ارجاع گزینشی: تفاوت میان نسخه‌ها

در طبقه بندی علمی، به جرائمی که مانع پیاده‌سازی عدالت در امر قضایی باشد، «جرائم علیه عدالت قضایی» گفته می‌شود؛ بر این اساس هر جرمی که در هر یک از مراحل دادرسی اتفاق بیفتد و مانع اجرای عدالت قضایی باشد از جمله جرائم علیه عدالت قضایی است. یک مصداق مشهور از جرائم علیه عدالت قضایی عبارت است از «اعمال نفوذ در مراحل دادرسی» با توجه به ماهیت نرم و نامرئی ارجاع گزینشی، به نظر می‌رسد برخی از انواع ارجاع گزینشی از فلسفه لازم برای قابلیت جرم انگاری برخوردار است. حتی در نظم حقوقی کنونی نیز می توان گفت برخی از انواع ارجاع گزینشی به گونه اي است که در زیر مجموعه جرم «اعمال نفوذ برخلاف حق ومقررات قانونی» موضوع ماده ۳ قانون مزبور مصوب ۱۳۱۵ قرار می‌گیرد. این ماده می‌گوید: «مستخدمین...کشوری ...که نفوذ اشخاص را در اقدامات یا تصمیمات اداری خود تاثیر دهند، به محرومیت از شغل دولتی از ۲الی ۵ سال محکوم می‌شوند ودر صورتی که اقدام یا تصمیم مزبور مستلزم تقویت حقی از اشخاص یا دولت باشد محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی خواهند شد و..»

این نوع از ارجاع گزینشی نسبت به رفتار فرد یا گروه خاص انجام می‌شود،اما در نهایت پس از رسیدگی مشخص می‌شود که اساساً اتهامی متوجه فرد نبوده است و اقدامات انجام شده از مرحله تشکیل پرونده و ارجاع آن مبتنی بر اشتباه بوده است! در ارتباط با همین نوع از ارجاع گزینشی است که در ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ پیش بینی شده است که «اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر می‌شود، می‌توانند با رعایت ماده ۱۴ این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند» این حکم اگرچه تاسیسی مغتنم و بسیار سودمند در نظام دادرسی کیفری است و می‌تواند از ارجاع گزینشی پرونده تا حدودی جلوگیری کند، اما باید توجه داشت که معمولا پدید آمدن این فرض در نظام دادرسی مبتنی بر وجود روابط خاص است . به عبارت دیگر ارجاع گزینشی ایجابی مصادیق متعددی دارد که خوشبختانه برخی از مصادیق آن در ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی آمده وسازوکاری برای جبران آن پیش بینی شده است، اما مصادیق دیگری وجود دارد که می‌تواند ارجاع گزینشی ایجابی بر مبنای وجود روابط خاص را شکل دهد و حقوق شهروندی آحاد ملت را تضییع کند . متاسفانه به لحاظ فقدان قواعد پیشگیری کننده از ارجاع گزینشی، حقوق شهروندان از این ناحیه تهدید می‌شود.

