ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 121 قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب 1382 را به ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲ منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
(اضافه کردن نظریه) |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مبالغ | '''ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''مبالغ مذکور در [[ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|مواد (۱۱۸)]] و [[ماده ۱۱۹ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|(۱۱۹)]] این قانون از حیث تعیین مجازات یا [[صلاحیت محاکم]] اعم از این است که [[جرم]] دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ بر حد نصاب مزبور باشد. | ||
[[ماده ۱۲۰ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده ۱۲۲ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
اگر فرد نظامی برای بیشتر از یکبار مرتکب [[ارتشا|ارتشاء]] یا بیشتر از یکبار مرتکب [[اختلاس]] شود، چون جرائم ارتکابی از یک نوع هستند، باید تنها یک مجازات تعیین شود. در واقع سیستم جمع مجازات‌ها در جرائم از یک نوع اعمال نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3517280|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>لازم است ذکر شود ارتشاء و اختلاس نسبت به همدیگر جرائم مختلف تصور می‌شوند و در این مورد قاعده جمع مجازات‌ها جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475768|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
اگر وجه مورد ارتشاء یا اختلاس در چندین مرحله اخذ یا برداشت شده باشد، جمع مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت دادگاه ملاک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2810088|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1285 مورخ 1399/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه تعیین جزای نقدی درمورد کلاهبرداری های متعدد و جرایم اختلاس و ارتشاء]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/2014 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت مجدد فرد نظامی به ارتشا در فرض عدم اجرای حکم قطعی قبلی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:جرائم نیرو های مسلح]] | |||
[[رده:مجازات جرائم نیرو های مسلح]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۰
ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:مبالغ مذکور در مواد (۱۱۸) و (۱۱۹) این قانون از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ بر حد نصاب مزبور باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر فرد نظامی برای بیشتر از یکبار مرتکب ارتشاء یا بیشتر از یکبار مرتکب اختلاس شود، چون جرائم ارتکابی از یک نوع هستند، باید تنها یک مجازات تعیین شود. در واقع سیستم جمع مجازات‌ها در جرائم از یک نوع اعمال نمی‌گردد.[۱]لازم است ذکر شود ارتشاء و اختلاس نسبت به همدیگر جرائم مختلف تصور می‌شوند و در این مورد قاعده جمع مجازات‌ها جاری است.[۲]
منابع
اگر وجه مورد ارتشاء یا اختلاس در چندین مرحله اخذ یا برداشت شده باشد، جمع مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت دادگاه ملاک است.[۳]
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/1285 مورخ 1399/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه تعیین جزای نقدی درمورد کلاهبرداری های متعدد و جرایم اختلاس و ارتشاء
- نظریه شماره 7/98/2014 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت مجدد فرد نظامی به ارتشا در فرض عدم اجرای حکم قطعی قبلی
منابع
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3517280
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3475768
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2810088