نظریه شماره 7/98/1697 مورخ 1399/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک قیمت روز در فرض به تصرف درآمدن رقبه موقوفه پیش از تنظیم سند اجاره: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1697|شماره پرونده=98-82-1697 ح|تاریخ نظریه=1399/02/09}} '''استعلام''': ۱-در خصوص اخذ پذیره ابتدایی رقبه موقوفه چنانچه رقبه موقوفه عرصه چندین سال قبل از تنظیم سند اجاره فی مابین موقوفه و مستاجر به تصرف مستاجر درآمده...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1697|شماره پرونده=98-82-1697 ح|تاریخ نظریه=1399/02/09}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1697|شماره پرونده=98-82-1697 ح|تاریخ نظریه=1399/02/09|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[اجاره موقوفه]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/98/1697 مورخ 1399/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک قیمت روز در فرض به تصرف درآمدن رقبه موقوفه پیش از تنظیم سند اجاره:'''مشروط بر آن که [[تصرف]] متصرف پیش از سال ۱۳۶۱ باشد، چنانچه این تصرفات با اجازه [[واقف]] یا [[متولی]] و بدون تنظیم [[سند]] [[اجاره]] صورت گرفته باشد، قیمت روز زمان تصرف ملاک است و در صورتی که چنین تصرفاتی بدوا بدون اجازه واقف یا متولی و من غیر حق صورت گرفته باشد و متعاقبا مورد موافقت قرار گرفته و سند اجاره تنظیم شده باشد،ملاک قیمت روز زمان تنظیم سند اجاره است. | ||
۲-با توجه به مواد ۱ و ۱۲ اصلاح آیین نامه نحو و ترتیب وصول پذیره و اهدایی و آرای دیوان عدالت اداری در بحث ابطال اطلاق مواد مذکور بیان فرمایید آیا درصدهای مذکور در حال حاضر قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟ یا به نظر متولی واگذار شده است. | == استعلام == | ||
۱-در خصوص اخذ [[پذیره]] ابتدایی [[رقبه]] [[وقف|موقوفه]] چنانچه رقبه موقوفه [[عرصه]] چندین سال قبل از تنظیم [[سند]] [[اجاره]] فی مابین موقوفه و [[مستاجر]] به [[تصرف]] مستاجر درآمده باشد آیا ملاک سی درصد قیمت روز زمان تصرف مستاجر ملاک است یا سی درصد قیمت روز تنظیم سند اجاره؟ | |||
۲-با توجه به [[ماده 1 آیین نامه نحو و ترتیب وصول پذیره و اهدایی|مواد ۱]] و [[ماده 12 اصلاح آیین نامه نحو و ترتیب وصول پذیره و اهدایی|۱۲ اصلاح آیین نامه نحو و ترتیب وصول پذیره و اهدایی]] و [[رای|آرای]] [[دیوان عدالت اداری]] در بحث [[ابطال]] [[اطلاق]] مواد مذکور بیان فرمایید آیا درصدهای مذکور در حال حاضر قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟ یا به نظر [[متولی]] واگذار شده است. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱-۲- اولا، با عنایت به دادنامه های شماره ۲۱۶۲-۲۱۶۱ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هم چنین ماده ۱۲ الحاقی به آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۷ هیأت | ۱-۲- اولا، با عنایت به [[دادنامه|دادنامه های]] شماره ۲۱۶۲-۲۱۶۱ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هم چنین ماده ۱۲ الحاقی به آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۷ هیأت [[وزیر|وزیران]]، [[حکم|احکام]] مربوط به اخذ پذیره و [[سرقفلی]] در این آیین نامه و درصدهای مقرر در [[ماده 4 آیین نامه نحو و ترتیب وصول پذیره و اهدایی|مواد ۴]] و [[ماده 5 آیین نامه نحو و ترتیب وصول پذیره و اهدایی|۵ آن]] قابل وصول است؛ مگر آن که نظر [[واقف]] بر عدم اخذ پذیره یا سرقفلی باشد یا نظر بر اخذ به نحو خاصی داشته باشد و یا آن که واقف نظری نداشته باشد؛ اما به تشخیص متولی، مصلحت وقف بر عدم اخذ پذیره یا سرقفلی و یا اخذ وجوهی کم تر یا بیشتر از تعرفه های موضوع [[آیین نامه نحو و ترتیب وصول پذیره و اهدایی|این آیین نامه]] باشد. بنابراین در غیر این موارد، تعرفه های موضوع آیین نامه فوق الذکر مصوب ۱۳۶۵ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) قابل وصول است. | ||
