ماده 37 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
|||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
'''تبصره ـ''' مدت زمان اجراء بندهای (۱) و (۳) این ماده از تاریخ تصویب این قانون به ترتیب یک، دو و سه سال تعیین می‌گردد. | '''تبصره ـ''' مدت زمان اجراء بندهای (۱) و (۳) این ماده از تاریخ تصویب این قانون به ترتیب یک، دو و سه سال تعیین می‌گردد. | ||
[[ماده 36 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده 38 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[فنّاوری‌های نوین، چالش‌ها، مخاطرات و فرصت‌های زیست‌محیطی]] | |||
* [[فرصت‌ها و تهدیدهای خدمات عمومی الکترونیک از منظر حقوق اداری]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مدیریت خدمات کشوری}} | |||
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
[[رده:فاقد فیش]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۲۸
ماده ۳۷ قانون مدیریت خدمات کشوری: دستگاه‌های اجرائی موظفند با هدف بهبود کیفیت و کمیت خدمات به مردم و با رعایت دستورالعمل‌های ذی‌ربط اقدامات زیر را به ترتیب انجام دهند:
۱ ـ اطلاع‌رسانی الکترونیکی درخصوص شیوه ارائه خدمات همراه با زمان‌بندی انجام آن و مدارکی که متقاضی باید ارائه نماید.
۲ ـ ارائه فرمهای مورد نیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانه‌های الکترونیکی.
۳ ـ ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه اجرائی برای دریافت خدمت.
تبصره ـ مدت زمان اجراء بندهای (۱) و (۳) این ماده از تاریخ تصویب این قانون به ترتیب یک، دو و سه سال تعیین می‌گردد.
مقالات مرتبط
- فنّاوری‌های نوین، چالش‌ها، مخاطرات و فرصت‌های زیست‌محیطی
- فرصت‌ها و تهدیدهای خدمات عمومی الکترونیک از منظر حقوق اداری