شهادت بر شهادت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی using HotCat) |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''شهادت بر شهادت''' به [[شهادت|شهادتی]] گفته | '''شهادت بر شهادت''' به [[شهادت|شهادتی]] گفته میشود که [[شاهد اصل|شاهد اصلی]] مشخص است و [[شاهد فرع|شاهد فرعی]] موضوع شهادت را از او شنیده و از قول او بیان میکند، ضمن اینکه شاهد اصلی را نیز معرفی میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855608|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
برای پیشگیری از اشتباهات قضایی، شهادت بر شهادت شرعی در صورتی مورد تأیید است که شاهد اصلی، فوت کرده باشد یا بنا به دلایلی مثل بیماری، غیبت و … حضورش غیرممکن باشد، بدین ترتیب در شرایط عادی، شهادت بر شهادت معتبر نیست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4163820|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>و اعتبار چنین شهادتی، جنبه استثنایی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855600|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== در قانون == | == مواد مرتبط == | ||
مطابق [[ماده ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی]]:«شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی [[تعذر|متعذر]] باشد. | |||
* [[ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== شهادت بر شهادت در حقوق کیفری == | |||
=== در قانون === | |||
مطابق [[ماده ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی]]: «شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی [[تعذر|متعذر]] باشد. | |||
تبصره ۱ ـ شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد. | تبصره ۱ ـ شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد. | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۹: | ||
واژه «امثال آن»، شامل امتناع شاهد اصلی از ادای شهادت نیز میشود زیرا می‌توان اینگونه بیان داشت که چنین شاهدی از حضور در [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]]، متعذر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855616|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | واژه «امثال آن»، شامل امتناع شاهد اصلی از ادای شهادت نیز میشود زیرا می‌توان اینگونه بیان داشت که چنین شاهدی از حضور در [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]]، متعذر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855616|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== در فقه == | === در فقه === | ||
برخی از فقها معتقدند که شهادت بر شهادت عبارت از مواردی است که در آن حضور شاهد اصلی در محکمه ناممکن بوده و لذا دو نفر فرد جامع‌الشرایط به حضور شاهد و اداء شهادتش نزد آنان در خصوص موضوع مطروحه شهادت بدهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274944|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>همچنین گروهی از فقها تأکید نموده‌اند که شهادت بر شهادت، فقط با یک واسطه پذیرفته میشود نه بیشتر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274948|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | برخی از فقها معتقدند که شهادت بر شهادت عبارت از مواردی است که در آن حضور شاهد اصلی در محکمه ناممکن بوده و لذا دو نفر فرد جامع‌الشرایط به حضور شاهد و اداء شهادتش نزد آنان در خصوص موضوع مطروحه شهادت بدهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274944|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>همچنین گروهی از فقها تأکید نموده‌اند که شهادت بر شهادت، فقط با یک واسطه پذیرفته میشود نه بیشتر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274948|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== قلمرو پذیرش شهادت بر شهادت == | === قلمرو پذیرش شهادت بر شهادت === | ||
به نظر می‌رسد شهادت بر شهادت، بر شهادت شاهد اصلی که با دو واسطه انجام میشود، قابل پذیرش نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | به نظر می‌رسد شهادت بر شهادت، بر شهادت شاهد اصلی که با دو واسطه انجام میشود، قابل پذیرش نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
=== در قانون === | ==== در قانون ==== | ||
به موجب [[ماده ۱۸۹ قانون مجازات اسلامی]]:«جرایم موجب [[حدود|حد]] و [[تعزیر]] با شهادت بر شهادت اثبات نمی‌شود لکن [[قصاص]]، [[دیه]] و [[ضمان مالی]] با آن قابل اثبات است.» | به موجب [[ماده ۱۸۹ قانون مجازات اسلامی]]: «جرایم موجب [[حدود|حد]] و [[تعزیر]] با شهادت بر شهادت اثبات نمی‌شود لکن [[قصاص]]، [[دیه]] و [[ضمان مالی]] با آن قابل اثبات است.» | ||
با توجه به [[جنبه حق الناسی|حق الناس]] بودن قصاص و دیه، این دو برخلاف جرائم موجب حد و تعزیر، با شهادت بر شهادت، قابل اثبات می‌باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4033276|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>بنابراین ارکان جرائم مستوجب حد و تعزیر را با شهادت بر شهادت نمی‌توان احراز کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4163880|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | با توجه به [[جنبه حق الناسی|حق الناس]] بودن قصاص و دیه، این دو برخلاف جرائم موجب حد و تعزیر، با شهادت بر شهادت، قابل اثبات می‌باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4033276|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>بنابراین ارکان جرائم مستوجب حد و تعزیر را با شهادت بر شهادت نمی‌توان احراز کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4163880|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
=== مبنای حکم === | ==== مبنای حکم ==== | ||