ثانیا، با توجه به ماده یک آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۳۶۵ با اصلاحات بعدی، وصول پذیره ناظر به رقباتی است که پس از تصویب این آیین نامه ابتدائا و به کیفیت مذکور در این آیین نامه به اجاره واگذار می شود. بنابراین به زمانی پیش از تصویب آن تسری پیدا نمی کند و نسبت به اعیانی هایی که پیش از تصویب آیین نامه مذکور در عرصه موقوفه توسط متصرفین و با اذن اداره اوقاف احداث شده است، به لحاظ حق مکتسبه موجب قانونی برای مطالبه پذیره وجود ندارد. | ثانیا، با توجه به ماده یک آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۳۶۵ با اصلاحات بعدی، وصول پذیره ناظر به رقباتی است که پس از تصویب این آیین نامه ابتدائا و به کیفیت مذکور در این آیین نامه به اجاره واگذار می شود. بنابراین به زمانی پیش از تصویب آن تسری پیدا نمی کند و نسبت به [[اعیان|اعیانی هایی]] که پیش از تصویب آیین نامه مذکور در عرصه موقوفه توسط متصرفین و با اذن اداره اوقاف احداث شده است، به لحاظ [[حق مکتسبه]] موجب قانونی برای مطالبه پذیره وجود ندارد. | ||
ثالثا، در فرض سؤال که رقبه موقوفه (عرصه) چندین سال پیش از تنظیم سند اجاره بین موقوفه و مستأجر به تصرف مستآجر درآمده است، با توجه به ماده یک آیین نامه صدرالذکر و تبصره آن، نسبت به ایام تصرف پیش از تنظیم سند اجاره، مشروط بر آن که تصرف متصرف پیش از سال ۱۳۶۱ باشد، چنانچه این تصرفات با اجازه واقف یا متولی و بدون تنظیم سند اجاره صورت گرفته باشد، قیمت روز زمان تصرف ملاک است و در صورتی که چنین تصرفاتی بدوا بدون اجازه واقف یا متولی و من غیر حق صورت گرفته باشد و متعاقبا مورد موافقت قرار گرفته و سند اجاره تنظیم شده باشد، ملاک قیمت روز زمان تنظیم سند اجاره است. | ثالثا، در فرض سؤال که رقبه موقوفه (عرصه) چندین سال پیش از تنظیم سند اجاره بین موقوفه و مستأجر به تصرف مستآجر درآمده است، با توجه به ماده یک آیین نامه صدرالذکر و تبصره آن، نسبت به ایام تصرف پیش از تنظیم سند اجاره، مشروط بر آن که تصرف متصرف پیش از سال ۱۳۶۱ باشد، چنانچه این تصرفات با اجازه واقف یا متولی و بدون تنظیم سند اجاره صورت گرفته باشد، قیمت روز زمان تصرف ملاک است و در صورتی که چنین تصرفاتی بدوا بدون اجازه واقف یا متولی و من غیر حق صورت گرفته باشد و متعاقبا مورد موافقت قرار گرفته و سند اجاره تنظیم شده باشد، ملاک قیمت روز زمان تنظیم سند اجاره است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 1 آیین نامه نحو و ترتیب وصول پذیره و اهدایی|ماده ۱ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۳۶۵]] | |||
* [[ماده 4 آیین نامه نحو و ترتیب وصول پذیره و اهدایی|ماده ۴ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۳۶۵]] | |||
* [[ماده 5 آیین نامه نحو و ترتیب وصول پذیره و اهدایی|ماده ۵ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۳۶۵]] | |||
* [[ماده ۱۲ الحاقی به آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۳۹۷]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[وقف]] | |||
* [[پذیره]] | |||
* [[رقبه]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق مدنی)]] | |||
[[رده:اجاره موقوفه]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ ۱۲ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۲
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۶۹۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۸۲-۱۶۹۷ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | اجاره موقوفه |
چکیده نظریه شماره 7/98/1697 مورخ 1399/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک قیمت روز در فرض به تصرف درآمدن رقبه موقوفه پیش از تنظیم سند اجاره:مشروط بر آن که تصرف متصرف پیش از سال ۱۳۶۱ باشد، چنانچه این تصرفات با اجازه واقف یا متولی و بدون تنظیم سند اجاره صورت گرفته باشد، قیمت روز زمان تصرف ملاک است و در صورتی که چنین تصرفاتی بدوا بدون اجازه واقف یا متولی و من غیر حق صورت گرفته باشد و متعاقبا مورد موافقت قرار گرفته و سند اجاره تنظیم شده باشد،ملاک قیمت روز زمان تنظیم سند اجاره است.
استعلام
۱-در خصوص اخذ پذیره ابتدایی رقبه موقوفه چنانچه رقبه موقوفه عرصه چندین سال قبل از تنظیم سند اجاره فی مابین موقوفه و مستاجر به تصرف مستاجر درآمده باشد آیا ملاک سی درصد قیمت روز زمان تصرف مستاجر ملاک است یا سی درصد قیمت روز تنظیم سند اجاره؟
۲-با توجه به مواد ۱ و ۱۲ اصلاح آیین نامه نحو و ترتیب وصول پذیره و اهدایی و آرای دیوان عدالت اداری در بحث ابطال اطلاق مواد مذکور بیان فرمایید آیا درصدهای مذکور در حال حاضر قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟ یا به نظر متولی واگذار شده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱-۲- اولا، با عنایت به دادنامه های شماره ۲۱۶۲-۲۱۶۱ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هم چنین ماده ۱۲ الحاقی به آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۷ هیأت وزیران، احکام مربوط به اخذ پذیره و سرقفلی در این آیین نامه و درصدهای مقرر در مواد ۴ و ۵ آن قابل وصول است؛ مگر آن که نظر واقف بر عدم اخذ پذیره یا سرقفلی باشد یا نظر بر اخذ به نحو خاصی داشته باشد و یا آن که واقف نظری نداشته باشد؛ اما به تشخیص متولی، مصلحت وقف بر عدم اخذ پذیره یا سرقفلی و یا اخذ وجوهی کم تر یا بیشتر از تعرفه های موضوع این آیین نامه باشد. بنابراین در غیر این موارد، تعرفه های موضوع آیین نامه فوق الذکر مصوب ۱۳۶۵ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) قابل وصول است.
ثانیا، با توجه به ماده یک آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۳۶۵ با اصلاحات بعدی، وصول پذیره ناظر به رقباتی است که پس از تصویب این آیین نامه ابتدائا و به کیفیت مذکور در این آیین نامه به اجاره واگذار می شود. بنابراین به زمانی پیش از تصویب آن تسری پیدا نمی کند و نسبت به اعیانی هایی که پیش از تصویب آیین نامه مذکور در عرصه موقوفه توسط متصرفین و با اذن اداره اوقاف احداث شده است، به لحاظ حق مکتسبه موجب قانونی برای مطالبه پذیره وجود ندارد.
ثالثا، در فرض سؤال که رقبه موقوفه (عرصه) چندین سال پیش از تنظیم سند اجاره بین موقوفه و مستأجر به تصرف مستآجر درآمده است، با توجه به ماده یک آیین نامه صدرالذکر و تبصره آن، نسبت به ایام تصرف پیش از تنظیم سند اجاره، مشروط بر آن که تصرف متصرف پیش از سال ۱۳۶۱ باشد، چنانچه این تصرفات با اجازه واقف یا متولی و بدون تنظیم سند اجاره صورت گرفته باشد، قیمت روز زمان تصرف ملاک است و در صورتی که چنین تصرفاتی بدوا بدون اجازه واقف یا متولی و من غیر حق صورت گرفته باشد و متعاقبا مورد موافقت قرار گرفته و سند اجاره تنظیم شده باشد، ملاک قیمت روز زمان تنظیم سند اجاره است.
مواد مرتبط
- ماده ۱ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۳۶۵
- ماده ۴ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۳۶۵
- ماده ۵ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۳۶۵
- ماده ۱۲ الحاقی به آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۳۹۷