نظریه شماره 7/98/1520 مورخ 1399/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت مطالبات بانک توسط مشتری پیش از فروش وثائق: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1520|شماره پرونده=98-155-1520 ع|تاریخ نظریه=1399/02/09}} '''استعلام''': همان گونه که مستحضرید هیأت وزیران در جلسه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ آیین نامه ای به شماره ۱۷۵۰۴۳ ت ۴۳۶/ه با عنوان نحوه واگذاری دارایی های غیرضرور و اماکن...» ایجاد کرد) |
جز (ErfanAeenesaz صفحهٔ نظریه شماره 7/98/1520 مورخ 1399/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/98/1520 مورخ 1399/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت مطالبات بانک توسط مشتری پیش از فروش وثائق منتقل کرد: تعیین موضوع) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1520|شماره پرونده=98-155-1520 ع|تاریخ نظریه=1399/02/09}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1520|شماره پرونده=98-155-1520 ع|تاریخ نظریه=1399/02/09|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[تادیه طلب]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/98/1520 مورخ 1399/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت مطالبات بانک توسط مشتری پیش از فروش وثائق:'''چنانچه [[راهن]] کل [[مطالبه|مطالبات]] را پرداخت کند، [[بانک]] علی الاصول باید نسبت به [[فک رهن|فک]] و اعاده [[وثیقه]] اقدام کند؛ مگر این که در [[رهن|قرارداد رهن]] شرطی باشد که فک وثیقه مستلزم [[تأدیه]] [[حقوق]] بانک و هزینه [[اجراییه]] و هر هزینه دیگری باشد. | ||
== استعلام == | |||
همان گونه که مستحضرید هیأت [[وزیر|وزیران]] در جلسه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ [[آیین نامه|آیین نامه ای]] به شماره ۱۷۵۰۴۳ ت ۴۳۶/ه با عنوان نحوه واگذاری [[دارایی|دارایی های]] غیرضرور و اماکن رفاهی [[بانک|بانک ها]] را تصویب که به موجب تبصره ۲ [[ماده ۸ آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیرضرور و اماکن رفاهی|ماده ۸ آیین نامه]] مقرر شده است چنانچه پیش از فروش [[وثیقه|وثاتق]] مشتری کل [[مطالبه|مطالبات]] بانک شامل اصل [[سود]] و [[جرم|جرایم]] مترتبه را تأمین نماید بانک موظف به [[فک رهن|فک]] و اعاده وثیقه خواهد بود ([[اقاله]]). در این صورت بانک حق هیچ گونه [[تقسیط]] و بخشودگی جرایم را نخواهد داشت. خواهشمند است با توجه به رویه های مختلف اعلام فرمایید در صورت اقاله [[عقد|قرارداد]] مطابق تبصره مرقوم، آیا بانک می تواند مبالغی بیش از آنچه در تبصره تصریح شده است دریافت کند؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
در صورت فراهم بودن موجبات اجرای تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک ها مصوب ۱۳۸۶ هیأت وزیران، چنانچه راهن کل مطالبات شامل اصل، سود و جرائم مترتبه را پرداخت کند، بانک علی الاصول باید نسبت به فک و اعاده وثیقه اقدام کند؛ مگر این که در قرارداد رهن شرطی باشد که فک وثیقه مستلزم تأدیه حقوق بانک و هزینه اجراییه و هر هزینه دیگری باشد که در این صورت نمی توان بر اساس تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه مزبور عمل به شرط را منتفی دانست. بنابراین فک رهن علاوه بر پرداخت مبالغ مذکور در آیین نامه، موکول به تأدیه مبالغی است که به موجب شرط مقرر شده است. | در صورت فراهم بودن موجبات اجرای تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک ها مصوب ۱۳۸۶ هیأت وزیران، چنانچه [[راهن]] کل مطالبات شامل اصل، سود و جرائم مترتبه را پرداخت کند، بانک علی الاصول باید نسبت به فک و اعاده وثیقه اقدام کند؛ مگر این که در [[رهن|قرارداد رهن]] شرطی باشد که فک وثیقه مستلزم [[تأدیه]] [[حقوق]] بانک و هزینه [[اجراییه]] و هر هزینه دیگری باشد که در این صورت نمی توان بر اساس تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه مزبور عمل به شرط را منتفی دانست. بنابراین فک رهن علاوه بر پرداخت مبالغ مذکور در آیین نامه، موکول به [[تأدیه]] مبالغی است که به موجب [[شرط]] مقرر شده است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۸ آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک ها مصوب ۱۳۸۶]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[وثیقه]] | |||
* [[مطالبه|مطالبات]] | |||
* [[بانک]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق مدنی)]] | |||
[[رده:تادیه طلب]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۱
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۵۲۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۱۵۵-۱۵۲۰ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | تادیه طلب |
چکیده نظریه شماره 7/98/1520 مورخ 1399/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت مطالبات بانک توسط مشتری پیش از فروش وثائق:چنانچه راهن کل مطالبات را پرداخت کند، بانک علی الاصول باید نسبت به فک و اعاده وثیقه اقدام کند؛ مگر این که در قرارداد رهن شرطی باشد که فک وثیقه مستلزم تأدیه حقوق بانک و هزینه اجراییه و هر هزینه دیگری باشد.
استعلام
همان گونه که مستحضرید هیأت وزیران در جلسه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ آیین نامه ای به شماره ۱۷۵۰۴۳ ت ۴۳۶/ه با عنوان نحوه واگذاری دارایی های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک ها را تصویب که به موجب تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه مقرر شده است چنانچه پیش از فروش وثاتق مشتری کل مطالبات بانک شامل اصل سود و جرایم مترتبه را تأمین نماید بانک موظف به فک و اعاده وثیقه خواهد بود (اقاله). در این صورت بانک حق هیچ گونه تقسیط و بخشودگی جرایم را نخواهد داشت. خواهشمند است با توجه به رویه های مختلف اعلام فرمایید در صورت اقاله قرارداد مطابق تبصره مرقوم، آیا بانک می تواند مبالغی بیش از آنچه در تبصره تصریح شده است دریافت کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در صورت فراهم بودن موجبات اجرای تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک ها مصوب ۱۳۸۶ هیأت وزیران، چنانچه راهن کل مطالبات شامل اصل، سود و جرائم مترتبه را پرداخت کند، بانک علی الاصول باید نسبت به فک و اعاده وثیقه اقدام کند؛ مگر این که در قرارداد رهن شرطی باشد که فک وثیقه مستلزم تأدیه حقوق بانک و هزینه اجراییه و هر هزینه دیگری باشد که در این صورت نمی توان بر اساس تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه مزبور عمل به شرط را منتفی دانست. بنابراین فک رهن علاوه بر پرداخت مبالغ مذکور در آیین نامه، موکول به تأدیه مبالغی است که به موجب شرط مقرر شده است.