نظریه شماره 7/1401/278 مورخ 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بائن بودن طلاق عسر و حرجی: تفاوت میان نسخه‌ها
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
جز (Aliahmadi صفحهٔ نظریه شماره 7/1401/278 مورخ 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1401/278 مورخ 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بائن بودن طلاق عسر و حرجی منتقل کرد: تعیین موضوع) |
(بدون تفاوت)
| |
نسخهٔ ۱۸ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۷
چکیده نظریه شماره 7/1401/278 مورخ 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بائن بودن طلاق عسر و حرجی: طلاق موضوع ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، طلاق حاکم و صیغه آن از نوع بائن است؛ زیرا در غیر این صورت رافع عسر و حرج نبوده و بی نتیجه و عبث خواهد بود. همچنین، در این موارد نیازی نیست که زوجه الزاما مبادرت به بذل مال نماید؛ در صورت بذل مال نیز، صیغه طلاق از نوع خلع است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۲۷۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۹/۱-۲۷۸ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
| موضوع نظریه | طلاق بائن |
| محور نظریه | عسر و حرج |
استعلام
طلاق عسر و حرجی موضوع ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، چه نوع طلاقی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
طلاق موضوع ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، طلاق حاکم و صیغه آن از نوع بائن است و نمی تواند رجعی باشد؛ زیرا در آن صورت رافع عسر و حرج نبوده و بی نتیجه و عبث خواهد بود. همچنین، در این موارد نیازی نیست که زوجه الزاما مبادرت به بذل مال نماید؛ در صورت بذل مال نیز، صیغه طلاق از نوع خلع است که با عنایت به بند ۳ ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی، زیر مجموعه ای از طلاق بائن است. توضیح آن که، در رساله برخی فقهای عظام، این قسم طلاق در طبقه بندی طلاق های بائن نیامده است؛ اما نظر برخی دیگر از فقهای بزرگ معاصر مانند مرحوم آیت الله خویی در منهاج الصالحین، بر بائن بودن طلاق صادره از سوی حاکم دلالت دارد.