نظریه شماره 7/98/1821 مورخ 1399/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رضایت مجنی علیه پیش از وقوع جنایت: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1821|شماره پرونده=98-186/2-1821 ک|تاریخ نظریه=1399/02/21}} '''استعلام''': با توجه به مواد ۳۶۳ به بعد قانون مجازات اسلامی، آبا رضایت مجنی علیه قبل از وقوع جرم مسقط جنبه عمومی جرم است؟ == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه...» ایجاد کرد) |
جز (ErfanAeenesaz صفحهٔ نظریه شماره 7/98/1821 مورخ 1399/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/98/1821 مورخ 1399/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رضایت مجنی علیه پیش از وقوع جنایت منتقل کرد: تعیین موضوع) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1821|شماره پرونده=98-186/2-1821 ک|تاریخ نظریه=1399/02/21}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1821|شماره پرونده=98-186/2-1821 ک|تاریخ نظریه=1399/02/21|محور نظریه=[[رضایت شاکی]]|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/98/1821 مورخ 1399/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رضایت مجنی علیه پیش از وقوع جنایت:'''[[رضایت]] [[شاکی]] نسبت به [[جنبه عمومی جرم]] فاقد مفهوم صحیح حقوقی است؛ زیرا [[تعقیب]] [[متهم]] و اقامه [[دعوی]] از جهت [[جنبه عمومی جرم|حیثیت عمومی جرم]] بر عهده [[دادستان]] است؛ لذا [[شاکی خصوصی]] در ارتباط با جنبه عمومی جرم، [[حق]] [[گذشت شاکی|گذشت]] ندارد؛ اذن شاکی ([[مجنی علیه]]) پیش از وقوع [[جنایت]] تأثیری در [[مسئولیت کیفری]] مرتکب ندارد. | ||
== استعلام == | |||
با توجه به [[ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی|مواد ۳۶۳ به بعد قانون مجازات اسلامی]]، آبا [[رضایت]] [[مجنی علیه]] قبل از وقوع [[جرم]] مسقط [[جنبه عمومی جرم]] است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
طرح دعوای عمومی علیه مرتکب جرم طبق بند الف ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی است. رضایت شاکی نسبت به جنبه عمومی جرم فاقد مفهوم صحیح حقوقی است؛ زیرا تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی جرم طبق ماده ۱۱ قانون مذکور بر عهده دادستان است؛ لذا شاکی خصوصی در ارتباط با جنبه عمومی جرم، حق گذشت ندارد؛ اما اگر مقصود رضایت شاکی (اذن شاکی) راجع به جنبه خصوصی جرم است، باید گفت که اذن شاکی (مجنی علیه) پیش از وقوع جنایت تأثیری در مسئولیت کیفری مرتکب ندارد؛ زیرا حق شکایت کیفری بعد از وقوع جرم ایجاد می شود و این امر اسقاط ما لم یجب است و اساسا گذشت شاکی (مجنی علیه) که در مواد ۱۲ و ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است، مؤخر بر وقوع جرم قابل تصور است و مقررات ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز مؤید این نظر است؛ زیرا طبق این ماده، مجنی علیه می تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت از حق قصاص گذشت کند؛ نه قبل از وقوع جنایت. | طرح [[دعوای عمومی]] علیه مرتکب جرم طبق بند الف [[ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] برای حفظ حدود و مقررات الهی یا [[حقوق]] جامعه و [[نظم عمومی]] است. رضایت [[شاکی]] نسبت به جنبه عمومی جرم فاقد مفهوم صحیح حقوقی است؛ زیرا [[تعقیب]] [[متهم]] و اقامه دعوی از جهت [[جنبه عمومی جرم|حیثیت عمومی جرم]] طبق [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۱ قانون مذکور]] بر عهده [[دادستان]] است؛ لذا [[شاکی خصوصی]] در ارتباط با جنبه عمومی جرم، [[حق]] [[گذشت شاکی|گذشت]] ندارد؛ اما اگر مقصود رضایت شاکی ([[اذن]] شاکی) راجع به [[جنبه خصوصی جرم]] است، باید گفت که اذن شاکی ([[مجنی علیه]]) پیش از وقوع [[جنایت]] تأثیری در [[مسئولیت کیفری]] مرتکب ندارد؛ زیرا حق [[شکایت]] کیفری بعد از وقوع جرم ایجاد می شود و این امر اسقاط ما لم یجب است و اساسا گذشت شاکی (مجنی علیه) که در [[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۱۲]] و [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] نیز آمده است، مؤخر بر وقوع جرم قابل تصور است و [[مقرره|مقررات]] [[ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] نیز مؤید این نظر است؛ زیرا طبق این ماده، مجنی علیه می تواند پس از وقوع جنایت و پیش از [[فوت]] از حق قصاص گذشت کند؛ نه قبل از وقوع جنایت. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[دعوای عمومی]] | |||
* [[جنبه عمومی جرم]] | |||
* [[رضایت]] | |||
* [[مسئولیت کیفری]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]] | |||
[[رده:رضایت شاکی]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۹
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۸۲۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۱۸۶/۲-۱۸۲۱ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | رضایت شاکی |
چکیده نظریه شماره 7/98/1821 مورخ 1399/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رضایت مجنی علیه پیش از وقوع جنایت:رضایت شاکی نسبت به جنبه عمومی جرم فاقد مفهوم صحیح حقوقی است؛ زیرا تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی جرم بر عهده دادستان است؛ لذا شاکی خصوصی در ارتباط با جنبه عمومی جرم، حق گذشت ندارد؛ اذن شاکی (مجنی علیه) پیش از وقوع جنایت تأثیری در مسئولیت کیفری مرتکب ندارد.
استعلام
با توجه به مواد ۳۶۳ به بعد قانون مجازات اسلامی، آبا رضایت مجنی علیه قبل از وقوع جرم مسقط جنبه عمومی جرم است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
طرح دعوای عمومی علیه مرتکب جرم طبق بند الف ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی است. رضایت شاکی نسبت به جنبه عمومی جرم فاقد مفهوم صحیح حقوقی است؛ زیرا تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی جرم طبق ماده ۱۱ قانون مذکور بر عهده دادستان است؛ لذا شاکی خصوصی در ارتباط با جنبه عمومی جرم، حق گذشت ندارد؛ اما اگر مقصود رضایت شاکی (اذن شاکی) راجع به جنبه خصوصی جرم است، باید گفت که اذن شاکی (مجنی علیه) پیش از وقوع جنایت تأثیری در مسئولیت کیفری مرتکب ندارد؛ زیرا حق شکایت کیفری بعد از وقوع جرم ایجاد می شود و این امر اسقاط ما لم یجب است و اساسا گذشت شاکی (مجنی علیه) که در مواد ۱۲ و ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است، مؤخر بر وقوع جرم قابل تصور است و مقررات ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز مؤید این نظر است؛ زیرا طبق این ماده، مجنی علیه می تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت از حق قصاص گذشت کند؛ نه قبل از وقوع جنایت.
مواد مرتبط
- ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