات ماده ۲۱ قانون صدور چک، به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت خودداری و دارنده، وجه چک را با تقدیم دادخواست بدون انضمام گواهی عدم پرداخت مطالبه کند؛ سند مذکور به عنوان سند عادی و غیر تجاری محسوب می شود و وجه آن وفق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه است و ارزیابی ادله خواهان از جمله چک مزبور و ضرورت یا عدم ضرورت ارائه ادله دیگری برای اثبات ادعای خواهان از جمله قرارداد پایه، امر موضوعی است که در هر پرونده متفاوت است و به نظر مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
استعلام
اغلب محاکم صدور چک جدید (بنفش) بدون ثبت در سامانه صیاد را سندی عادی یا مدنی می دانند. اولا، آیا این دیدگاه درست است و چکی که در سامانه صیاد به ثبت نرسیده است، سند مدنی تلقی می شود؟
ثانیا، با لحاظ ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱۴۰۰) در این فرض پس از طرح دعوای مطالبه وجه چک، مدعی و منکر چه کسی است؟ آیا خواهان که چک بدون ثبت در سامانه صیاد را در دست دارد، باید بدهی خوانده را از طریق قرارداد فروش کالا یا قرض یا غیره اثبات کند و یا آن که به صرف ارائه این چک نیازی به اثبات امر دیگری نیست و این خوانده است که باید عدم استحقاق یا طلب خواهان را از طریق اقاله، فسخ، بطلان و یا عدم انعقاد قرارداد و نظایر آن به اثبات برساند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، در فرض سؤال که چک در سامانه صیاد به ثبت نرسیده است، با عنایت به تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۲۹/۱/۱۴۰۰)، از شمول مقررات قانون یاد شده و قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ خارج است و دارنده، دارنده موضوع قوانین یاد شده محسوب نمی شود و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است و دارنده می تواند وجه آن را وفق مقررات قانون مدنی مطالبه کند.
ثانیا، چنانچه بانک در اجرای مقررات ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک و تبصره یک آن (الحاقی ۱۳/۸/۱۳۹۷) و با لحاظ اصلاحیه مصوب ۲۹/۱/۱۴۰۰، به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت خودداری و دارنده، وجه چک را با تقدیم دادخواست بدون انضمام گواهی عدم پرداخت مطالبه کند؛ همانگونه که آورده شد، سند مذکور به عنوان سند عادی و غیر تجاری محسوب می شود و وجه آن وفق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه است و ارزیابی ادله خواهان از جمله چک مزبور و ضرورت یا عدم ضرورت ارائه ادله دیگری برای اثبات ادعای خواهان از جمله قرارداد پایه، امر موضوعی و مصداقی است که در هر پرونده متفاوت است و به نظر مرجع قضایی رسیدگی کننده است.