نظریه شماره 7/1401/1326 مورخ 1402/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جنون مرتکب در حین ارتکاب جرم: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1326|شماره پرونده=1401-186/2-1326ک|تاریخ نظریه=1402/03/26}} '''استعلام''': چنانچه در جرایم تعزیری (که فاقد هرگونه ضرر و زیان حکمی باشد؛ مانند توهین و تهدید) پس از صدور حکم قطعی مشخص شود محکوم علیه در زمان ارتکاب جرم د...» ایجاد کرد) |
(+ 4 categories using HotCat) |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1326|شماره پرونده=1401-186/2-1326ک|تاریخ نظریه=1402/03/26}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1326|شماره پرونده=1401-186/2-1326ک|تاریخ نظریه=1402/03/26|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]|محور نظریه=[[جنون]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1401/1326 مورخ 1402/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره [[جنون]] مرتکب در حین ارتکاب [[جرم]]''': مقررات تبصره یک [[ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲ در فرض سؤال که پس از صدور حکم قطعی، مشخص شده است مرتکب در زمان ارتکاب جرم مجنون بوده است، تسری ندارد و با توجه به [[ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۴۹۴]] و [[ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ اصل بر لازم الاجراء بودن احکام قطعی است و [[تعویق اجرای مجازات|تعویق]] و توقف اجرای احکام لازم الاجراء امری استثنایی و محدود به موارد تصریح شده در قانون است. | ||
== استعلام == | |||
چنانچه در [[جرایم تعزیری]] (که فاقد هرگونه [[ضرر]] و زیان حکمی باشد؛ مانند [[توهین]] و [[تهدید]]) پس از صدور [[رأی قطعی|حکم قطعی]] مشخص شود [[محکوم علیه]] در زمان ارتکاب [[جرم]] دارای [[جنون مستمر|جنون (از نوع دائمی]]) بوده است، آیا مستفاد از تبصره یک [[ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲، از موارد صدور [[قرار موقوفی اجرا]]<nowiki/>ی [[مجازات]] است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، مقررات تبصره یک ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در فرض سؤال که پس از صدور حکم قطعی، مشخص شده است مرتکب در زمان ارتکاب جرم مجنون بوده است، تسری ندارد و با توجه به مواد ۴۹۴ و ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اصل بر لازم الاجراء بودن احکام قطعی است و تعویق و توقف اجرای احکام لازم الاجراء امری استثنایی و محدود به موارد تصریح شده در قانون است. | اولا، مقررات تبصره یک ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در فرض سؤال که پس از صدور حکم قطعی، مشخص شده است مرتکب در زمان ارتکاب جرم مجنون بوده است، تسری ندارد و با توجه به [[ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۴۹۴]] و [[ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ اصل بر لازم الاجراء بودن احکام قطعی است و [[تعویق اجرای مجازات|تعویق]] و توقف اجرای احکام لازم الاجراء امری استثنایی و محدود به موارد تصریح شده در قانون است. | ||
ثانیا، طبق [[ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲ هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد [[اراده]] یا قوه تمییز باشد [[مجنون]] محسوب می شود و [[مسئولیت کیفری]] ندارد ؛ احراز این امر پس از کسب نظر [[کارشناس]] یا کارشناسان متخصص روان پزشکی بر عهده مرجع کیفری رسیدگی کننده است. در فرض سؤال، صدور حکم به محکومیت [[متهم]] و قطعی شدن آن دلالت بر این دارد که [[دادگاه]] صادرکننده حکم مرتکب را فردی عاقل، بالغ و [[مختار]] دانسته است که دارای مسئولیت کیفری است؛ زیرا با عنایت به [[ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی|مواد ۱۴۰]]، [[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی|۱۴۳]]، [[ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی|۱۴۶]] و [[ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی|۱۴۹]] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اصل بر مسئولیت کیفری افراد بالغ است؛ مگر آن که جنون یا عدم اختیار فرد مرتکب در زمان ارتکاب جرم و در حین رسیدگی احراز شود. در نتیجه در فرض سؤال، چنانچه مدارک و دلایل جدیدی پس از صدور حکم قطعی به اجرای احکام واصل شده (ارائه شده) است که کاشف از جنون [[محکوم علیه|محکوم]] در زمان ارتکاب جرم است، می تواند از موارد درخواست [[اعاده دادرسی]] موضوع بند ج [[ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ باشد. