مطالعه تطبیقی جهت و علت عقد در حقوق ایران وفرانسه و فقه امامیّه: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(+ 9 categories using HotCat) |
جز (added Category:مقالات حقوق خصوصی using HotCat) |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
* [[ماده ۳۷۷ قانون مدنی|ماده 377 قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۷۷ قانون مدنی|ماده 377 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی|ماده 975 قانون مدنی]] | * [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی|ماده 975 قانون مدنی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1389]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1389]] | ||
خط ۳۸: | خط ۳۷: | ||
[[رده:شرط بنایی]] | [[رده:شرط بنایی]] | ||
[[رده:عقد معوض]] | [[رده:عقد معوض]] | ||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۵
مطالعه تطبیقی جهت و علت عقد در حقوق ایران وفرانسه و فقه امامیّه نام مقاله ای از عبد الرسول دیانی بوده که در دوره سوم شماره هشتم (زمستان 1389) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
این مقاله به مقایسه نظامهای حقوقی اسلام، ایران و حقوق فرانسه در مورد جهت و علّت در عقد به عنوان محل تلاقی اخلاق و حقوق میپردازد. اما برای فهم دقیق و پیشگیری از داوری شتابزده و یا خطا در تطبیق مفاهیم، با بهرهگیری از منابع اصیل و موثّق، هر کدام از این دو نظام را در دو بخش مستقل بررسی نموده و آنگاه در بخش سوم به مقایسه دقیق دو نظام هم در باب مفهوم علت و جهت و هم در مورد اثبات آن پرداخته و به کاستی های قانون مدنی اشاره شده است.
کلیدواژه ها
- جهت عقد
- علت عقد
- معامله بهقصد فرار از دین
- معاملۀ صوری
- اثبات جهت
- داراشدن بدون سبب
- اکل مال به باطل
- شرط بنایی
- شرط ضمنی
- اصل هم بستگی قراردادهای معوّض