نظریه شماره 7/98/1821 مورخ 1399/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رضایت مجنی علیه پیش از وقوع جنایت
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۸۲۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۱۸۶/۲-۱۸۲۱ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | رضایت شاکی |
چکیده نظریه شماره 7/98/1821 مورخ 1399/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رضایت مجنی علیه پیش از وقوع جنایت:رضایت شاکی نسبت به جنبه عمومی جرم فاقد مفهوم صحیح حقوقی است؛ زیرا تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی جرم بر عهده دادستان است؛ لذا شاکی خصوصی در ارتباط با جنبه عمومی جرم، حق گذشت ندارد؛ اذن شاکی (مجنی علیه) پیش از وقوع جنایت تأثیری در مسئولیت کیفری مرتکب ندارد.
استعلام
با توجه به مواد ۳۶۳ به بعد قانون مجازات اسلامی، آبا رضایت مجنی علیه قبل از وقوع جرم مسقط جنبه عمومی جرم است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
طرح دعوای عمومی علیه مرتکب جرم طبق بند الف ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی است. رضایت شاکی نسبت به جنبه عمومی جرم فاقد مفهوم صحیح حقوقی است؛ زیرا تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی جرم طبق ماده ۱۱ قانون مذکور بر عهده دادستان است؛ لذا شاکی خصوصی در ارتباط با جنبه عمومی جرم، حق گذشت ندارد؛ اما اگر مقصود رضایت شاکی (اذن شاکی) راجع به جنبه خصوصی جرم است، باید گفت که اذن شاکی (مجنی علیه) پیش از وقوع جنایت تأثیری در مسئولیت کیفری مرتکب ندارد؛ زیرا حق شکایت کیفری بعد از وقوع جرم ایجاد می شود و این امر اسقاط ما لم یجب است و اساسا گذشت شاکی (مجنی علیه) که در مواد ۱۲ و ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است، مؤخر بر وقوع جرم قابل تصور است و مقررات ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز مؤید این نظر است؛ زیرا طبق این ماده، مجنی علیه می تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت از حق قصاص گذشت کند؛ نه قبل از وقوع جنایت.
مواد مرتبط
- ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