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[جرایم تعزیری]] | |||
* [[اعاده دادرسی]] | |||
* [[محکوم علیه|محکوم]] | |||
* [[مختار]] | |||
* [[دادگاه]] | |||
* [[متهم]] | |||
* [[کارشناس]] | |||
* [[مسئولیت کیفری]] | |||
* [[مجنون]] | |||
* [[اراده]] | |||
* [[تعویق اجرای مجازات]] | |||
* [[مجازات]] | |||
* [[قرار موقوفی اجرا]] | |||
* [[جنون مستمر|جنون (از نوع دائمی]] | |||
* [[جرم]] | |||
* [[ضرر]] | |||
* [[محکوم علیه]] | |||
* [[توهین]] | |||
* [[تهدید]] | |||
* [[رأی قطعی|حکم قطعی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون مجازات اسلامی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (جنون)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۵
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۳۲۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۸۶/۲-۱۳۲۶ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
| موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
| محور نظریه | جنون |
چکیده نظریه شماره 7/1401/1326 مورخ 1402/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جنون مرتکب در حین ارتکاب جرم: مقررات تبصره یک ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در فرض سؤال که پس از صدور حکم قطعی، مشخص شده است مرتکب در زمان ارتکاب جرم مجنون بوده است، تسری ندارد و با توجه به مواد ۴۹۴ و ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اصل بر لازم الاجراء بودن احکام قطعی است و تعویق و توقف اجرای احکام لازم الاجراء امری استثنایی و محدود به موارد تصریح شده در قانون است.
استعلام
چنانچه در جرایم تعزیری (که فاقد هرگونه ضرر و زیان حکمی باشد؛ مانند توهین و تهدید) پس از صدور حکم قطعی مشخص شود محکوم علیه در زمان ارتکاب جرم دارای جنون (از نوع دائمی) بوده است، آیا مستفاد از تبصره یک ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، از موارد صدور قرار موقوفی اجرای مجازات است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، مقررات تبصره یک ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در فرض سؤال که پس از صدور حکم قطعی، مشخص شده است مرتکب در زمان ارتکاب جرم مجنون بوده است، تسری ندارد و با توجه به مواد ۴۹۴ و ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اصل بر لازم الاجراء بودن احکام قطعی است و تعویق و توقف اجرای احکام لازم الاجراء امری استثنایی و محدود به موارد تصریح شده در قانون است.
ثانیا، طبق ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسئولیت کیفری ندارد ؛ احراز این امر پس از کسب نظر کارشناس یا کارشناسان متخصص روان پزشکی بر عهده مرجع کیفری رسیدگی کننده است. در فرض سؤال، صدور حکم به محکومیت متهم و قطعی شدن آن دلالت بر این دارد که دادگاه صادرکننده حکم مرتکب را فردی عاقل، بالغ و مختار دانسته است که دارای مسئولیت کیفری است؛ زیرا با عنایت به مواد ۱۴۰، ۱۴۳، ۱۴۶ و ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اصل بر مسئولیت کیفری افراد بالغ است؛ مگر آن که جنون یا عدم اختیار فرد مرتکب در زمان ارتکاب جرم و در حین رسیدگی احراز شود. در نتیجه در فرض سؤال، چنانچه مدارک و دلایل جدیدی پس از صدور حکم قطعی به اجرای احکام واصل شده (ارائه شده) است که کاشف از جنون محکوم در زمان ارتکاب جرم است، می تواند از موارد درخواست اعاده دادرسی موضوع بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری