نظریه شماره 7/98/1520 مورخ 1399/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت مطالبات بانک توسط مشتری پیش از فروش وثائق
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۵۲۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۱۵۵-۱۵۲۰ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | تادیه طلب |
چکیده نظریه شماره 7/98/1520 مورخ 1399/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت مطالبات بانک توسط مشتری پیش از فروش وثائق:چنانچه راهن کل مطالبات را پرداخت کند، بانک علی الاصول باید نسبت به فک و اعاده وثیقه اقدام کند؛ مگر این که در قرارداد رهن شرطی باشد که فک وثیقه مستلزم تأدیه حقوق بانک و هزینه اجراییه و هر هزینه دیگری باشد.
استعلام
همان گونه که مستحضرید هیأت وزیران در جلسه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ آیین نامه ای به شماره ۱۷۵۰۴۳ ت ۴۳۶/ه با عنوان نحوه واگذاری دارایی های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک ها را تصویب که به موجب تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه مقرر شده است چنانچه پیش از فروش وثاتق مشتری کل مطالبات بانک شامل اصل سود و جرایم مترتبه را تأمین نماید بانک موظف به فک و اعاده وثیقه خواهد بود (اقاله). در این صورت بانک حق هیچ گونه تقسیط و بخشودگی جرایم را نخواهد داشت. خواهشمند است با توجه به رویه های مختلف اعلام فرمایید در صورت اقاله قرارداد مطابق تبصره مرقوم، آیا بانک می تواند مبالغی بیش از آنچه در تبصره تصریح شده است دریافت کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در صورت فراهم بودن موجبات اجرای تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک ها مصوب ۱۳۸۶ هیأت وزیران، چنانچه راهن کل مطالبات شامل اصل، سود و جرائم مترتبه را پرداخت کند، بانک علی الاصول باید نسبت به فک و اعاده وثیقه اقدام کند؛ مگر این که در قرارداد رهن شرطی باشد که فک وثیقه مستلزم تأدیه حقوق بانک و هزینه اجراییه و هر هزینه دیگری باشد که در این صورت نمی توان بر اساس تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه مزبور عمل به شرط را منتفی دانست. بنابراین فک رهن علاوه بر پرداخت مبالغ مذکور در آیین نامه، موکول به تأدیه مبالغی است که به موجب شرط مقرر شده است.