ماده 277 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
|||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* بر اساس [[دادنامه]] شماره ۳۹۴۰ مورخ ۷۲/۱۰/۴ صادره از شعبه ۳۳ [[دیوان عالی کشور]]، وصیت نامه ای که رسمی باشد و به ثبت رسیده همه آن را قبول دارند و نیاز به تنفیذ ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2644116|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
در نظریه مشورتی دیگری به شماره ۷/۲۱۰۱ مورخ ۱۳۵۳/۵/۱۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] آمده‌است: وصیت نامه تنظیم شده در کنسولگری جزء اسناد رسمی محسوب نمی‌گردد ولی از نظر این که تمام آن بر طبق گواهی معاون کنسولگری ایران در ژنو به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ و امضای او می‌باشد، به موجب ماده ۲۷۸ قانون مزبور خودنوشت محسوب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2000480|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | * در نظریه مشورتی شماره ۷/۳۰۳۲ مورخ ۱۳۵۸/۶/۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|اداره حقوقی دادگستری]] مقرر می‌دارد: وکالت نامه ای که در خارج از کشور تنظیم شده مادامی که به گواهی مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران نرسد فاقد اعتبار است.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2454088|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> همچنین در نظریه مشورتی شماره ۷/۲۹۴۲ مورخ ۱۳۵۹/۵/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر شده‌است که چون به موجب ماده ۲۷۶ قانون امور حسبی یکی از اقسام وصیت نامه‌های معتبر وصیت نامه رسمی است با توجه به ماده ۱۳۹۵ قانون مدنی تنظیم چنین وصیت ناه ای در یکی از محاضر رسمی کشور آلمان به شرط حایز بودن شرایط مندرج در آن ماده و مغایر نبودن آن با ضوابط و مقررات آمره در مواد ۸۲۵ و ۸۶۰ قانون مدنی نافذ و واجد اعتبار خواهد بود.<ref name=":1" /> | ||
* در نظریه مشورتی دیگری به شماره ۷/۲۱۰۱ مورخ ۱۳۵۳/۵/۱۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] آمده‌است: وصیت نامه تنظیم شده در کنسولگری جزء اسناد رسمی محسوب نمی‌گردد ولی از نظر این که تمام آن بر طبق گواهی معاون کنسولگری ایران در ژنو به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ و امضای او می‌باشد، به موجب ماده ۲۷۸ قانون مزبور خودنوشت محسوب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2000480|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1119 مورخ 1399/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تنفیذ و دعوای تقسیم وصیت تملیکیِ عادیِ فاقد شرایط قانون امور حسبی]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مطالعۀ تطبیقی اعتبار وصیت الکترونیکی در حقوق آمریکا و ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۵۲
ماده ۲۷۷ قانون امور حسبی: ترتیب تنظیم وصیت نامه رسمی و اعتبار آن طوری است که برای اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی مقرر است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
وصیت نامه: سندی که حاوی وصیت باشد. ممکن است خودنوشت یا سری یا رسمی باشد در غیر این صور فقط با اقرار ورثه به صدور آن از موصی اعتبار دارد.[۱]
وصیت نامه رسمی: وصیت نامه ای است که در دفاتر اسناد رسمی و مطابق مقررات راجع به تنظیم اسناد رسمی تهیه شده باشد.[۲]
سند: نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
از فواید وصیت نامه رسمی می‌توان به این موارد اشاره کرد که اولا کسانی که بی سواد هستند و توانایی نوشتن ندارند می‌توانند از آن استفاده کنند. دوم این که با ثبت وصیت نامه در دفتر اسناد رسمی، نگرانی ناشی از فقدان وصیت از بین می‌رود و اراده موصی از گزند حوادث مصون می‌ماند. در مقام اجرای وصیت نیز، موصی له نیازی به اثبات اصالت آن ندارد و در بسیاری موارد رجوع به دادگاه هم ضرورت پیدا نمی‌کند و کوتاهی در ارسال وصیت نامه به دادگاه از اعتبار آن نمی‌کاهد.[۴] همچنین، وصیتنامه رسمی اعتبار اسناد رسمی را دارد.[۵] با وجود همه این مزایا، تمایل موصی بر پنهان داشتن وصیت و پرهیز از نزاع‌های خانوادگی و همچنین صرفه جویی در وقت و هزینه ثبت سند، باعث می‌شود که رغبت عمومی بر وصینامه خودنوشت بیشتر باشد جز بعضی از اغنیا یا خبرگان حقوقی به آن توجهی نداشته باشند.[۴]
رویه‌های قضایی
- بر اساس دادنامه شماره ۳۹۴۰ مورخ ۷۲/۱۰/۴ صادره از شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، وصیت نامه ای که رسمی باشد و به ثبت رسیده همه آن را قبول دارند و نیاز به تنفیذ ندارد.[۶]
- در نظریه مشورتی شماره ۷/۳۰۳۲ مورخ ۱۳۵۸/۶/۳ اداره حقوقی دادگستری مقرر می‌دارد: وکالت نامه ای که در خارج از کشور تنظیم شده مادامی که به گواهی مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران نرسد فاقد اعتبار است.[۷] همچنین در نظریه مشورتی شماره ۷/۲۹۴۲ مورخ ۱۳۵۹/۵/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر شده‌است که چون به موجب ماده ۲۷۶ قانون امور حسبی یکی از اقسام وصیت نامه‌های معتبر وصیت نامه رسمی است با توجه به ماده ۱۳۹۵ قانون مدنی تنظیم چنین وصیت ناه ای در یکی از محاضر رسمی کشور آلمان به شرط حایز بودن شرایط مندرج در آن ماده و مغایر نبودن آن با ضوابط و مقررات آمره در مواد ۸۲۵ و ۸۶۰ قانون مدنی نافذ و واجد اعتبار خواهد بود.[۷]
- در نظریه مشورتی دیگری به شماره ۷/۲۱۰۱ مورخ ۱۳۵۳/۵/۱۵ اداره حقوقی قوه قضاییه آمده‌است: وصیت نامه تنظیم شده در کنسولگری جزء اسناد رسمی محسوب نمی‌گردد ولی از نظر این که تمام آن بر طبق گواهی معاون کنسولگری ایران در ژنو به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ و امضای او می‌باشد، به موجب ماده ۲۷۸ قانون مزبور خودنوشت محسوب است.[۸]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. وسیط در ترمینولوژی حقوق. چاپ 3. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6570016
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6570024
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2781752
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2781764
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2644116
- ↑ ۷٫۰ ۷٫۱ بهرام بهرامی. بایسته‌های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2454088
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2000480