افراز: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(رویه قضایی) |
|||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''افراز''' | '''افراز''' یعنی [[تقسیم مال مشترک|تقسیم]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4215452|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> به جدا کردن سهم [[مشاع]] شریک یا شرکاء در اصطلاح ثبتی و قضایی، افراز گفته می شود، به بیانی دیگر، تقسیم [[مال غیرمنقول]] مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنان افراز می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3997524|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/64 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور فروش ملک مشاع در رهن]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/114 مورخ 1401/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد لزوم یا عدم لزوم اثبات مالکیت در دعوای افراز]] | |||
== ملاک افراز ملک == | |||
در مورد تقاضای افراز املاک رفع اختلاف حدودی نقشه کاداستر ملاک عمل خواهد بود.<ref>[[ماده 156 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref> | |||
== دریافت قدرالسهم معابر و شوارعی که در اثر تفکیک یا افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شوند == | |||
مطابق تبصره 3 و 4 ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی 1390/1/28، در صورتی که [[تأمین سرانه]]، [[شوارع]] و [[معابر]] از زمین مورد تفکیک امکان پذیر نباشد، شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر، معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی از مالک دریافت کند. به عبارتی تبصره چهارم ماده فوق حاکم بر تبصره سوم می باشد و موردی را بیان می کند که با وجود لزوم جدا کردن شوارع و معابر، در عمل ایجاد یا احداث آن امکان پذیر نباشد. بر این اساس با رعایت ترتیبات فوق الذکر، شهرداری صرفا با تصویب شورای شهر و با رعایت [[ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی|بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی]]، معادل قیمت روز قدرالسهم مربوطه را دریافت خواهد کرد.<ref>[[نظریه شماره 7/1400/1058 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دریافت قدرالسهم معابر و شوارع ناشی از تفکیک و افراز]]</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۹۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع|ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع]] | |||
== کتب مرتبط == | |||
* [[رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی، جلد هشتم (زندی)]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[شرکت]] | |||
[[تقسیم مال مشترک]] | |||
== ابطال سند افراز شده ملک مشاعی == | |||
* در دعوای ابطال {عملیات} افراز که از سوی ثالث مطرح شده، از آنجا که در فرض پذیرش دعوا، مخل حقوق تمامی شرکای مشاعی خواهد بود، دعوای مذکور باید به طرفیت تمامی شرکا اقامه شود.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/203 مورخ 1402/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال سند افراز شده ملک مشاعی]]</ref> | |||
== مرجع صالح برای افراز املاک مشاع == | |||
برابر [[ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع|ماده 1 قانون افزار]]، املاکی که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته باشد، اعم از آنکه در [[دفتر املاک]] ثبت شده یا نشده باشد، افراز این املاک در [[صلاحیت ذاتی|صلاحیت]] اداره ثبت محل می باشد و لذا از صلاحیت دادگاه خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت املاک (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2223076|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=تفکریان|چاپ=7}}</ref> | |||
شایان ذکر است که [[اداره ثبت اسناد و املاک|ادارات ثبت اسناد و املاک]] باید طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به [[افراز]] کلیه اراضی واقع در محدوده شهر‌ها و حریم آن‌ها اقدام نمایند.<ref>[[ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۸: | خط ۴۳: | ||
[[رده:فروض تقسیم مال مشاع]] | [[رده:فروض تقسیم مال مشاع]] | ||
[[رده:تفکیک]] | [[رده:تفکیک]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | |||
[[رده:تقسیم اموال شرکت]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۱
افراز یعنی تقسیم.[۱] به جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکاء در اصطلاح ثبتی و قضایی، افراز گفته می شود، به بیانی دیگر، تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنان افراز می باشد.[۲]
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1402/64 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور فروش ملک مشاع در رهن
- نظریه شماره 7/1401/114 مورخ 1401/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد لزوم یا عدم لزوم اثبات مالکیت در دعوای افراز
ملاک افراز ملک
در مورد تقاضای افراز املاک رفع اختلاف حدودی نقشه کاداستر ملاک عمل خواهد بود.[۳]
دریافت قدرالسهم معابر و شوارعی که در اثر تفکیک یا افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شوند
مطابق تبصره 3 و 4 ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی 1390/1/28، در صورتی که تأمین سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک امکان پذیر نباشد، شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر، معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی از مالک دریافت کند. به عبارتی تبصره چهارم ماده فوق حاکم بر تبصره سوم می باشد و موردی را بیان می کند که با وجود لزوم جدا کردن شوارع و معابر، در عمل ایجاد یا احداث آن امکان پذیر نباشد. بر این اساس با رعایت ترتیبات فوق الذکر، شهرداری صرفا با تصویب شورای شهر و با رعایت بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، معادل قیمت روز قدرالسهم مربوطه را دریافت خواهد کرد.[۴]
مواد مرتبط
کتب مرتبط
جستارهای وابسته
ابطال سند افراز شده ملک مشاعی
- در دعوای ابطال {عملیات} افراز که از سوی ثالث مطرح شده، از آنجا که در فرض پذیرش دعوا، مخل حقوق تمامی شرکای مشاعی خواهد بود، دعوای مذکور باید به طرفیت تمامی شرکا اقامه شود.[۵]
مرجع صالح برای افراز املاک مشاع
برابر ماده 1 قانون افزار، املاکی که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته باشد، اعم از آنکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، افراز این املاک در صلاحیت اداره ثبت محل می باشد و لذا از صلاحیت دادگاه خارج است.[۶]
شایان ذکر است که ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز کلیه اراضی واقع در محدوده شهر‌ها و حریم آن‌ها اقدام نمایند.[۷]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4215452
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3997524
- ↑ ماده 156 قانون ثبت اسناد و املاک
- ↑ نظریه شماره 7/1400/1058 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دریافت قدرالسهم معابر و شوارع ناشی از تفکیک و افراز
- ↑ نظریه شماره 7/1402/203 مورخ 1402/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال سند افراز شده ملک مشاعی
- ↑ محمود تفکریان. حقوق ثبت املاک (جلد دوم). چاپ 7. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2223076
- ↑ ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک