نظریه شماره 7/98/1994 مورخ 1399/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقرار مجنون ادواری به قتل در زمان افاقه در فرض اثبات جنون وی در حال ارتکاب جرم: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1994|شماره پرونده=98-186/2-1994ک|تاریخ نظریه=1399/03/10}} '''استعلام''': شخصی با تهیه مقدمات و وسایل ارتکاب جرم مرتکب قتل چهار نفر با سلاح گرم شده است. پزشکی قانونی اعلام کرده مرتکب قبل و بعد از ارتکاب جرم و در حال حا...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1994|شماره پرونده=98-186/2-1994ک|تاریخ نظریه=1399/03/10}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1994|شماره پرونده=98-186/2-1994ک|تاریخ نظریه=1399/03/10|موضوع نظریه=[[کیفری اختصاصی]]|محور نظریه=[[مسئول پرداخت دیه]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/98/1994 مورخ 1399/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقرار مجنون ادواری به قتل در زمان افاقه در فرض اثبات جنون وی در حال ارتکاب جرم:'''اگر [[اقرار]] [[مجنون ادواری]] در زمان افاقه باشد و حالت افاقه مسلم باشد،با توجه به این که [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]] مجنون ادواری در حال افاقه نافذ است، [[مسئولیت|مسؤولیت]] پرداخت [[دیه]] طبق به عهده مرتکب است؛ هر چند حین ارتکاب جرم [[مجنون]] بوده است و اگر مسلم نشود که اقرار مرتکب در حال افاقه بوده است، اقرار مجنون فاقد اعتبار است، در این صورت مسؤولیت پرداخت دیه به عهده [[عاقله]] است.چنانچه پس از اقرار مرتکب به [[جنایت خطای محض|جنایت خطئی]]، عاقله اظهارات او را تصدیق کند،عاقله مسئول پرداخت دیه خواهد بود و اگر جنایت پیش از اقرار مجنون در حالت افاقه با دلیل دیگری ثابت شده باشد، اقرار وی موجب [[برائت]] [[ذمه]] عاقله نمی شود. | ||
== استعلام == | |||
[[شخص حقیقی|شخصی]] با تهیه مقدمات و وسایل ارتکاب [[جرم]] مرتکب [[قتل]] چهار نفر با سلاح گرم شده است. [[پزشکی قانونی]] اعلام کرده مرتکب قبل و بعد از ارتکاب جرم و در حال حاضر سالم است لکن در حین ارتکاب جرم فاقد [[قوه تمییز|قوه تمیز]] بوده است. مرتکب پس از ارتکاب جرم، صحنه جرم را در محل حادثه بازسازی و تشریح و [[اقرار]] به ارتکاب جرم کرده است. حال با فرض [[اثبات]] [[جنون]] حین ارتکاب جرم و اقرار به آن، آیا در خصوص [[اتهام]] انتسابی برابر [[ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] باید [[قرار موقوفی تعقیب]] صادر و پرونده در اجرای [[ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۸۵ قانون مذکور]] جهت صدور [[رای|رأی]] به پرداخت [[دیه]] توسط مرتکب به [[دادگاه]] ارسال شود یا این که با توجه به اقرار وی به قتل و این که [[مسئولیت|مسؤولیت]] پرداخت دیه به عهده وی است، [[قتل خطای محض]] محسوب می شود و پرونده باید با صدور [[قرار جلب به دادرسی]] و [[کیفرخواست]] تحت عنوان قتل خطای محض به دادگاه ارسال شود. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
در فرض سؤال، چنانچه جنون مرتکب حین ارتکاب جرم اثبات شود، دادسرا به صراحت ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار موقوفی تعقیب صادر می کند؛ لیکن وفق مقررات تبصره ماده مذکور، چنانچه جرایم ارتکابی توسط مجنون مستلزم پرداخت دیه باشد، مطابق مقررات اقدام می شود و با عنایت به این که جنایات ارتکابی توسط مجنون طبق بند ب ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خطای محض محسوب می شود، لذا پس از صدور قرار موقوفی تعقیب، در صورت مطالبه دیه توسط اولیای | در فرض سؤال، چنانچه جنون مرتکب حین ارتکاب جرم اثبات شود، [[دادسرا]] به صراحت ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار موقوفی تعقیب صادر می کند؛ لیکن وفق مقررات تبصره ماده مذکور، چنانچه جرایم ارتکابی توسط مجنون مستلزم پرداخت دیه باشد، مطابق [[مقرره|مقررات]] اقدام می شود و با عنایت به این که [[جنایت|جنایات]] ارتکابی توسط مجنون طبق بند ب [[ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] خطای محض محسوب می شود، لذا پس از صدور قرار موقوفی تعقیب، در صورت [[مطالبه]] دیه توسط [[ولی دم|اولیای دم]]، پرونده به دستور [[دادستان]] وفق تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون صدرالذکر، بدون صدور کیفرخواست به دادگاه ذی صلاح ارسال می شود تا نسبت به صدور حکم به پرداخت دیه، حسب مورد توسط [[عاقله]] یا مرتکب اقدام شود و اقرار مرتکب مذکور تأثیری در این امر (یعنی صدور قرار موقوفی تعقیب و ارسال پرونده بدون کیفرخواست به دادگاه) ندارد؛ لیکن اگر اقرار [[مجنون ادواری]] در زمان افاقه باشد و حالت افاقه مسلم باشد، با توجه به این که طبق [[ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی|ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷]]، [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]] مجنون ادواری در حال افاقه نافذ است، مسؤولیت پرداخت دیه طبق قسمت اخیر [[ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] به عهده مرتکب است؛ هر چند حین ارتکاب جرم مجنون بوده است و اگر مسلم نشود که اقرار مرتکب در حال افاقه بوده است، با توجه به این که طبق [[ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۶۸ قانون اخیرالذکر]] و [[ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی]]، اقرار مجنون فاقد اعتبار است، در این صورت مسؤولیت پرداخت دیه طبق قسمت اول ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عهده عاقله است. چنانچه پس از اقرارمرتکب به جنایت خطئی، عاقله اظهارات او را تصدیق کند،عاقله طبق تبصره ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی مسئول پرداخت دیه خواهد بود و اگر جنایت پیش از اقرار مجنون در حالت افاقه با دلیل دیگری ثابت شده باشد، اقرار وی موجب [[برائت]] [[ذمه]] عاقله نمی شود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب]] [[ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی|۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب]] [[ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی|۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب]] [[ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی|۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی|ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷]] | |||
* [[ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی|ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی مصوب]] [[ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی|۱۳۰۷]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[اقرار]] | |||
* [[مجنون]] | |||
* [[جنایت خطای محض|خطای محض]] | |||
* [[عاقله]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری اختصاصی)]] | |||
[[رده:مسئول پرداخت دیه]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
نسخهٔ ۲۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۳
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۹۹۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۱۸۶/۲-۱۹۹۴ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
| موضوع نظریه | کیفری اختصاصی |
| محور نظریه | مسئول پرداخت دیه |
چکیده نظریه شماره 7/98/1994 مورخ 1399/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقرار مجنون ادواری به قتل در زمان افاقه در فرض اثبات جنون وی در حال ارتکاب جرم:اگر اقرار مجنون ادواری در زمان افاقه باشد و حالت افاقه مسلم باشد،با توجه به این که اعمال حقوقی مجنون ادواری در حال افاقه نافذ است، مسؤولیت پرداخت دیه طبق به عهده مرتکب است؛ هر چند حین ارتکاب جرم مجنون بوده است و اگر مسلم نشود که اقرار مرتکب در حال افاقه بوده است، اقرار مجنون فاقد اعتبار است، در این صورت مسؤولیت پرداخت دیه به عهده عاقله است.چنانچه پس از اقرار مرتکب به جنایت خطئی، عاقله اظهارات او را تصدیق کند،عاقله مسئول پرداخت دیه خواهد بود و اگر جنایت پیش از اقرار مجنون در حالت افاقه با دلیل دیگری ثابت شده باشد، اقرار وی موجب برائت ذمه عاقله نمی شود.
استعلام
شخصی با تهیه مقدمات و وسایل ارتکاب جرم مرتکب قتل چهار نفر با سلاح گرم شده است. پزشکی قانونی اعلام کرده مرتکب قبل و بعد از ارتکاب جرم و در حال حاضر سالم است لکن در حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمیز بوده است. مرتکب پس از ارتکاب جرم، صحنه جرم را در محل حادثه بازسازی و تشریح و اقرار به ارتکاب جرم کرده است. حال با فرض اثبات جنون حین ارتکاب جرم و اقرار به آن، آیا در خصوص اتهام انتسابی برابر ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری باید قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده در اجرای ماده ۸۵ قانون مذکور جهت صدور رأی به پرداخت دیه توسط مرتکب به دادگاه ارسال شود یا این که با توجه به اقرار وی به قتل و این که مسؤولیت پرداخت دیه به عهده وی است، قتل خطای محض محسوب می شود و پرونده باید با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست تحت عنوان قتل خطای محض به دادگاه ارسال شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال، چنانچه جنون مرتکب حین ارتکاب جرم اثبات شود، دادسرا به صراحت ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار موقوفی تعقیب صادر می کند؛ لیکن وفق مقررات تبصره ماده مذکور، چنانچه جرایم ارتکابی توسط مجنون مستلزم پرداخت دیه باشد، مطابق مقررات اقدام می شود و با عنایت به این که جنایات ارتکابی توسط مجنون طبق بند ب ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خطای محض محسوب می شود، لذا پس از صدور قرار موقوفی تعقیب، در صورت مطالبه دیه توسط اولیای دم، پرونده به دستور دادستان وفق تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون صدرالذکر، بدون صدور کیفرخواست به دادگاه ذی صلاح ارسال می شود تا نسبت به صدور حکم به پرداخت دیه، حسب مورد توسط عاقله یا مرتکب اقدام شود و اقرار مرتکب مذکور تأثیری در این امر (یعنی صدور قرار موقوفی تعقیب و ارسال پرونده بدون کیفرخواست به دادگاه) ندارد؛ لیکن اگر اقرار مجنون ادواری در زمان افاقه باشد و حالت افاقه مسلم باشد، با توجه به این که طبق ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷، اعمال حقوقی مجنون ادواری در حال افاقه نافذ است، مسؤولیت پرداخت دیه طبق قسمت اخیر ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عهده مرتکب است؛ هر چند حین ارتکاب جرم مجنون بوده است و اگر مسلم نشود که اقرار مرتکب در حال افاقه بوده است، با توجه به این که طبق ماده ۱۶۸ قانون اخیرالذکر و ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی، اقرار مجنون فاقد اعتبار است، در این صورت مسؤولیت پرداخت دیه طبق قسمت اول ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عهده عاقله است. چنانچه پس از اقرارمرتکب به جنایت خطئی، عاقله اظهارات او را تصدیق کند،عاقله طبق تبصره ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی مسئول پرداخت دیه خواهد بود و اگر جنایت پیش از اقرار مجنون در حالت افاقه با دلیل دیگری ثابت شده باشد، اقرار وی موجب برائت ذمه عاقله نمی شود.
مواد مرتبط
- ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷
- ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