این نوع از ارجاع گزینشی زمانی اتفاق می‌افتد که برخی شکایات و دعاوی با لطایف الحیل مورد ارجاع قرار نمی‌گیرد و از ارجاع آن به فرایند دادرسی خودداری می‌شود یا در صورت ارجاع به فرایند دادرسی در مراحل متعدد دادرسی به علل مختلف ادامه دادرسی متوقف می‌شود .گرچه نمونه‌های بسیار اندکی از ارجاع گزینشی سلبی وجود دارد، اما نمونه‌هایی وجود دارد ،نظیر وضعیتی که برای رسیدگی به شکایت رئیس دولت اصلاحات مطرح شده است. این موارد نشان می‌دهد که ارجاع گزینشی سلبی مبتنی بر وجود روابط خاص (علائق) اتفاق افتاده است، زیرا در این موارد امکان رسیدگی به شکایت وکیل ایشان سلب شده است، چون امکان احضار مشتکی عنهم فراهم نشده ـ ظاهرابا این استدلال که ستاد کل نیروهای مسلح با احضار مشتکی عنه موافقت نکرده است ـ یا شکایات متعدد از مدیر مسئول یکی از روزنامه‌ها، به دلیل تعدد شکایت ها و پراکندگی و لزوم تجمیع آنها ارجاع نشده است تا تجمیع شود وپس از تجمیع هم به دلیل شمول مرور زمان امکان رسیدگی به آن فراهم نشده است! این در حالی است که در قوانین متعدد ـ نظیر ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات) امتناع ازقبول شکایت توسط قضات جرم انگاری شده است، اما تعللهای قضایی که موجب شمول قواعد مرور زمان میشود وامکان رسیدگی را منتفی می‌کند فاقد ضمانت اجرای معنا دار بوده وموجب تحقق ارجاع گزینشی سلبی می‌شود. همچنین ابهام‌ها و ایرادهای شکلی غیر معقول و نامتعارف نیز از عواملی است که ارجاع گزینشی سلبی را پدید می‌آورد، بدون اینکه مقامِ مستنکف از رسیدگی را مشمول جرم انگاری ماده ۵۹۷ مزبور کند. به هر حال ارجاع گزینشی سلبی به عنوان یکی از مصادیق تعارض منافع دارای نمونه‌های قابل استناد است.

مهمترین تضمین رعایت حقوق متهم این است که محاکمه وی با رعایت قواعد آیین دادرسی کیفری انجام شود ،در ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۹۲) در مقام تعیین ویژگی‌های این قانون تصریح شده است که «دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد و حقوق طرفین دعوا را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند به صورت یکسان اعمال شود» معمولا در محاکم اختصاصی این ویژگی مهم آیین دادرسی کیفری مبنی بر «اعمال یکسان قواعد آیین دادرسی نسبت به همه افراد مشابه» از بین می‌رود. البته برخی دادگاه‌های اختصاصی از فلسفه قابل قبولی برخوردار هستند، مثل دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان، این دادگاه‌ها معمولا از آیین دادرسی افتراقی ومتناسب با فلسفه وجودی خود برخوردار هستند، اما دادگاه‌های اختصاصی دیگری که بدون آیین دادرسی افتراقی ایجاد می‌شوند به شدت مورد انتقاد حقوقدان‌ها هستند. انگیزه دولت‌ها برای کنترل جریان دادرسی و عبور از قواعد آیین دادرسی مهمترین عامل در ایجاد دادگاه‌های اختصاصی است. دادگاه‌های اختصاصی خود را مکلف به رعایت کامل قواعد آیین دادرسی کیفری نمی‌دانند. این موضوع (ایجاد دادگاه‌های اختصاصی به منظور کنترل دولت بر فرایند دادرسی) در قبل از انقلاب اسلامی به گونه‌ای رواج یافته بود که دادگاه‌های نظامی به عنوان یک دادگاه اختصاصی صلاحیت زیادی پیدا کرده بودند.  

در این دادگاه‌ها رعایت قواعد آیین دادرسی جدی گرفته نمی شد. مبارزان انقلابی پس از آنکه بر حکومت ستمشاهی چیره شدند به دلیل شناخت عمیقی که از دادگاه‌های اختصاصی و تضعیف حقوق متهمان داشتند به شدت با هرگونه دادگاه اختصاصی مخالفت می‌کردند، به گونه‌ای که شورای انقلاب ماده واحده‌ای را در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۵۸ تصویب کرد، عنوان این ماده واحده چنین بود «قانون اعاده صلاحیت مراجع قضایی». در این ماده واحده صلاحیت محاکم نظامی منحصر به «جرائم مربوط به وظایف خاص نظامیان» اعلام و تصریح شد که «رسیدگی به سایر جرائمی که در صلاحیت دادگاه‌های مذکور قرار گرفته به مرجع قضایی دادگستری محول می‌شود» در تبصره این ماده واحده تصریح شد «جرائمی که افسران و درجه‌داران و افراد و کارمندان شهربانی و ژاندارمری کشور به سبب خدمت یا در حین خدمت و به سبب آن مرتکب شده یا می‌شوند در مراجع قضایی دادگستری رسیدگی خواهد شد».