ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(←‏رویه قضایی: افزودن نظریه شماره 7/1401/268 مورخ 1401/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون حاکم بر سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه اداری و استخدامی ذیل رویه های قضایی)
خط ۱۶: خط ۱۶:
* [[رای وحدت رویه شماره 602 مورخ 1374/10/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور (دیوان عدالت اداری و رسیدگی به شکایات ‌بانک ملی نسبت به آراء وزارت کار)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 602 مورخ 1374/10/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور (دیوان عدالت اداری و رسیدگی به شکایات ‌بانک ملی نسبت به آراء وزارت کار)]]
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم انطباق دریافت‌ و پرداخت‌‌ دستگاه‌های اجرایی با قوانین موضوعه]]
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم انطباق دریافت‌ و پرداخت‌‌ دستگاه‌های اجرایی با قوانین موضوعه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/268 مورخ 1401/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون حاکم بر سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه اداری و استخدامی]]
{{مواد قانون محاسبات عمومی کشور}}
{{مواد قانون محاسبات عمومی کشور}}
[[رده: مواد قانون محاسبات عمومی کشور]]
[[رده: مواد قانون محاسبات عمومی کشور]]

نسخهٔ ‏۲۶ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۵

ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور: موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون بمنظور انجام وظایف و‌خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا میشود.

تبصره - فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و بتصویب مجلس شورای اسلامی‌ خواهد رسید.

مقالات مرتبط

رویه قضایی