ماده 326 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(+رده:مواد قانون امور حسبی; +رده:تقسیم اموال using HotCat) |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 326 قانون امور حسبی''': مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود. | '''ماده 326 قانون امور حسبی''': مقررات [[قانون مدنی]] راجع به تقسیم در مورد تقسیم [[ترکه]] جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد تقسیم سایر [[مال|اموال]] جاری خواهد بود. | ||
== توضیح واژگان == | |||
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به [[تملیک]] انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، [[تملک]] پذیر و قابل استفاده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
غرض از وضع ماده 326 [[قانون امور حسبی]] این است که در مورد تقسیم اموال چه در مورد [[ماترک]] و چه در مورد سایر اموال، مقررات قانون مدنی در باب [[تقسیم]] و همچنین مقررات تقسیم در قانون امور حسبی حکومت خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650296|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
مقررات مربوط به تقسیم ترکه در رابطه با سایر اموال مشترک اجرا می شود چنان که در ذیل ماده 326 قانون امور حسبی مصرح است که مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود. ممکن است ایراد شود که الزام شرکا به فروش مال مشترک موجب ضرر می باشد و نمی توان آنان را الزام به [[بیع|فروش]] نشده نمود به این ایراد می توان این گونه پاسخ داد که بقای شرکت نیز امری ضروری است و نمی توان کسی را ملزم نمود که همیشه در شرکت باقی بماند و تنها راه خلاصی از شرکت باقی بماند و تنها راه خلاصی از شرکت، فروش مال مشترک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2763572|صفحه=|نام۱=صحبت اله|نام خانوادگی۱=سلطانیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
در [[رای دادگاه|رای]] شماره 21/79 مورخ 1372/2/8 شعبه 21 [[دیوان عالی کشور]] آمده است: با توجه به مستندات خواهان ها و مندرجات مذکور ظهر دادخواست و اعلام وجود [[صغیر|صغار]] بین وراث و [[رای وحدت رویه]] ردیف 29/25 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و مقررات مواد [[ماده 313 قانون امور حسبی|313]] و 326 قانون امور حسبی تقسیم املاک [[محجور|محجورین]] از صلاحیت واحد ثبتی خارج در صلاحیت دادگاه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650300|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1913 مورخ 1399/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش سهم مشاع اموال غیر منقول محجور توسط دادستان]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:تقسیم اموال]] | [[رده:تقسیم اموال]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۲
ماده 326 قانون امور حسبی: مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود.
توضیح واژگان
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۱]
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۲] مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.[۳]
فلسفه و مبانی نظری ماده
غرض از وضع ماده 326 قانون امور حسبی این است که در مورد تقسیم اموال چه در مورد ماترک و چه در مورد سایر اموال، مقررات قانون مدنی در باب تقسیم و همچنین مقررات تقسیم در قانون امور حسبی حکومت خواهد داشت.[۴]
نکات توضیحی
مقررات مربوط به تقسیم ترکه در رابطه با سایر اموال مشترک اجرا می شود چنان که در ذیل ماده 326 قانون امور حسبی مصرح است که مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود. ممکن است ایراد شود که الزام شرکا به فروش مال مشترک موجب ضرر می باشد و نمی توان آنان را الزام به فروش نشده نمود به این ایراد می توان این گونه پاسخ داد که بقای شرکت نیز امری ضروری است و نمی توان کسی را ملزم نمود که همیشه در شرکت باقی بماند و تنها راه خلاصی از شرکت باقی بماند و تنها راه خلاصی از شرکت، فروش مال مشترک است.[۵]
رویه های قضایی
در رای شماره 21/79 مورخ 1372/2/8 شعبه 21 دیوان عالی کشور آمده است: با توجه به مستندات خواهان ها و مندرجات مذکور ظهر دادخواست و اعلام وجود صغار بین وراث و رای وحدت رویه ردیف 29/25 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و مقررات مواد 313 و 326 قانون امور حسبی تقسیم املاک محجورین از صلاحیت واحد ثبتی خارج در صلاحیت دادگاه می باشد.[۶]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650296
- ↑ صحبت اله سلطانیان. کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری. چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2763572
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650300