حکم این ماده که مقرر می‌دارد جرایم موجب حد، با شهادت بر شهادت قابل اثبات نیستند، مطابق با [[عرف]] و منطق نیست و مبتنی بر [[قاعده تخفیف در حدود]] است که [[قاعده تعبدی|قاعده ای تعبدی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855648|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | حکم این ماده که مقرر می‌دارد جرایم موجب حد، با شهادت بر شهادت قابل اثبات نیستند، مطابق با [[عرف]] و منطق نیست و مبتنی بر [[قاعده تخفیف در حدود]] است که [[قاعده تعبدی|قاعده ای تعبدی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855648|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
=== در فقه === | ==== در فقه ==== | ||
امیرالمؤمنین (ع) می‌فرماید: [[شهادت بر شهادت]] در خصوص [[حد]] و در حد کفالت، جایز نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2791912|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> امیرالمؤمنین (ع) «شهادت مردی بر شهادت مردی را جایز نمی‌دانست مگر شهادت دو مرد بر شهادت یک مرد را.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2791888|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> لذا در صورتی که یک مرد شهادت دهد شهادتش جایز و نیمی از شهادت است و نیازمند شهادت مرد دیگر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2779892|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | |||
== | === بطلان شهادت بر شهادت === | ||
{{ | برخی از نویسندگان به تصریح بیان داشته‌اند که از آنجا که اعتبار شهادت فرعی وابسته و ناشی از شهادت اصلی است، لذا در فرض بطلان شهادت اصلی، شهادت فرعی نیز باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274960|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
==منابع== | |||
{{پانویس|۲}} | |||
[[رده:شهادت]] | [[رده:شهادت]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
| خط ۳۷: | خط ۴۷: | ||
[[رده:ادله اثبات جرم]] | [[رده:ادله اثبات جرم]] | ||
[[رده:شهادت بر شهادت]] | [[رده:شهادت بر شهادت]] | ||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۲
شهادت بر شهادت به شهادتی گفته میشود که شاهد اصلی مشخص است و شاهد فرعی موضوع شهادت را از او شنیده و از قول او بیان میکند، ضمن اینکه شاهد اصلی را نیز معرفی میکند.[۱]
برای پیشگیری از اشتباهات قضایی، شهادت بر شهادت شرعی در صورتی مورد تأیید است که شاهد اصلی، فوت کرده باشد یا بنا به دلایلی مثل بیماری، غیبت و … حضورش غیرممکن باشد، بدین ترتیب در شرایط عادی، شهادت بر شهادت معتبر نیست[۲]و اعتبار چنین شهادتی، جنبه استثنایی دارد.[۳]
مواد مرتبط
شهادت بر شهادت در حقوق کیفری
در قانون
مطابق ماده ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی: «شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی متعذر باشد.
تبصره ۱ ـ شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد.
تبصره ۲ ـ شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نیست.»
واژه «امثال آن»، شامل امتناع شاهد اصلی از ادای شهادت نیز میشود زیرا می‌توان اینگونه بیان داشت که چنین شاهدی از حضور در مرجع قضایی، متعذر است.[۴]
در فقه
برخی از فقها معتقدند که شهادت بر شهادت عبارت از مواردی است که در آن حضور شاهد اصلی در محکمه ناممکن بوده و لذا دو نفر فرد جامع‌الشرایط به حضور شاهد و اداء شهادتش نزد آنان در خصوص موضوع مطروحه شهادت بدهند.[۵]همچنین گروهی از فقها تأکید نموده‌اند که شهادت بر شهادت، فقط با یک واسطه پذیرفته میشود نه بیشتر.[۶]
قلمرو پذیرش شهادت بر شهادت
به نظر می‌رسد شهادت بر شهادت، بر شهادت شاهد اصلی که با دو واسطه انجام میشود، قابل پذیرش نیست.[۷]
در قانون
به موجب ماده ۱۸۹ قانون مجازات اسلامی: «جرایم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی‌شود لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است.»
با توجه به حق الناس بودن قصاص و دیه، این دو برخلاف جرائم موجب حد و تعزیر، با شهادت بر شهادت، قابل اثبات می‌باشند،[۸]بنابراین ارکان جرائم مستوجب حد و تعزیر را با شهادت بر شهادت نمی‌توان احراز کرد.[۹]
مبنای حکم
حکم این ماده که مقرر می‌دارد جرایم موجب حد، با شهادت بر شهادت قابل اثبات نیستند، مطابق با عرف و منطق نیست و مبتنی بر قاعده تخفیف در حدود است که قاعده ای تعبدی است.[۱۰]
در فقه
امیرالمؤمنین (ع) می‌فرماید: شهادت بر شهادت در خصوص حد و در حد کفالت، جایز نیست. [۱۱][۱۲] امیرالمؤمنین (ع) «شهادت مردی بر شهادت مردی را جایز نمی‌دانست مگر شهادت دو مرد بر شهادت یک مرد را.»[۱۳] لذا در صورتی که یک مرد شهادت دهد شهادتش جایز و نیمی از شهادت است و نیازمند شهادت مرد دیگر است.[۱۴]
بطلان شهادت بر شهادت
برخی از نویسندگان به تصریح بیان داشته‌اند که از آنجا که اعتبار شهادت فرعی وابسته و ناشی از شهادت اصلی است، لذا در فرض بطلان شهادت اصلی، شهادت فرعی نیز باطل است.[۱۵]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3855608
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4163820
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3855600
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3855616
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274944
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274948
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3855644
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4033276
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4163880
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3855648
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3855624
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2791912
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2791888
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2779892
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274960